دولت آخوند روحانی بعد از روزها وعده و وعید، بسته‌ای را موسوم به «بسته اقتصادی دولت» به‌عنوان راه‌حل وضعیت بحرانی اقتصاد رژیم اعلام کرد. اقتصادی که به‌گفته مقامات ریز و درشت رژیم و واقعیت موجود در جامعه، دچار عارضه رکود تورمی است. به‌عبارت ساده‌تر به‌طور توأمان دچار بیکاری و گرانی و... . است.
این بسته به بررسی تحلیلی وضعیت اقتصادی در سالیان اخیر می‌پردازد و جالب این‌که دست روی مسایلی می‌گذارد که تا به‌حال با دجالیت نوع آخوندی، تمام آنها، نه تنها کتمان می‌شد بلکه درست برعکس به‌عنوان پیشرفت و پیروزی در اقتصاد کلان کشور مطرح می‌گردید. یک نگاه محوری به این موارد روشن می‌کند که حاکمیت آخوندی، چه میزان در به خاک سیاه نشاندن مردم فقیر و محروم میهمنان، مجرم بوده است. ذیلا به قسمتهایی از قسمت اول این بسته توجه کنید:
- «بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی» نه تنها در سه دهه گذشته... ، بلکه... آغاز انتشار آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی‌درپی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.
- به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سالهای 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد. به‌طوری که طی این دوره حدود 500هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به‌دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. همچنین به‌دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سالهای پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. - از آغاز انتشار آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی‌درپی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد ”- آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانکها را در جهت انقباض فعالیتهای خود پیش برد.
- در اواخر سال 1390 تحریمهای اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد... . به‌طوریکه صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به‌دنبال داشت... از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت... . در اولین مرحله، .. ؛ بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد
- هم‌چنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج
o 2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
o 3. تنگناهای مالی؛ مشکل تأمین منابع مالی برای تولید
o 4. کاهش سرمایه‌گذاری
o 5. وجود عدم قطعیتهای اقتصادی و سیاسی
با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیتهای موجود... ، در سال 1393 هم‌چنان پابرجا باشد
با نگاه به همین چند فراز از خود گزارش موارد زیر مشخص می‌شود:
نقش مخرب کارکرد تحریم
تعطیلی سرمایه‌گذاری.
مشکل جدی در امر تولید
فساد بانکی و مالی
واردات بی‌رویه
رشد نقدینگی
تورم در کنار رکود بالا
قدرت پایین خرید مردم
افت تولید ناخالص ملی
...
سؤال اول این است که این وضعیت در اقتصاد کلان کشور، چه معنایی دارد؟ واقعیت این است که نیاز نیست کسی دستی و مطالعه‌ای در امر اقتصاد داشته باشد تا بگوید این وضعیت در یک جمله یعنی که چیزی به‌عنوان اقتصاد باقی نمانده است و خانه از پای‌بست ویران است؛ به‌نحوی که با دست کاری نقش ایوان خانه، کاری از پیش نخواهد رفت.
