در نظام فاسد ولایتفقیه، نفس منصب و مقام، ”حق“ غارت ایجاد میکند و به چپاول، ”مشروعیت“ ميبخشد. میزان غارت را نیز میزان نزدیکی به ولیفقیه یا به عبارت دیگر میزان «اعتقاد قلبی و التزام عملی به ولایتفقیه» مشخص میکند. از اینرو وقتی که در جریان جنگ و جدالهای باندی، جزیی از پرونده دزدیهای آنها برملا میشود، آنها بدون آن که اصل مطلب را انکار کنند، فوراً سوابق خدمت خود به ولیفقیه یا منصب و مقام خود را مطرح میکنند.
این چنین است که بابک زنجانی خود را سرباز ولایت مینامد و رحیمی معاون احمدینژاد میگوید ”من فقط محمدرضا رحیمی نیستم من معاون اول این نظام هستم“ و 34سال سابقه خدمت دارم و ”به این موضوع نباید ساده نگاه کرد! “
چپاول و دزدی مقامها از هر دو باند رژیم آنچنان سرسامآور است که حسين راغفر یکی از کارشناسان رژیم بعید میداند دولت روحانی جرأت افشای اسامی دزدها و مفسدین را داشته باشد.
به نظر میرسد دولت آخوند حسن روحانی از دو بابت عاجز است که اقدام به افشای پرونده دزدها واسامی آنان کنند، اولاً از این جهت که به قول معروف «گر حکم شود که دزد گیرند» باید همه سران و مهرههای دانه درشت نظام را بگیرند و کل نظام ولایت را به محاکمه بکشند.
ثانیا دزدها آنچنان دانه درشت هستند که به قول همان کارشناس افشای اسامی دزدها بهمثابه ”دست کردن در لانه زنبور است“ و برای دولت روحانی و کل نظام تبعات سیاسی دارد.
عمده تبعات سیاسی افشای اسامی دزدها هم این است که در این صورت کل نظام آخوندی زیر سؤال میرود.
کارگزار رژیم اشاره میکند که دزدی فقط در دولت احمدینژاد که ”غارتگری را درحد کمال انجام داد“ نبوده بلکه همه دولتها دزد و فاسد بودهاند.
راغفر در گفتگو باخبرگزاری حکومتی ایلنا از قول وزیر اقتصاد و دارایی دولت آخوند حسن روحانی میگوید: ”به گفته وزیر اقتصاد و دارایی تنها 3 درصد واگذاریهای دولت گذشته طبق قوانین اصل 44 بوده است. البته واگذاریها تنها در دولت گذشته نبوده که مشکل داشته است در همه دولتها این مسأله بوده است، “این کارشناس رژیم به هزار فامیل تودرتو در زمینه دزدی و چپاول در نظام آخوندی که خودش آن را «سرمایهداری خویشاوندی» مینامد اشاره میکند.
بهنوشته روزنامه مردمسالاری 15 شهریو 93: ”وی یکی از ویژگیهای اقتصاد کشور را سرمایهداری خویشاوندی دانست و افزود: بسیاری از این واگذاریها به آشنایان و نازلتر از قیمت واقعی صورت گرفته است که این امر یکی از مولفههای سرمایهداری خویشاوندی است. فرآیندی که منجر به ثروتمند شدن یک شبه قوم و خویش مسئولان میشود“.
این چنین است که بابک زنجانی خود را سرباز ولایت مینامد و رحیمی معاون احمدینژاد میگوید ”من فقط محمدرضا رحیمی نیستم من معاون اول این نظام هستم“ و 34سال سابقه خدمت دارم و ”به این موضوع نباید ساده نگاه کرد! “
چپاول و دزدی مقامها از هر دو باند رژیم آنچنان سرسامآور است که حسين راغفر یکی از کارشناسان رژیم بعید میداند دولت روحانی جرأت افشای اسامی دزدها و مفسدین را داشته باشد.
به نظر میرسد دولت آخوند حسن روحانی از دو بابت عاجز است که اقدام به افشای پرونده دزدها واسامی آنان کنند، اولاً از این جهت که به قول معروف «گر حکم شود که دزد گیرند» باید همه سران و مهرههای دانه درشت نظام را بگیرند و کل نظام ولایت را به محاکمه بکشند.
