بانک مرکزی ایران به‌عنوان مرجع رسمی اعلام میزان رشد اقتصادی کشور نزدیک به 2سال است از این کار امتناع می‌کند. یکی از علت‌های این امر اختلاف با وزارت صنایع و خودداری این وزارتخانه در ارائه اطلاعات پایه برای استنتاج آمار مربوط به رشد بخش صنعت عنوان می‌شود. وزارت صنایع این اتهام را رد می‌کند. دلیل دیگر می‌تواند روند نزولی رشد اقتصادی در ایران باشد که با ادعاهای حکومت و برنامه‌های کلان اقتصادی کشور هیچ تناسبی ندارد.
اعتراف لاریجانی به رشد کم اقتصادی
بانک مرکزی 2سال است که آمار مربوط به رشد اقتصادی را منتشر نکرده است. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی که امروز (سه‌شنبه ۲۳فروردین ۱۳۹۰) منتشر شد، هم‌چنان به سکوت طولانی خود در مورد میزان رشد اقتصادی ایران ادامه داد. به‌رغم گمانه‌زنی‌ها و سخنان ضدونقیض مسئولان در مورد علت این سکوت کارشناسان داخلی و خارجی در مورد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی اتفاق‌نظر دارند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای فراکسیون حزب مؤتلفه گفت: «ما چه بخواهیم مشکلات اشتغال و بیکاری را برطرف کنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد که متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است».
به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار روز دوشنبه ۲۲فروردین انجام شده است. برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد در کشورهای منطقه نیز بسیار پایین‌تر است.
رشد اقتصادی صفر، تورم ۵.۲۲درصد
همزمان با سکوت بانک مرکزی، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای جهان نیز در برخی از رسانه‌های نیمه‌رسمی ایران منتشر شده است. این نهاد یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی همزمان با انتشار ترجمه فارسی گزارش یادشده در رسانه‌های ایران (سه‌شنبه ۲۳فروردین) برای شرکت در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن شد.
بنابراین گزارش، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته میلادی یک درصد بوده، در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود میزان تورم نیز از ۵.۱۲درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵.۲۲درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسیهای صندوق نشان می‌دهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۸.۳درصد و متوسط جهانی 5درصد بوده است.
ایران و رکوردهای منفی منطقه
گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که افزایش شدید تورم در ایران بی‌ارتباط با اجرایی شدن طرح موسوم به ”هدفمند کردن یارانه‌ها“ نیست. به‌رغم این، تورم در ایران در سال گذشته نیز از متوسط کشورهای منطقه بسیار بیشتر بوده است. ایران با نیم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهای منطقه به‌لحاظ میزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۷.۶درصد برآورد شده است.
ایران صاحب یکی از کمترین میزان‌های رشد اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود. سال گذشته عراق با اندکی کمتر از یک درصد وضعیتی نامناسبت‌تر از ایران داشته است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده جمهوری اسلامی به قعر این جدول سقوط کند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به‌حالت سکون می‌رسد، متوسط رشد در خاورمیانه بیش از 4درصد خواهد بود.
برنامه‌های فراموش‌شده توسعه
سیر قهقرایی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافی بلند برای آینده تدوین کرده‌اند؛ آینده‌ای که امروز فرارسیده بدون این‌که کشور گامی در جهت دست‌یافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ایران می‌بایست در حال حاضر به رشد اقتصادی ۸درصدی دست می‌یافت و از این لحاظ کشور اول منطقه می‌شد. گرچه پیشتاز کشورهای منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بیش از 2برابر این رقم رشد اقتصادی داشته است.
علی لاریجانی در اظهارات اخیر خود تاکید می‌کند، رشد اقتصادی با افزایش پروژه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد. او می‌گوید شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند رشد ۸درصدی را محقق کنند و «یگانه راه رشد اقتصادی این است که ذهن مردم را درگیر اقتصاد کشور کنیم». به اعتقاد کارشناسان سیاستهای داخلی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی اعتراف می‌کند «متأسفانه ثروت در ایران زیرخاکی پیدا کرده و سرمایه‌ها حبس شده است».
رشد ۸درصدی در گرو ۱۰۰۰میلیارد دلار
از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که بر خلاف شعارها، ایران در شرایطی نیست که بتواند در آینده‌ی نزدیک به هدف‌های برنامه‌های توسعه دست پیدا کند. شمس‌الدین حسینی در نخستین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز، ۲۳ فروردین در اتاق بازرگانی برگزار شد گفت « برای تحقق رشد ۸درصدی باید ۱۰۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود».
روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، 6مردادماه سال ۸۹ از قول علی‌اکبر محرابیان نوشت: «در برنامه سوم توسعه مجموع سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری و تولید و ورود به بازار شد، ۱۳هزار میلیارد تومان بود». این رقم اندکی کمتر از ۱۳ میلیارد دلار است و با رقم مورد نیاز که وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند تفاوتی فاحش دارد.
