بانک استاندارد چارترد زیر تیغ تحقیق مقامهای آمریکایی به‌خاطر نقض تحریمها علیه ایران است و این بانک شش سال پیش به اتهام پولشویی برای ایران ۳۳۰میلیون دلار جریمه شده بود.
این بانک عمده و سرشناس بریتانیایی این بار نیز در مظان اتهام نقض تحریمها علیه ایران قرار گرفته و توسط مقامات آمریکایی مانیتور می‌شود.
خبرگزاری رویترز گزارش می‌کند که بیل وینترز مدیرعامل این بانک در یادداشتی به کارمندان ارشد با اشاره به گزارشهای اخیر منتشر شده در رسانه‌ها نوشته: «اکثر پرداختهایی که اینک در موردشان تحقیق می‌شود، به پیش از سال ۲۰۱۲ مربوط می‌شوند و هیچ‌کدام ربطی به بعد از سال ۲۰۱۴ ندارند»
همچنین در گزارشی که رویترز روز سه‌شنبه ۱۷مهر منتشر کرد، عنوان شده که تحقیقات فعلی بر نقض قوانین بعد از سال ۲۰۰۷ متمرکز شده‌اند و مشخص نیست که آیا مقامات آمریکایی در سال ۲۰۱۲ به هنگام انعقاد توافق با این بانک برای پرداخت جریمه، از معاملات مالی استاندارد چارترد با ایران مطلع بوده‌اند یا خیر.
میلیاردها دلار پولشویی برای رژیم ایران
لازم به یادآوری است که بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰میلیارد دلار پول بانکهای ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.
در واقع اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجارتی با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با رژیم ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریمها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آنها را ناممکن سازد.
در سال ۲۰۱۲ مسئولان این بانک در نهایت با مقامهای آمریکایی به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند. طبق این توافق مقرر شد با پرداخت جریمه ۳۳۰میلیون دلاری پرونده تخلف استاندارد چارترد بسته شود.
یک سخنگوی این بانک محتوای یادداشت وینترز را که برای صدها مدیر ارشد ارسال شده، تأیید کرده اما حاضر به بیان جزئیات بیشتر در این رابطه نشده است.
جریمه به‌خاطر نقض تحریم رژیم ایران
رسانه‌ها در روزهای گذشته گزارش داده بودند بر مبنای مکاتبات اولیه میان این بانک و نهادهای ذیربط احتمال می‌رود استاندارد چارترد این بار با خطر پرداخت جریمه‌ای یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری روبه‌رو شود.
این بانک مستقر در لندن در جدیدترین گزارش سالانه خود به سهامداران هشدار داده بود حل و فصل تحقیقات آمریکا احتمالاً به‌معنای پرداخت یک جریمه مالی سنگین خواهد بود.
در سال ۲۰۱۲ مقامهای آمریکایی تهدید کرده بودند مجوز این بانک را لغو خواهند کرد، اما بانک استاندارد چارترد در نهایت توانست با پرداخت جریمه از این خطر رهایی یابد.
بیشتر بخوانید
آمریکا: مجازات بانک استاندارد چارترد به‌خاطر نقض تحریم‌های رژیم ایران
به گزارش تایمز مالی، دادستانهای آمریکا قصد دارند علیه دو تن از کارمندان سابق بانک استاندارد چارترد، به‌خاطر نقض تحریم‌های رژیم آخوندی، اقدام قانونی در پیش بگیرند.
این منبع، می‌نویسد: «چنین اقدامی نشان‌دهنده سخت‌تر شدن موضع مقامهای آمریکایی نسبت به موارد نقض تحریم توسط بانکهاست و به‌دنبال خروج رئیس‌جمهور (آمریکا)... از توافق اتمی... و از سرگیری تحریمها صورت می‌گیرد».
تایمز مالی خاطرنشان کرد: «دادستانهای آمریکایی همچنین در پی اعمال جریمه‌یی به‌مبلغ ۱.۵میلیارد دلار بر استاندارد چارترد هستند... تحقیقات درباره استاندارد چارترد بر روی اتهاماتی متمرکز بوده که (نشان می‌دهد این بانک) حتی بعد از پرداخت جریمه ۶۶۷میلیون دلاری... در سال ۲۰۱۲، به نقض تحریم‌های (رژیم ایران) از طریق انجام معاملات با دلارِ آمریکایی برای نهادهای تحت کنترلِ (این رژیم) ادامه داده است».
بنا به این گزارش، بانک مذکور بعد از جریمه سال ۲۰۱۲به‌خاطر نقض تحریم‌های حکومت آخوندی، متعهد به توقف همکاری با رژیم و شرکتهای مرتبط با آن شد و دفتر خود در تهران را نیز در می۲۰۱۲ تعطیل کرد.
