این روزها، زمزمهها حاکی از زمینهسازی رژیم برای افزایش قیمت بنزین است. کمبود سوخت، کاهش ۱۰۰لیتری سهمیهٔ بنزین و همزمان، بالاگرفتن تبلیغات رژیم مبنی بر حجم بالای قاچاق و مصرف بیرویهٔ بنزین... همه سناریوی تکراری رژیم برای افزایش قیمت بنزین است. در همین حال بازار تأیید و تکذیب هم گرم است. این اظهارات ضدونقیض در کنار اجرای طرحهای آزمایشی در برخی مناطق، ترفند شناخته شدهٔ رژیم برای فرسودن حساسیتهای اجتماعی است. ظاهراً درسی که رژیم از قیام آبان ۹۸ گرفته آن است که گرانی کالاهای حساس مانند بنزین و نان، بایستی «مدیریت» شود، یعنی گامبهگام و بهستوه آوردن مردم در صفهای چند کیلومتری و بهمرگ گرفتن و بهتب راضی کردن است. زمینهسازی برای افزایش قیمت تنها به بنزین و سوخت محدود نمیشود، رژیم در حال حاضر همین شیوهٔ افزایش خزنده و تأیید و تکذیب را در مورد نان هم بهکار گرفته است. عرضهٔ آرد دولتی بهنانواییها کاهش یافته و مردم، ناچارند برای تأمین نان مصرفی خود که سهمیهٔ دولتی کفاف نمیدهد، آنرا چند برابر قیمت از آزادپزها خریداری کنند. در مورد سایر کالاها، افزایش قیمتها سرسامآور و مرگبار است.
پاسدار فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع ضرورت افزایش قیمت بنزین را تأیید کرد و گفت قیمت حاملهای انرژی باید بهتدریج واقعی شود. دولت نباید کارها را عقب بیندازد (سایت انتخاب۱۲شهریور).
با دم شیر افزایش قیمت بنزین و گازوییل بازی نکنید
روزنامه حکومتی آرمان ۱۴شهریور با اشاره به احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی نوشت: با دم شیر افزایش قیمت بنزین و گازوییل بازی نکنید این رسانه رژیم افزوده است: «افزایش قیمت بنزین باعث شده میزان مبلغ کرایهها آنقدر اضافه شود که بسیاری از کالاهای تولیدی بهلحاظ افزایش قیمت بنزین و گازوییل روی دست تولیدکننده بماند. برای نمونه حمل کالایی که مثلا از کرمان تا تهران با قیمت سیصد تا چهارصدهزار تومان و با افزایش قیمت به یک میلیون تومان رسید ولی هماکنون به عدد باورنکردنی ۱۵ تا ۱۸میلیون تومان رسیده است. کدام مصرفکننده میتواند افزایش قیمت ناشی از حاملهای انرژی را بپردازد»
در یک خبر مرتبط، روزنامه شرق رژیم ۱۴شهریور از توقف صادرات محصولات کشاورزی بهعلت گسترش بحران سوخت نوشت: «شرکتهای حمل ونقل حدود یک هفته است که سفارش جابهجایی جادهیی محصولات کشاورزی را نمیپذیرند و علت این موضوع را اختلال در سوختگیری خود میدانند».
سایت حکومتی انتخاب ۱۴شهریور نسبت به عواقب گران کردن رسمی کالاها هشدار داد و نوشت: آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و مشتقات این کالاها یک تورم سنگین را به جامعه تحمیل کرد. دولت احتمالاً برای تأمین پرداختی خود همچنان روند چاپ پول را ادامه میدهد. همین یارانه نقدی تا چندی دیگر کاملاً آب خواهد رفت و به سرنوشت یارانه ۴۵هزار تومانی تبدیل خواهد شد. این همان مزه شیرین عدالت است که رئیسجمهور وعده آن را داده بودند