اگر شاخصهای یک اقتصاد سالم روی عناصر تولید، سلامت مناسبات اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب می‌چرخد، آنچه فوقا آمد آیا بیانگر یک بحران عمیق نیست؟
دولت آخوند روحانی بالاترین دستاورد خودش را کنترل تورم معرفی می‌کند. در یک اقتصادکلان که دچار عارضه کشنده رکود تورمی است؛ بدون حل تضاد این دو پایه با هم، عملاً کنترل تورم به‌معنای پایین نگاه داشتن قیمتها به‌صورت غیراقتصادی، یعنی از کانالهای غیرتولیدی است که معنایش بالا بردن هزینه‌های تولید و ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی باقیمانده است. به مطلب زیر از روزنامه حکومتی رسالت (24تیر93) توجه کنید:
سر مقاله رسالت: نگرانیهای اقتصادی مردم!:“ ... سیاستهای دولت در کنترل تورم صدای اقتصاددانان را نیز درآورده است. آنان معتقدند مهار تورم به قیمت تشدید رکود صورت می‌گیرد و همین روند اگر ادامه داشته باشد به ورشکستگی بنگاههای اقتصادی منجر می‌شود. خبرگزاری دولتی ایسنا اخیراً از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیأت دولت در مورد وضعیت واحدهای صنعتی خبر داده و از تعطیل شدن 14هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به‌عنوان یک زنگ خطر یاد کرده است... . همه می‌گویند اگر فکری برای شکستن رکود تورمی صورت نگیرد شهرکهای صنعتی تبدیل به قبرستانهای صنعتی می‌شود. ”در همین روزنامه در مطلبی دیگر از قول اقتصاد دان رژیم به نام حیدر مستخدمین حسینی آمده است“ همه کارشناسان و اهالی عرصه اقتصاد به خوبی می‌دانند که تورم کاهش یافته در ماه‌های اخیر به قیمت تشدید رکود در اقتصاد بوده است. ”اما بسته اقتصادی دولت روحانی، اولین مسأله‌ای که خودش نخست به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد کرده و سپس آن را به‌زیر سؤال می‌کشد، مقوله سرمایه‌گذاری است. توجه کنید:
با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به‌وجود آمده، در سال 1393 هم‌چنان پابرجا باشد. لذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیتهایی مواجه است... .. از آنجایی که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تأکید کرد“
پایین بودن منابع ارزی به‌دلیل سیاستهای ضد‌مردمی اتمی و وجود تحریمها و در نتیجه افت سرمایه‌گذاری به اذعان همین گزارش از مسایل پایه‌یی یک اقتصاد کلان است که بدون آن رشد تولید و رشد اقتصادی مفهومی ندارد بلکه به زیر ساختهای باقیمانده نیز ضربه می‌زند. تنها اشاره به یک نمونه که از قول مقامات خود رژیم بارها بیان شده کافی است که این مسأله را روشن کند: صنعت نفت طی ده سال به بیش از 10میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند سقف تولید خود ر ا حفظ کند...
این بسته سپس به یکسری لفاظیهای کلی نظری و باید ها و نباید ها (که فرضا نباید ”بیماری هلندی“ ایجاد شود و یا باید ”توسعه عوامل اشتغال زا را در نظرگرفت“ ) می‌پردازد؛ بدون این‌که وارد ریز سیاست اجرایی کار شود. واقعیت این است که وقتی خانه از پای بست ویران است و خلاصه عوامل پایه و اصلی ویران شده‌اند، دیگر آنچه باقی می‌ماند دست و پا زدنهای غریقی است که به هرحشیشی آویزان می‌شود. در این رابطه به عبارات زیر از مقالات و اظهارنظرها در رسانه‌های رژیم توجه کنید:
سیاست روز29/4: اقتصاد ایران نقشه راه می‌خواهد نه تحلیل نظری
محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکاوی این بسته ارایه شده به سیاست روز گفت: آنچه در قالب بسته خروج از رکود تورمی از سوی دولت ارایه شده تنها یک تحلیل نظری از فضای اقتصادی کشور است... . اما فضای اقتصادی کشور کار عملی می‌خواهد نه نظری.
جوان29/4: بسته خروج از رکود فاقد استراتژی است: استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا نیز بر این باور است که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود فاقد سیاست و استراتژی است.
روزنامه جمهوری 29تیر93: حمید زنگنه، استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر در گفتگو با تسنیم معتقد است بسته پیشنهادی منتشره دولت یک توضیح تکنیکی از روال و روند اقتصادی ایران در چند سال گذشته است و این بسته از بیان سیاست و ایدئولوژی دولت دوری جسته است.
کیهان 25تیر93: حیدر مستخدمین حسینی: ”... . ای کاش جزئیات برنامه‌های اجرایی دولت در این بسته عنوان می‌شد... استفاده از واژگان زیبا نظیر کاهش مالیات در این بسته جای تقدیر دارد ولی باید پرسید آیا این مسأله کاهش مالیات یک بحث انتزاعی است؟ زیرا آنچه در عالم واقع رخ داد این بود که در ابتدای سال جاری ما شاهد افزایش مضاعف نرخ مالیات بر ارزش افزوده بودیم که این افزایش با واژه کاهش مالیات در بسته سیاستی همخوانی ندارد“.