سکوت مرکز آمار در مورد بیکاری
علی لاریجانی، رئیس مجلس: «رشد اقتصادی کشور مناسب نیست»، یکی دیگر از شاخصهای وضعیت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت می‌کند، شمار بیکاران در کشور است. آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بهار سال ۸۹ مربوط می‌شود که میزان بیکاری را ۶.۱۴درصد اعلام کرده بود. این مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جدیدی منتشر نکرده است. محمود احمدی‌نژاد مدعی است میزان بیکاری به ۹ تا ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است.
شمس‌الدین حسینی نیز در نخستین نشست مطبوعاتی سال جاری به‌نقل از وزیر کار، شمار بیکاران را ۱۰درصد اعلام کرد. این ارقام با توجه به ادعای دولت در مورد تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار فرصت شغلی جدید در سال گذشته مطرح می‌شود. با این همه مسئولان از ارائه اطلاعاتی، هم‌چون گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه یا وضعیت ثبت شرکتهای جدید که راستی‌آزمایی این ادعا را ممکن می‌سازد، خودداری می‌کنند.
لطمه حذف یارانه‌ها به تولید و اشتغال
بی‌اعتمادی به ادعاهای دولت با سکوت مرکز آمار تشدید می‌شود. از سوی دیگر سخنان احمدی‌نژاد در مورد کاهش بیکاری به 10درصد در زمستان مطرح شد که معمولاً از تعداد شاغلان کاسته می‌شود. هم‌چنین دولت اطلاعات دقیقی در مورد کارگاههای تعطیل شده و بنگاههای زودبازده‌ای که راه‌اندازی نشده‌اند، در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.
گزارش‌های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق‌آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری دارد.
ناظران پیش‌بینی می‌کنند پس از حذف یارانه‌ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید می‌انجآمد، موج جدیدی از بیکاری کشور را در بر خواهد گرفت. رئیس مجلس در دیدار با فراکسیون حزب مؤتلفه می‌گوید: «وضع سرمایه‌گذاری، کشاورزی و دامداری نقص دارد و به ویژه در جریان هدفمندی یارانه‌ها بر تبعات تولیدی باید خیلی حساس باشیم، این کار بعد از مدتی می‌تواند به اشتغال موجود لطمه بزند».
سایت رادیو آلمان
اعتراف لاریجانی به رشد کم اقتصادی
بانک مرکزی 2سال است که آمار مربوط به رشد اقتصادی را منتشر نکرده است. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی که امروز (سه‌شنبه ۲۳فروردین ۱۳۹۰) منتشر شد، هم‌چنان به سکوت طولانی خود در مورد میزان رشد اقتصادی ایران ادامه داد. به‌رغم گمانه‌زنی‌ها و سخنان ضدونقیض مسئولان در مورد علت این سکوت کارشناسان داخلی و خارجی در مورد کاهش چشمگیر رشد اقتصادی اتفاق‌نظر دارند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای فراکسیون حزب مؤتلفه گفت: «ما چه بخواهیم مشکلات اشتغال و بیکاری را برطرف کنیم و چه بخواهیم سطح درآمدها را بالا ببریم، همگی به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد که متأسفانه این رشد رقم خوبی نیست و از متوسط جهانی پایین‌تر است».
به گزارش خبرگزاری فارس این دیدار روز دوشنبه ۲۲فروردین انجام شده است. برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران از متوسط رشد در کشورهای منطقه نیز بسیار پایین‌تر است.
رشد اقتصادی صفر، تورم ۵.۲۲درصد
همزمان با سکوت بانک مرکزی، تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصادی کشورهای جهان نیز در برخی از رسانه‌های نیمه‌رسمی ایران منتشر شده است. این نهاد یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب می‌شود و مورد اعتماد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد. محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی همزمان با انتشار ترجمه فارسی گزارش یادشده در رسانه‌های ایران (سه‌شنبه ۲۳فروردین) برای شرکت در نشست بهاره صندوق بین‌المللی پول عازم واشنگتن شد.
بنابراین گزارش، رشد اقتصادی در ایران که در سال گذشته میلادی یک درصد بوده، در سال جاری به صفر سقوط خواهد کرد. هم‌چنین پیش‌بینی می‌شود میزان تورم نیز از ۵.۱۲درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵.۲۲درصد در سال ۲۰۱۱ برسد. بررسیهای صندوق نشان می‌دهد متوسط رشد کشورهای خاورمیانه در سال گذشته ۸.۳درصد و متوسط جهانی 5درصد بوده است.
ایران و رکوردهای منفی منطقه
گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید دارد که افزایش شدید تورم در ایران بی‌ارتباط با اجرایی شدن طرح موسوم به ”هدفمند کردن یارانه‌ها“ نیست. به‌رغم این، تورم در ایران در سال گذشته نیز از متوسط کشورهای منطقه بسیار بیشتر بوده است. ایران با نیم درصد اختلاف با سودان در رده دوم کشورهای منطقه به‌لحاظ میزان تورم قرار دارد. متوسط تورم در کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۱۰ حدود ۷.۶درصد برآورد شده است.