ثانیا دزدها آنچنان دانه درشت هستند که به قول همان کارشناس افشای اسامی دزدها بهمثابه ”دست کردن در لانه زنبور است“ و برای دولت روحانی و کل نظام تبعات سیاسی دارد.
عمده تبعات سیاسی افشای اسامی دزدها هم این است که در این صورت کل نظام آخوندی زیر سؤال میرود.
کارگزار رژیم اشاره میکند که دزدی فقط در دولت احمدینژاد که ”غارتگری را درحد کمال انجام داد“ نبوده بلکه همه دولتها دزد و فاسد بودهاند.
راغفر در گفتگو باخبرگزاری حکومتی ایلنا از قول وزیر اقتصاد و دارایی دولت آخوند حسن روحانی میگوید: ”به گفته وزیر اقتصاد و دارایی تنها 3 درصد واگذاریهای دولت گذشته طبق قوانین اصل 44 بوده است. البته واگذاریها تنها در دولت گذشته نبوده که مشکل داشته است در همه دولتها این مسأله بوده است، “این کارشناس رژیم به هزار فامیل تودرتو در زمینه دزدی و چپاول در نظام آخوندی که خودش آن را «سرمایهداری خویشاوندی» مینامد اشاره میکند.
بهنوشته روزنامه مردمسالاری 15 شهریو 93: ”وی یکی از ویژگیهای اقتصاد کشور را سرمایهداری خویشاوندی دانست و افزود: بسیاری از این واگذاریها به آشنایان و نازلتر از قیمت واقعی صورت گرفته است که این امر یکی از مولفههای سرمایهداری خویشاوندی است. فرآیندی که منجر به ثروتمند شدن یک شبه قوم و خویش مسئولان میشود“.
وی به فساد و دزدی در دولت روحانی هم اعتراف میکند و ضمن اشاره به اینکه در نظام جهمنی ولایتفقیه مدعی العمومی برای اموال به تاراج رفته مردم وجود ندارد میافزاید: ”متأسفانه برخی از مسئولان دولت یازدهم هم تا حدودی دستشان در تجارت است و تعارض منافع بین افرادی که خود همزمان سیاستگذار و فعال اقتصادی هستند وجود دارد که این مانع برخی پیگیریها میشود“.
این کارشناس رژیم تصریح میکند که مسئولان رژیم مقررات را با منافع اقتصادی خود و به مقتضای دزدی و غارت خود ا زاموال مردم تنظیم میکنند و ”در موضع سیاستگذاری بهدنبال تأمین منافع خود هستند. “.
توصیف قاب عکس نظام در دزدی وچپاول را ذکر خیر! چند تن از دزدها در نظام آخوندی وبهنقل از روزنامه خود رژیم تکمیل میکند ”نام مشایی آنقدر برای دولت حاشیه ایجاد کرد تا بیسابقهترین اتفاق در دولتهای پس از انقلاب، یعنی سؤال از رئیسجمهور نیز به نام محمود احمدینژاد رقم بخورد. نام مشایی در بسیاری از پروندههای تخلف مالی، از زنجانی گرفته تا قراردادهای نفتی به چشم میخورد. از دوران مشایی به بعد، معاونان اول احمدینژاد همچنان با حاشیه بهسر بردهاند، یا در دادسرا پرونده داشتهاند، یا شاکی خصوصی شدهاند، یا شکایتهای مالی و اخلاقی و تهمتهای مالی به آنها زده شده است (مردمسالاری 15شهریور93).
از جمله در ”دوره کرباسچی (شهردار رژیم در تهران در زمان دولت رفسنجانی ویکی از کارگزاران وابسته به رفسنجانی)، گردش مالی شهرداری تهران بهخاطر فروش گسترده تراکم و پروژههای عمرانی، حجم چند برابری پیدا کرد. پروندههای مالی این دوره از شهرداری جایی بود که قوه قضاییه (بخوانید باند مقابل) دست روی آن گذاشت و چند سالی عضو ارشد کارگزاران سازندگی را راهی زندان کرد. دهههای بعد، با تکراری شدن خبر اختلاسهای کلان، اسکلههای شبهخصوصی و حق دلالی قراردادهای نفتی، نامهایی چون شهرام جزایری، محمود رضا خاوری و بابک زنجانی در کنفرانسهای خبری قوه قضاییه به مردم معرفی شدند، فسادهای مالی گسترده جامعه را بهتزده کرد، درآمد شگفتآور چند میلیارد دلاری بابک زنجانی، اختلاس 3هزار میلیارد تومانی را تبدیل به پول خرد کرد“ (ابتکار15شهریور93).
