سیاست ضد‌مردمی نظام آخوندی در زمینه واردات بی‌رویه و نابود ساختن تولید داخلی به تمامی عرصه‌های تولید ملی رسیده است. واردات بی‌رویه پوشاک یکی از مواردی است که تولیدکنندگان داخلی پوشاک و صنعت نساجی کشور را به خاک سیاه نشانده است، و در عوض جیب واردکنندگان و تجار غارتگر وابسته به حکومت و تولیدکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند ترکیه و چین را پرکرده است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اعتراف می‌کند حدود دو سوم از بازار پوشاک ایران در اختیار بخش واردات است و تنها حدود یک سوم آن در اختیار بخش داخلی و تولیدکنندگان داخلی است.
این کارگزار رژیم همچنین می‌گوید: تولید داخلی منطقی نیست و به این دلیل است در حالی که در دو دهه گذشته تأمین دوسوم پوشاک مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گرفته و یک سوم از خارج از کشور وارد می‌شد‌ه است، اکنون قضیه برعکس شده است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ضمن اعتراف به قاچاق پوشاک توسط نهادها و ایادی وابسته به رژیم، می‌گوید: ”موضوع بعدی که خیلی مهمه است و آسیب رسونده قاچاقه، و موضوع بعدی سیاستهای دولته... تفاهم بین ایران و ترکیه اتفاقی که افتاد این است که صنعت نساجی ما در حوزه خرد بسیار آسیب دیده، اینها مثلاً قاچاق پارچه قاچاق لباس اینها را که نمی‌شود نادیده گرفت... “ (تلویزیون شبکه خبر 12اردیبهشت 93)
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی می‌گوید: «۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن به‌صورت قاچاق وارد می‌شود».
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در مورد مشکلات تولیدکنندگان داخلی پوشاک می‌گوید: ”امروز یک تولید کننده داخلی اگر در ایران بخواهد محصولی را تولید بکند برای مواد اولیه‌اش 32 درصد تعرفه می‌پردازد 9 درصد مالیات ارزش افزوده می‌پردازه، حق بیمه و نیروی کارش جدا از همه موضوعات، در ترکیه هیچ‌کدام از این موضوعات نیست به‌عنوان مثال با 15 درصد هم قاچاق می‌شود در داخل کشور، چه رقابتی می‌خواهد اتفاق بیفتد؟ هنوز شروع نشده تولیدکننده داخلی بازنده بازی است“.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی در رژیم به خبرگزاری حکومتی ایسنا می‌گوید: ”نمایندگان برندهای خارجی بخش عمده کالاهای خود را قاچاقی وارد می‌کنند و میزان اندک واردات را به‌صورت قانونی انجام می‌دهند تا در زمان بازرسی بتوانند اسناد واردات رسمی را نشان دهند“.
این کارگزار رژیم به مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان داخلی پوشاک قرار دارد اشاره می‌کند: «تولیدکننده‌ها در ایران اگر از یک حد بزرگ‌تر شوند، در معرض چالشها و مشکلات متعددی از قبیل بیمه، مالیات، مالیات ارزش افزوده و عوارض قرار می‌گیرند. حال آن که اگر محصولاتشان را در کارگاههای بی‌نام و نشان تولید و از طریق شبکه‌های سنتی در بازار توزیع کنند، با هیچ‌یک از این مشکلات مواجه نمی‌شوند».
رئیس مجمع واردات کشور نیز گفته است: «رنج‌آور است که به نظر می‌رسد قاچاق پوشاک در ایران کاملاً سازمان‌یافته است. از حمل و جابه‌جایی محموله‌های عظیم پوشاک گرفته تا جابه‌جایی پول‌های رد و بدل شده در سیستم بانکی کشور و قفسه‌های فروشگاههای لباس در تهران و شهرهای دیگر همه مهر تاییدی بر این ادعاست». (خبرگزاری تسنیم 7تیر93)
روزنامه حکومتی ابتکار9بهمن 93 در مورد واردات قاچاق پارچه و سایر منسوجات به کشور می‌نویسد: ”با توجه به اعلام سایتهای رسمی میزان ورود پارچه به کشور در سال 2011 معادل 200هزار تن بوده است ضمن آن که بر اساس برآورد آمار کمتر از 50 درصد این کالاهای وارد شده از طریق گمرکات و مناطق آزاد بوده است. در بخش پتو نیز حدود شش تا هفت میلیون تخته پتو یعنی مطابق با تولید داخل به‌صورت قاچاق وارد کشور شده که همین موضوع در بحث پوشاک نیز وجود دارد“.