اما جالب این‌که در همین بسته اقتصادی تمام دستاوردی که دولت آخوند روحانی مدعی آن است کاهش قیمتهاست. اما در صحنه واقعی این کارنامه نیز عبرت آموز است. به‌نحوی که حتی در زمینه‌ای که این دولت مدعی حل مسأله است بنا به گفته خود رژیم کارنامه سیاه است:
سرمقاله رسالت: دولت بارها اعلام کرده است جلوی افزایش قیمتها را خواهد گرفت و تصمیمی هم برای این امر ندارد. اما مردم هر روز می‌بینند که قیمت برخی اقلام تا 30درصد هم افزایش یافته است. گران شدن شیر، سیمان و خودرو... که امر پنهانی نیست.
مردم‌سالاری 24تیر 93: ”در اقتصاد، بی‌دقتی نشود ـ قیمت محصولات لبنی (قوت لایموت اکثر خانواده‌های دستمزدبگیر) آن هم به‌وسیله کارخانجات تحت پوشش اخیراً حداقل 25 درصد افزایش یافته و بخش خصوصی نیز به تبع این کار به قیمتهای خود درصد بیشتری افزوده‌اند. ضمنا سایر مایحتاج عمومی نیز مجدداً رو به گرانی رفته‌اند. اکثریت جامعه حقوق‌بگیر «کارگران» و گروه‌های مختلف شغلی که از درآمد ثابت برخوردارند از آغاز سال، بر اساس حقوق پایه همین درصد اضافه دستمزد داشته‌اند.
آنان یعنی این گروه میلیونی و مسئولان خانواده‌ها طی 100روز گذشته چندین مرتبه و در جهات مختلف شاهد افزایش قیمتها بوده‌اند.
اگر به قبوض برق و در رأس همه گاز، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی و مایحتاج روزانه جامعه نظری مسولانه افکنده شود افزایش 100 درصدی هزینه زندگی را مشاهده می‌کنیم“.
واقعیت این است که دولتی که این بسته را پیشنهاد کرده طی یک‌سال گذشته کشتی‌اش بنا به گفته خود رسانه‌ها و مقامات باندهای مختلف رژیم به گل نشسته است. از بالا رفتن قیمتها، از رشد رکود، از رشد بیکاری و از دور خارج شدن واحدهای تولیدی به‌طور مشخص کوچک و متوسط، وابستگی به واردات و مهمتر از همه فساد رانتی که روزی نیست از بالا و پایین رژیم بیرون نزند.
لذا بی‌دلیل نیست که کل بسته پیشنهادی اقتصادی دولت روحانی گذشته از آموزه‌های نظری که در هر کتابی یافت می‌شود؛ فاقد سیاستهای مشخص و مسأله حل کن است. این هم به این دولت و آن دولت برنمی‌گردد؛ بلکه مسأله‌ای ریشه‌یی و در اعماق است. وقتی پایه‌های تولید توسط رژیم ولایت‌فقیه آن هم در کشوری با این همه سرمایه منهدم شده است حالا نمی‌شود و نمی‌توان با رنگ آمیزی ایوان، این خانه از پایه ویران، را سرپا نگاه داشت. واقعیت مهمتر این‌که از آنجا که این رژیم خود باعث و بانی این وضعیت بحرانی است؛ تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند این است که ریشه فتنه که خود رژیم است را باید کنار زد تا بتوان این بحران را برای همیشه حل و فصل کرد و مردم محروم و ستمدیده میهنمان را نجات داد. این مهمی است که مردم و مقاومت ایران به تحقق آن همت گماشته‌اند و به قطعیت آن ایمان دارند.