این چنین است که در نظام غارتگر و دزد پرور آخوندی سلسلهٴ بههم پیوستهای از چپاولگران و غارتگران اموال مردم پرورش مییابند و بالا میآیند که با دزدیهای نجومی جیب مردم را آنچنان خالی میکنند که کارشناسان و رسانههای رژیم را نیز از عاقبت کار به وحشت میاندازند. واقعیت این است که مردم غارت شده و هستی از دست داده و ارتش گرسنگان با شنیدن خبرهای این غارتگریهایی که حتی خود روحانی هم آنها را «شگفتآور» میخواند، سراپا شعلهور از خشم و نفرت، دیر یا زود، و البته زود، سیلآسا و با امواجی کوبنده بر این رژیم سراپا فاسد خواهند تاخت و آن را از ریشه برخواهند انداخت.
توصیف قاب عکس نظام در دزدی وچپاول را ذکر خیر! چند تن از دزدها در نظام آخوندی وبهنقل از روزنامه خود رژیم تکمیل میکند ”نام مشایی آنقدر برای دولت حاشیه ایجاد کرد تا بیسابقهترین اتفاق در دولتهای پس از انقلاب، یعنی سؤال از رئیسجمهور نیز به نام محمود احمدینژاد رقم بخورد. نام مشایی در بسیاری از پروندههای تخلف مالی، از زنجانی گرفته تا قراردادهای نفتی به چشم میخورد. از دوران مشایی به بعد، معاونان اول احمدینژاد همچنان با حاشیه بهسر بردهاند، یا در دادسرا پرونده داشتهاند، یا شاکی خصوصی شدهاند، یا شکایتهای مالی و اخلاقی و تهمتهای مالی به آنها زده شده است (مردمسالاری 15شهریور93).
از جمله در ”دوره کرباسچی (شهردار رژیم در تهران در زمان دولت رفسنجانی ویکی از کارگزاران وابسته به رفسنجانی)، گردش مالی شهرداری تهران بهخاطر فروش گسترده تراکم و پروژههای عمرانی، حجم چند برابری پیدا کرد. پروندههای مالی این دوره از شهرداری جایی بود که قوه قضاییه (بخوانید باند مقابل) دست روی آن گذاشت و چند سالی عضو ارشد کارگزاران سازندگی را راهی زندان کرد. دهههای بعد، با تکراری شدن خبر اختلاسهای کلان، اسکلههای شبهخصوصی و حق دلالی قراردادهای نفتی، نامهایی چون شهرام جزایری، محمود رضا خاوری و بابک زنجانی در کنفرانسهای خبری قوه قضاییه به مردم معرفی شدند، فسادهای مالی گسترده جامعه را بهتزده کرد، درآمد شگفتآور چند میلیارد دلاری بابک زنجانی، اختلاس 3هزار میلیارد تومانی را تبدیل به پول خرد کرد“ (ابتکار15شهریور93).
این چنین است که در نظام غارتگر و دزد پرور آخوندی سلسلهٴ بههم پیوستهای از چپاولگران و غارتگران اموال مردم پرورش مییابند و بالا میآیند که با دزدیهای نجومی جیب مردم را آنچنان خالی میکنند که کارشناسان و رسانههای رژیم را نیز از عاقبت کار به وحشت میاندازند. واقعیت این است که مردم غارت شده و هستی از دست داده و ارتش گرسنگان با شنیدن خبرهای این غارتگریهایی که حتی خود روحانی هم آنها را «شگفتآور» میخواند، سراپا شعلهور از خشم و نفرت، دیر یا زود، و البته زود، سیلآسا و با امواجی کوبنده بر این رژیم سراپا فاسد خواهند تاخت و آن را از ریشه برخواهند انداخت.