قوه قضاییه آمریکا لیست‌گذاری مجاهدین را غیرقانونی می‌داند و دادگاه استیناف اعلام کرد اگر وزارت‌خارجه تا اول اکتبر تصمیم نگیرد دادگاه این سازمان را از لیست خارج می‌کند
ریموند تنتر عضو ارشد در شورای امنیت ملی دولتهای بوش و ریگان طی مقاله‌یی که خبرگزاری یونایتدپرس بین‌المللی آن را مخابره کرد، به مذاکرات اتمی کشورهای 5+1 و رژیم ایران اشاره کرد و نوشت:
در دسامبر ۲۰۰۵ شورای ملی مقاومت ایران یک سایت اتمی در نزدیکی شهر قم را افشا کرد:
فعالیتهای تونل سازی در کوههای نزدیک قم در سال ۲۰۰۰ شروع شده بود و سپس ایالات متحده آمریکا و متحدانش به‌طور علنی وجود سایت قم را در سال ۲۰۰۹ مورد تأیید قرار دادند.
شورای ملی مقاومت ایران در سپتامبر ۲۰۰۹ دو سایت دیگر در نزدیکی تهران را افشا کرد، مبنی بر این‌که رژیم ایران بر روی چاشنی انفجاری برای کلاهک اتمی فعالیت می‌کند.
اما بزرگترین سازمان اپوزیسیون ایران، یعنی مجاهدین خلق، عضو شورای ملی مقاومت، در لیست آمریکا قرار داده شده و این در حالی است که قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا به‌طور فزاینده‌یی این لیست‌گذاری را غیرقانونی می‌داند.
این لیست‌گذاری مانعی در مقابل اقدامات اپوزیسیون علیه رژیم حاکم بر ایران است
مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا در دولت جرج بوش این لیست‌گذاری را غیرقابل توجیه و نابخردانه توصیف می‌کند.
دادگاه فدرال استیناف آمریکا در واشینگتن به وزارت‌خارجه ابلاغ کرد که اگر وزارت‌خارجه تا اول اکتبر تصمیم نگیرد، این دادگاه سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست آمریکا بلادرنگ خارج خواهد کرد.
ریموند تنتر عضو ارشد در شورای امنیت ملی دولتهای بوش و ریگان طی مقاله‌یی که خبرگزاری یونایتدپرس بین‌المللی آن را مخابره کرد، به مذاکرات اتمی کشورهای 5+1 و رژیم ایران اشاره کرد و نوشت:
در دسامبر ۲۰۰۵ شورای ملی مقاومت ایران یک سایت اتمی در نزدیکی شهر قم را افشا کرد:
فعالیتهای تونل سازی در کوههای نزدیک قم در سال ۲۰۰۰ شروع شده بود و سپس ایالات متحده آمریکا و متحدانش به‌طور علنی وجود سایت قم را در سال ۲۰۰۹ مورد تأیید قرار دادند.
شورای ملی مقاومت ایران در سپتامبر ۲۰۰۹ دو سایت دیگر در نزدیکی تهران را افشا کرد، مبنی بر این‌که رژیم ایران بر روی چاشنی انفجاری برای کلاهک اتمی فعالیت می‌کند.
اما بزرگترین سازمان اپوزیسیون ایران، یعنی مجاهدین خلق، عضو شورای ملی مقاومت، در لیست آمریکا قرار داده شده و این در حالی است که قوه قضاییه ایالات متحده آمریکا به‌طور فزاینده‌یی این لیست‌گذاری را غیرقانونی می‌داند.
این لیست‌گذاری مانعی در مقابل اقدامات اپوزیسیون علیه رژیم حاکم بر ایران است
مایکل موکیزی وزیر دادگستری آمریکا در دولت جرج بوش این لیست‌گذاری را غیرقابل توجیه و نابخردانه توصیف می‌کند.
دادگاه فدرال استیناف آمریکا در واشینگتن به وزارت‌خارجه ابلاغ کرد که اگر وزارت‌خارجه تا اول اکتبر تصمیم نگیرد، این دادگاه سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست آمریکا بلادرنگ خارج خواهد کرد.