این بسته به بررسی تحلیلی وضعیت اقتصادی در سالیان اخیر می‌پردازد و جالب این‌که دست روی مسایلی می‌گذارد که تا به‌حال با دجالیت نوع آخوندی، تمام آنها، نه تنها کتمان می‌شد بلکه درست برعکس به‌عنوان پیشرفت و پیروزی در اقتصاد کلان کشور مطرح می‌گردید. یک نگاه محوری به این موارد روشن می‌کند که حاکمیت آخوندی، چه میزان در به خاک سیاه نشاندن مردم فقیر و محروم میهمنان، مجرم بوده است. ذیلا به قسمتهایی از قسمت اول این بسته توجه کنید:
- «بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی» نه تنها در سه دهه گذشته... ، بلکه... آغاز انتشار آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی‌درپی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.
- به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مدیریتی در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سالهای 1385 تا 1389 روندی کاهشی را طی کرد. به‌طوری که طی این دوره حدود 500هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. تثبیت نرخ ارز نیز باعث شد به‌دلیل وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید و قیمت محصولات تولیدی، قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی کاهش یابد. همچنین به‌دلیل کاهش نرخ ارز حقیقی طی این دوره و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی، واردات به سرعت افزایش یافت و در سالهای پایانی دهه 80 به اوج خود رسید. - از آغاز انتشار آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی در سال 1338 تا کنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی‌درپی را مشاهده نمود که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد ”- آشکار شدن فساد بانکی در نیمه سال 1390 نیز بیش از پیش بانکها را در جهت انقباض فعالیتهای خود پیش برد.
- در اواخر سال 1390 تحریمهای اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد... . به‌طوریکه صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و 130هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. کاهش صادرات نفت، کاهش تولید نفت را به‌دنبال داشت... از سوی دیگر کاهش صادرات نفت کاهش درآمدهای ارزی دولت را در پی داشت... . در اولین مرحله، .. ؛ بودجه عمرانی دولت در سال 1391 با رشد منفی 47 درصدی مواجه شد
- هم‌چنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
o تحریم؛ محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج
o 2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
o 3. تنگناهای مالی؛ مشکل تأمین منابع مالی برای تولید
o 4. کاهش سرمایه‌گذاری
o 5. وجود عدم قطعیتهای اقتصادی و سیاسی
با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیتهای موجود... ، در سال 1393 هم‌چنان پابرجا باشد
با نگاه به همین چند فراز از خود گزارش موارد زیر مشخص می‌شود:
نقش مخرب کارکرد تحریم
تعطیلی سرمایه‌گذاری.
مشکل جدی در امر تولید
فساد بانکی و مالی
واردات بی‌رویه
رشد نقدینگی
تورم در کنار رکود بالا
قدرت پایین خرید مردم
افت تولید ناخالص ملی
...
سؤال اول این است که این وضعیت در اقتصاد کلان کشور، چه معنایی دارد؟ واقعیت این است که نیاز نیست کسی دستی و مطالعه‌ای در امر اقتصاد داشته باشد تا بگوید این وضعیت در یک جمله یعنی که چیزی به‌عنوان اقتصاد باقی نمانده است و خانه از پای‌بست ویران است؛ به‌نحوی که با دست کاری نقش ایوان خانه، کاری از پیش نخواهد رفت.