روزنامه حکومتی جهان صنعت 2اسفند 93 در زمینه قاچاق پارچه می‌نویسد: ”مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که واردات پارچه بیش از نیاز کشور است، گفت: سالانه 80هزار تن پارچه از طریق مناطق آزاد وارد می‌شود و 50هزار تن نیز واردات رسمی صورت می‌گیرد و حدود 80هزار تن هم واردات غیررسمی است که می‌طلبد دولت حمایت خاص از صنعت نساجی داشته باشد“.
اضافه بر قاچاق پوشاک توسط ایادی وابسته به رژیم، علت دیگر تعرفه‌های گمرگی بسیار پایینی است که به سود همین غارتگران بر پوشاک وارداتی وضع می‌شود و قیمت پوشاک وارداتی نسبت به تولیدات داخلی ارزانتر می‌شود و در نتیجه صنایع نساجی و صنعت تولید پوشاک ایران و تولیدکنندگان داخلی پوشاک به خاک سیاه و ورشکستگی کشیده می‌شوند.
در مورد تعرفه ترجیحی برای واردات نساجی و پوشاک ترکیه به ایران رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی گفته است: ”برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قابل شده‌ایم که به‌معنی عقب‌نشینی صنعت نساجی و پوشاک ایران در قبال ترک هاست که به تولید ملی لطمه وارد می‌کند“.
روزنامه جهان صنعت 16بهمن 93 نوشت: ”رقابت نابرابر در نمایشگاه تهران با حضور ترک‌ها ؛ نفس‌های آخر صنعت پوشاک ایران“.
تحت تاثیر این سیاست ضد‌مردمی و ضد‌ملی رژیم آخوندی است که تولید گران در تولید پوشاک، صنعت نساجی و حتی کشتکاران پنبه به ورشکستگی کشیده شده و به خاک سیاه نشسته‌اند.
این وضعیت نمودی از غارتگری و فساد نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه است که با ایجاد شبکه‌های مافیای قاچاق، واسطه‌گری و ایجاد تسهیلات برای واردات کالاهای کشورهایی نظیر چین و ترکیه از یکطرف جیبهای خود را پر می‌کنند و از طرف دیگر خون مردم میهنمان را می‌مکند.
البته دیری نخواهد پایید که مردم و مقاومت مردم ایران به یمن ایستادگی و پایداری بی‌نظیر، حساب همه این غارت و چپاولها را ذره به ذره از حلقوم دجالان حاکم بر کشورمان بیرون خواهند کشید. به امید آن روز.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اعتراف می‌کند حدود دو سوم از بازار پوشاک ایران در اختیار بخش واردات است و تنها حدود یک سوم آن در اختیار بخش داخلی و تولیدکنندگان داخلی است.
این کارگزار رژیم همچنین می‌گوید: تولید داخلی منطقی نیست و به این دلیل است در حالی که در دو دهه گذشته تأمین دوسوم پوشاک مورد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی صورت می‌گرفته و یک سوم از خارج از کشور وارد می‌شد‌ه است، اکنون قضیه برعکس شده است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ضمن اعتراف به قاچاق پوشاک توسط نهادها و ایادی وابسته به رژیم، می‌گوید: ”موضوع بعدی که خیلی مهمه است و آسیب رسونده قاچاقه، و موضوع بعدی سیاستهای دولته... تفاهم بین ایران و ترکیه اتفاقی که افتاد این است که صنعت نساجی ما در حوزه خرد بسیار آسیب دیده، اینها مثلاً قاچاق پارچه قاچاق لباس اینها را که نمی‌شود نادیده گرفت... “ (تلویزیون شبکه خبر 12اردیبهشت 93)
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی می‌گوید: «۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن به‌صورت قاچاق وارد می‌شود».
مدیر مرکز پژوهش‌های اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در مورد مشکلات تولیدکنندگان داخلی پوشاک می‌گوید: ”امروز یک تولید کننده داخلی اگر در ایران بخواهد محصولی را تولید بکند برای مواد اولیه‌اش 32 درصد تعرفه می‌پردازد 9 درصد مالیات ارزش افزوده می‌پردازه، حق بیمه و نیروی کارش جدا از همه موضوعات، در ترکیه هیچ‌کدام از این موضوعات نیست به‌عنوان مثال با 15 درصد هم قاچاق می‌شود در داخل کشور، چه رقابتی می‌خواهد اتفاق بیفتد؟ هنوز شروع نشده تولیدکننده داخلی بازنده بازی است“.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی در رژیم به خبرگزاری حکومتی ایسنا می‌گوید: ”نمایندگان برندهای خارجی بخش عمده کالاهای خود را قاچاقی وارد می‌کنند و میزان اندک واردات را به‌صورت قانونی انجام می‌دهند تا در زمان بازرسی بتوانند اسناد واردات رسمی را نشان دهند“.
