در بحث و بررسی بودجه سال 94مهره‌ها و نمایندگان مجلس رژیم در سخنانشان به کرات از بودجه بدون نفت و اقتصاد بدون نفت سخن به میان می‌آورند و حتی طرحی به امضای نمایندگان مجلس رسیده است که بر اساس آن بودجه 94 بدون نفت بسته شود، و هر گونه درآمدی از حوزه فروش نفت به صندوق توسعه ملی انتقال داده شود و ”اقتصاد کشور مستقل از نفت به حیات خود ادامه دهد“.
آخوند مصباحی عضو کمیسیون مجلس رژیم در این رابطه می‌گوید: ”معتقدم بودجه می‌تواند بدون نفت بسته شود و این موضوع می‌تواند دشمنان را در حالت انفعال قرار دهد“ (خبرگزاری تسنیم14 دی93)
این عضو مجلس رژیم ادعا می‌کند این امر امکانپذیراست، اما نیاز به ”حمایت ملی“ دارد. واضح است که منظور او از ”حمایت ملی“ یعنی دست کردن در جیب مردم از طریق افزایش مالیاتها، جرایم رانندگی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و...
ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس نیز کاهش بهای نفت در بازار جهانی را فرصتی برای بودجه‌ریزی بدون نفت در کشور دانست (خبرگزاری فارس28آذر93)
روزنامه حکومتی اعتماد28مهر93 می‌نویسد: ”کاهش قیمت جهانی نفت بدون شک یک‌بار دیگر دولتمردان و کارشناسان را به این صرافت خواهد انداخت که دوباره به سمت تدوین اقتصاد بدون نفت حرکت کنند“
سوال این است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه بدون نفت و اقتصادی غیرنفتی تحت چه شرایطی امکانپذیراست؟
واقعیت این است که رسیدن به این هدف در صورتی امکانپذیر است که دولتی مردمی با ساختار اقتصادی سالم مبتنی بر صنعت و تولید ملی (تولید صنعتی، تولید کشاورزی، صنعت گردشگری، تولید از طریق معادن غیرنفتی و...) باشد، و بتواند با تکیه برآنها بودجه را تأمین کند و به اقتصاد رونق بخشد.
صحبت از اقتصاد بدون نفت برای رژیمی که بنا به اعتراف مهره‌های ریز و درشت آن، دچار رکود تورمی است و فساد و غارتگری در آن غوغا می‌کند، مضحکه‌يی بیش نیست:
معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراف می‌کند 70 درصد ظرفیت واحدهای صنعتی خالی است.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان نیز می‌گوید: ”بررسیها نشان داده به جز چند واحد بزرگ همه واحدهای صنعتی متوسط و کوچک استان با ظرفیت زیر 40 درصد کار می‌کنند“ (ابتکار17شهریور93)
در زمینه کشاورزی نیز دروازه‌های گمرگات کشور، به‌روی واردات محصولات کشاورزی و کاهش تعرفه‌های گمرگی به سود واردکنندگان غارتگر وابسته به مراکز قدرت در حاکمیت آخوندها، موجب کاهش توانایی تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصتهای شغلی شده است.
3سال پیش، فائو، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، اعلام کرد طی 10سال سطح زمینهای زیر کشت جهان ۰.۱۲ درصد رشد داشته است اما طی این مدت، در ایران از مساحت زمینهای کشاورزی 6درصد کاسته شده است (روزنامه جمهوری 18مرداد 93)
وضعیت معادن نیز بهتر از صنایع و کشاورزی نیست، وضعیت معادن آن‌چنان نامساعد است که برای تشریح وضعیت فعلی بعضی از معادن و شرکتهای وابسته، عنوان «بیماری معادن» به‌کار برده می‌شود.
در چنین شرایطی صحبت از اقتصاد بدون نفت و بودجه بدون نفت تنها یاوه سرایی آخوندی است. دولت و مجلس رژیم قصدشان از بودجه غیرنفتی افزایش مالیاتها است و در حالی که چرخه اقتصاد کلان کشور دچار رکود است، افزایش مالیاتها درحدی که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی بشود امکانپذیر نیست.
البته دولت می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد که در چنین شرایطی ناگزیر به گرفتن وام از بانک مرکزی خواهد شد و این منجربه افزایش نقدینگی و یقیناً تورم را در پی خواهد داشت.