اگر شاخصهای یک اقتصاد سالم روی عناصر تولید، سلامت مناسبات اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب می‌چرخد، آنچه فوقا آمد آیا بیانگر یک بحران عمیق نیست؟
دولت آخوند روحانی بالاترین دستاورد خودش را کنترل تورم معرفی می‌کند. در یک اقتصادکلان که دچار عارضه کشنده رکود تورمی است؛ بدون حل تضاد این دو پایه با هم، عملاً کنترل تورم به‌معنای پایین نگاه داشتن قیمتها به‌صورت غیراقتصادی، یعنی از کانالهای غیرتولیدی است که معنایش بالا بردن هزینه‌های تولید و ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی باقیمانده است. به مطلب زیر از روزنامه حکومتی رسالت (24تیر93) توجه کنید:
سر مقاله رسالت: نگرانیهای اقتصادی مردم!:“ ... سیاستهای دولت در کنترل تورم صدای اقتصاددانان را نیز درآورده است. آنان معتقدند مهار تورم به قیمت تشدید رکود صورت می‌گیرد و همین روند اگر ادامه داشته باشد به ورشکستگی بنگاههای اقتصادی منجر می‌شود. خبرگزاری دولتی ایسنا اخیراً از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیأت دولت در مورد وضعیت واحدهای صنعتی خبر داده و از تعطیل شدن 14هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط به‌عنوان یک زنگ خطر یاد کرده است... . همه می‌گویند اگر فکری برای شکستن رکود تورمی صورت نگیرد شهرکهای صنعتی تبدیل به قبرستانهای صنعتی می‌شود. ”در همین روزنامه در مطلبی دیگر از قول اقتصاد دان رژیم به نام حیدر مستخدمین حسینی آمده است“ همه کارشناسان و اهالی عرصه اقتصاد به خوبی می‌دانند که تورم کاهش یافته در ماه‌های اخیر به قیمت تشدید رکود در اقتصاد بوده است. ”اما بسته اقتصادی دولت روحانی، اولین مسأله‌ای که خودش نخست به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد کرده و سپس آن را به‌زیر سؤال می‌کشد، مقوله سرمایه‌گذاری است. توجه کنید:
با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیتهای موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به‌وجود آمده، در سال 1393 هم‌چنان پابرجا باشد. لذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیتهایی مواجه است... .. از آنجایی که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تأکید کرد“
پایین بودن منابع ارزی به‌دلیل سیاستهای ضد‌مردمی اتمی و وجود تحریمها و در نتیجه افت سرمایه‌گذاری به اذعان همین گزارش از مسایل پایه‌یی یک اقتصاد کلان است که بدون آن رشد تولید و رشد اقتصادی مفهومی ندارد بلکه به زیر ساختهای باقیمانده نیز ضربه می‌زند. تنها اشاره به یک نمونه که از قول مقامات خود رژیم بارها بیان شده کافی است که این مسأله را روشن کند: صنعت نفت طی ده سال به بیش از 10میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند سقف تولید خود ر ا حفظ کند...
این بسته سپس به یکسری لفاظیهای کلی نظری و باید ها و نباید ها (که فرضا نباید ”بیماری هلندی“ ایجاد شود و یا باید ”توسعه عوامل اشتغال زا را در نظرگرفت“ ) می‌پردازد؛ بدون این‌که وارد ریز سیاست اجرایی کار شود. واقعیت این است که وقتی خانه از پای بست ویران است و خلاصه عوامل پایه و اصلی ویران شده‌اند، دیگر آنچه باقی می‌ماند دست و پا زدنهای غریقی است که به هرحشیشی آویزان می‌شود. در این رابطه به عبارات زیر از مقالات و اظهارنظرها در رسانه‌های رژیم توجه کنید:
سیاست روز29/4: اقتصاد ایران نقشه راه می‌خواهد نه تحلیل نظری
محمدرضا پورابراهیمی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکاوی این بسته ارایه شده به سیاست روز گفت: آنچه در قالب بسته خروج از رکود تورمی از سوی دولت ارایه شده تنها یک تحلیل نظری از فضای اقتصادی کشور است... . اما فضای اقتصادی کشور کار عملی می‌خواهد نه نظری.
جوان29/4: بسته خروج از رکود فاقد استراتژی است: استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه وایدنر آمریکا نیز بر این باور است که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود فاقد سیاست و استراتژی است.
روزنامه جمهوری 29تیر93: حمید زنگنه، استاد اقتصاد کلان و بانکداری دانشگاه وایدنر در گفتگو با تسنیم معتقد است بسته پیشنهادی منتشره دولت یک توضیح تکنیکی از روال و روند اقتصادی ایران در چند سال گذشته است و این بسته از بیان سیاست و ایدئولوژی دولت دوری جسته است.