این کارگزار رژیم به مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان داخلی پوشاک قرار دارد اشاره می‌کند: «تولیدکننده‌ها در ایران اگر از یک حد بزرگ‌تر شوند، در معرض چالشها و مشکلات متعددی از قبیل بیمه، مالیات، مالیات ارزش افزوده و عوارض قرار می‌گیرند. حال آن که اگر محصولاتشان را در کارگاههای بی‌نام و نشان تولید و از طریق شبکه‌های سنتی در بازار توزیع کنند، با هیچ‌یک از این مشکلات مواجه نمی‌شوند».
رئیس مجمع واردات کشور نیز گفته است: «رنج‌آور است که به نظر می‌رسد قاچاق پوشاک در ایران کاملاً سازمان‌یافته است. از حمل و جابه‌جایی محموله‌های عظیم پوشاک گرفته تا جابه‌جایی پول‌های رد و بدل شده در سیستم بانکی کشور و قفسه‌های فروشگاههای لباس در تهران و شهرهای دیگر همه مهر تاییدی بر این ادعاست». (خبرگزاری تسنیم 7تیر93)
روزنامه حکومتی ابتکار9بهمن 93 در مورد واردات قاچاق پارچه و سایر منسوجات به کشور می‌نویسد: ”با توجه به اعلام سایتهای رسمی میزان ورود پارچه به کشور در سال 2011 معادل 200هزار تن بوده است ضمن آن که بر اساس برآورد آمار کمتر از 50 درصد این کالاهای وارد شده از طریق گمرکات و مناطق آزاد بوده است. در بخش پتو نیز حدود شش تا هفت میلیون تخته پتو یعنی مطابق با تولید داخل به‌صورت قاچاق وارد کشور شده که همین موضوع در بحث پوشاک نیز وجود دارد“.
روزنامه حکومتی جهان صنعت 2اسفند 93 در زمینه قاچاق پارچه می‌نویسد: ”مدیر کل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که واردات پارچه بیش از نیاز کشور است، گفت: سالانه 80هزار تن پارچه از طریق مناطق آزاد وارد می‌شود و 50هزار تن نیز واردات رسمی صورت می‌گیرد و حدود 80هزار تن هم واردات غیررسمی است که می‌طلبد دولت حمایت خاص از صنعت نساجی داشته باشد“.
اضافه بر قاچاق پوشاک توسط ایادی وابسته به رژیم، علت دیگر تعرفه‌های گمرگی بسیار پایینی است که به سود همین غارتگران بر پوشاک وارداتی وضع می‌شود و قیمت پوشاک وارداتی نسبت به تولیدات داخلی ارزانتر می‌شود و در نتیجه صنایع نساجی و صنعت تولید پوشاک ایران و تولیدکنندگان داخلی پوشاک به خاک سیاه و ورشکستگی کشیده می‌شوند.
در مورد تعرفه ترجیحی برای واردات نساجی و پوشاک ترکیه به ایران رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی گفته است: ”برای پوشاک ترکیه در ایران تعرفه ترجیحی قابل شده‌ایم که به‌معنی عقب‌نشینی صنعت نساجی و پوشاک ایران در قبال ترک هاست که به تولید ملی لطمه وارد می‌کند“.
روزنامه جهان صنعت 16بهمن 93 نوشت: ”رقابت نابرابر در نمایشگاه تهران با حضور ترک‌ها ؛ نفس‌های آخر صنعت پوشاک ایران“.
تحت تاثیر این سیاست ضد‌مردمی و ضد‌ملی رژیم آخوندی است که تولید گران در تولید پوشاک، صنعت نساجی و حتی کشتکاران پنبه به ورشکستگی کشیده شده و به خاک سیاه نشسته‌اند.
این وضعیت نمودی از غارتگری و فساد نهادینه شده در نظام ولایت‌فقیه است که با ایجاد شبکه‌های مافیای قاچاق، واسطه‌گری و ایجاد تسهیلات برای واردات کالاهای کشورهایی نظیر چین و ترکیه از یکطرف جیبهای خود را پر می‌کنند و از طرف دیگر خون مردم میهنمان را می‌مکند.
البته دیری نخواهد پایید که مردم و مقاومت مردم ایران به یمن ایستادگی و پایداری بی‌نظیر، حساب همه این غارت و چپاولها را ذره به ذره از حلقوم دجالان حاکم بر کشورمان بیرون خواهند کشید. به امید آن روز.