با توجه به آنچه که اشاره شد،واقعیت این است که ادعای اقتصاد بدون نفت در یک کلام یعنی خالی کردن جیب اکثریت مردم محروم و فربه‌تر کردن اقلیت خاص و چپاولگر حاکم.
آخوند مصباحی عضو کمیسیون مجلس رژیم در این رابطه می‌گوید: ”معتقدم بودجه می‌تواند بدون نفت بسته شود و این موضوع می‌تواند دشمنان را در حالت انفعال قرار دهد“ (خبرگزاری تسنیم14 دی93)
این عضو مجلس رژیم ادعا می‌کند این امر امکانپذیراست، اما نیاز به ”حمایت ملی“ دارد. واضح است که منظور او از ”حمایت ملی“ یعنی دست کردن در جیب مردم از طریق افزایش مالیاتها، جرایم رانندگی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و...
ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس نیز کاهش بهای نفت در بازار جهانی را فرصتی برای بودجه‌ریزی بدون نفت در کشور دانست (خبرگزاری فارس28آذر93)
روزنامه حکومتی اعتماد28مهر93 می‌نویسد: ”کاهش قیمت جهانی نفت بدون شک یک‌بار دیگر دولتمردان و کارشناسان را به این صرافت خواهد انداخت که دوباره به سمت تدوین اقتصاد بدون نفت حرکت کنند“
سوال این است کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه بدون نفت و اقتصادی غیرنفتی تحت چه شرایطی امکانپذیراست؟
واقعیت این است که رسیدن به این هدف در صورتی امکانپذیر است که دولتی مردمی با ساختار اقتصادی سالم مبتنی بر صنعت و تولید ملی (تولید صنعتی، تولید کشاورزی، صنعت گردشگری، تولید از طریق معادن غیرنفتی و...) باشد، و بتواند با تکیه برآنها بودجه را تأمین کند و به اقتصاد رونق بخشد.
صحبت از اقتصاد بدون نفت برای رژیمی که بنا به اعتراف مهره‌های ریز و درشت آن، دچار رکود تورمی است و فساد و غارتگری در آن غوغا می‌کند، مضحکه‌يی بیش نیست:
معاون توسعه مدیریت منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراف می‌کند 70 درصد ظرفیت واحدهای صنعتی خالی است.
معاون برنامه‌ریزی استانداری خوزستان نیز می‌گوید: ”بررسیها نشان داده به جز چند واحد بزرگ همه واحدهای صنعتی متوسط و کوچک استان با ظرفیت زیر 40 درصد کار می‌کنند“ (ابتکار17شهریور93)
در زمینه کشاورزی نیز دروازه‌های گمرگات کشور، به‌روی واردات محصولات کشاورزی و کاهش تعرفه‌های گمرگی به سود واردکنندگان غارتگر وابسته به مراکز قدرت در حاکمیت آخوندها، موجب کاهش توانایی تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصتهای شغلی شده است.
3سال پیش، فائو، سازمان جهانی خواربار و کشاورزی، اعلام کرد طی 10سال سطح زمینهای زیر کشت جهان ۰.۱۲ درصد رشد داشته است اما طی این مدت، در ایران از مساحت زمینهای کشاورزی 6درصد کاسته شده است (روزنامه جمهوری 18مرداد 93)
وضعیت معادن نیز بهتر از صنایع و کشاورزی نیست، وضعیت معادن آن‌چنان نامساعد است که برای تشریح وضعیت فعلی بعضی از معادن و شرکتهای وابسته، عنوان «بیماری معادن» به‌کار برده می‌شود.
در چنین شرایطی صحبت از اقتصاد بدون نفت و بودجه بدون نفت تنها یاوه سرایی آخوندی است. دولت و مجلس رژیم قصدشان از بودجه غیرنفتی افزایش مالیاتها است و در حالی که چرخه اقتصاد کلان کشور دچار رکود است، افزایش مالیاتها درحدی که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی بشود امکانپذیر نیست.
البته دولت می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد که در چنین شرایطی ناگزیر به گرفتن وام از بانک مرکزی خواهد شد و این منجربه افزایش نقدینگی و یقیناً تورم را در پی خواهد داشت.
با توجه به آنچه که اشاره شد،واقعیت این است که ادعای اقتصاد بدون نفت در یک کلام یعنی خالی کردن جیب اکثریت مردم محروم و فربه‌تر کردن اقلیت خاص و چپاولگر حاکم.