کیهان 25تیر93: حیدر مستخدمین حسینی: ”... . ای کاش جزئیات برنامه‌های اجرایی دولت در این بسته عنوان می‌شد... استفاده از واژگان زیبا نظیر کاهش مالیات در این بسته جای تقدیر دارد ولی باید پرسید آیا این مسأله کاهش مالیات یک بحث انتزاعی است؟ زیرا آنچه در عالم واقع رخ داد این بود که در ابتدای سال جاری ما شاهد افزایش مضاعف نرخ مالیات بر ارزش افزوده بودیم که این افزایش با واژه کاهش مالیات در بسته سیاستی همخوانی ندارد“.
اما جالب این‌که در همین بسته اقتصادی تمام دستاوردی که دولت آخوند روحانی مدعی آن است کاهش قیمتهاست. اما در صحنه واقعی این کارنامه نیز عبرت آموز است. به‌نحوی که حتی در زمینه‌ای که این دولت مدعی حل مسأله است بنا به گفته خود رژیم کارنامه سیاه است:
سرمقاله رسالت: دولت بارها اعلام کرده است جلوی افزایش قیمتها را خواهد گرفت و تصمیمی هم برای این امر ندارد. اما مردم هر روز می‌بینند که قیمت برخی اقلام تا 30درصد هم افزایش یافته است. گران شدن شیر، سیمان و خودرو... که امر پنهانی نیست.
مردم‌سالاری 24تیر 93: ”در اقتصاد، بی‌دقتی نشود ـ قیمت محصولات لبنی (قوت لایموت اکثر خانواده‌های دستمزدبگیر) آن هم به‌وسیله کارخانجات تحت پوشش اخیراً حداقل 25 درصد افزایش یافته و بخش خصوصی نیز به تبع این کار به قیمتهای خود درصد بیشتری افزوده‌اند. ضمنا سایر مایحتاج عمومی نیز مجدداً رو به گرانی رفته‌اند. اکثریت جامعه حقوق‌بگیر «کارگران» و گروه‌های مختلف شغلی که از درآمد ثابت برخوردارند از آغاز سال، بر اساس حقوق پایه همین درصد اضافه دستمزد داشته‌اند.
آنان یعنی این گروه میلیونی و مسئولان خانواده‌ها طی 100روز گذشته چندین مرتبه و در جهات مختلف شاهد افزایش قیمتها بوده‌اند.
اگر به قبوض برق و در رأس همه گاز، قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی و مایحتاج روزانه جامعه نظری مسولانه افکنده شود افزایش 100 درصدی هزینه زندگی را مشاهده می‌کنیم“.
واقعیت این است که دولتی که این بسته را پیشنهاد کرده طی یک‌سال گذشته کشتی‌اش بنا به گفته خود رسانه‌ها و مقامات باندهای مختلف رژیم به گل نشسته است. از بالا رفتن قیمتها، از رشد رکود، از رشد بیکاری و از دور خارج شدن واحدهای تولیدی به‌طور مشخص کوچک و متوسط، وابستگی به واردات و مهمتر از همه فساد رانتی که روزی نیست از بالا و پایین رژیم بیرون نزند.
لذا بی‌دلیل نیست که کل بسته پیشنهادی اقتصادی دولت روحانی گذشته از آموزه‌های نظری که در هر کتابی یافت می‌شود؛ فاقد سیاستهای مشخص و مسأله حل کن است. این هم به این دولت و آن دولت برنمی‌گردد؛ بلکه مسأله‌ای ریشه‌یی و در اعماق است. وقتی پایه‌های تولید توسط رژیم ولایت‌فقیه آن هم در کشوری با این همه سرمایه منهدم شده است حالا نمی‌شود و نمی‌توان با رنگ آمیزی ایوان، این خانه از پایه ویران، را سرپا نگاه داشت. واقعیت مهمتر این‌که از آنجا که این رژیم خود باعث و بانی این وضعیت بحرانی است؛ تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند این است که ریشه فتنه که خود رژیم است را باید کنار زد تا بتوان این بحران را برای همیشه حل و فصل کرد و مردم محروم و ستمدیده میهنمان را نجات داد. این مهمی است که مردم و مقاومت ایران به تحقق آن همت گماشته‌اند و به قطعیت آن ایمان دارند.