ایران صاحب یکی از کمترین میزان‌های رشد اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود. سال گذشته عراق با اندکی کمتر از یک درصد وضعیتی نامناسبت‌تر از ایران داشته است. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده جمهوری اسلامی به قعر این جدول سقوط کند. مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول در حالی که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ به‌حالت سکون می‌رسد، متوسط رشد در خاورمیانه بیش از 4درصد خواهد بود.
برنامه‌های فراموش‌شده توسعه
سیر قهقرایی اقتصاد ایران در حالی ادامه می‌یابد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله برنامه چهارم توسعه اهدافی بلند برای آینده تدوین کرده‌اند؛ آینده‌ای که امروز فرارسیده بدون این‌که کشور گامی در جهت دست‌یافتن به آن اهداف برداشته باشد. مطابق برنامه چهارم، ایران می‌بایست در حال حاضر به رشد اقتصادی ۸درصدی دست می‌یافت و از این لحاظ کشور اول منطقه می‌شد. گرچه پیشتاز کشورهای منطقه قطر است که سال ۲۰۱۰ بیش از 2برابر این رقم رشد اقتصادی داشته است.
علی لاریجانی در اظهارات اخیر خود تاکید می‌کند، رشد اقتصادی با افزایش پروژه‌های دولتی اتفاق نمی‌افتد. او می‌گوید شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی نمی‌توانند رشد ۸درصدی را محقق کنند و «یگانه راه رشد اقتصادی این است که ذهن مردم را درگیر اقتصاد کشور کنیم». به اعتقاد کارشناسان سیاستهای داخلی و خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را از میان برده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی اعتراف می‌کند «متأسفانه ثروت در ایران زیرخاکی پیدا کرده و سرمایه‌ها حبس شده است».
رشد ۸درصدی در گرو ۱۰۰۰میلیارد دلار
از اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که بر خلاف شعارها، ایران در شرایطی نیست که بتواند در آینده‌ی نزدیک به هدف‌های برنامه‌های توسعه دست پیدا کند. شمس‌الدین حسینی در نخستین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که امروز، ۲۳ فروردین در اتاق بازرگانی برگزار شد گفت « برای تحقق رشد ۸درصدی باید ۱۰۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود».
روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، 6مردادماه سال ۸۹ از قول علی‌اکبر محرابیان نوشت: «در برنامه سوم توسعه مجموع سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری و تولید و ورود به بازار شد، ۱۳هزار میلیارد تومان بود». این رقم اندکی کمتر از ۱۳ میلیارد دلار است و با رقم مورد نیاز که وزیر اقتصاد به آن اشاره می‌کند تفاوتی فاحش دارد.
سکوت مرکز آمار در مورد بیکاری
علی لاریجانی، رئیس مجلس: «رشد اقتصادی کشور مناسب نیست»، یکی دیگر از شاخصهای وضعیت اقتصاد که دولت در مورد آن سکوت می‌کند، شمار بیکاران در کشور است. آخرین برآوردهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به بهار سال ۸۹ مربوط می‌شود که میزان بیکاری را ۶.۱۴درصد اعلام کرده بود. این مرکز از آن زمان برخلاف روال معمول آمار جدیدی منتشر نکرده است. محمود احمدی‌نژاد مدعی است میزان بیکاری به ۹ تا ۱۰درصد کاهش پیدا کرده است.
شمس‌الدین حسینی نیز در نخستین نشست مطبوعاتی سال جاری به‌نقل از وزیر کار، شمار بیکاران را ۱۰درصد اعلام کرد. این ارقام با توجه به ادعای دولت در مورد تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار فرصت شغلی جدید در سال گذشته مطرح می‌شود. با این همه مسئولان از ارائه اطلاعاتی، هم‌چون گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه یا وضعیت ثبت شرکتهای جدید که راستی‌آزمایی این ادعا را ممکن می‌سازد، خودداری می‌کنند.
لطمه حذف یارانه‌ها به تولید و اشتغال
بی‌اعتمادی به ادعاهای دولت با سکوت مرکز آمار تشدید می‌شود. از سوی دیگر سخنان احمدی‌نژاد در مورد کاهش بیکاری به 10درصد در زمستان مطرح شد که معمولاً از تعداد شاغلان کاسته می‌شود. هم‌چنین دولت اطلاعات دقیقی در مورد کارگاههای تعطیل شده و بنگاههای زودبازده‌ای که راه‌اندازی نشده‌اند، در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.
گزارش‌های پراکنده و اظهارات برخی از مسئولان در مورد واحدهای تولیدی و گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی کشور، همه از اغراق‌آمیز بودن آمار دولتی در مورد ایجاد شغل‌های جدید و کاهش بیکاری دارد.
ناظران پیش‌بینی می‌کنند پس از حذف یارانه‌ها که به افزایش بهای سوخت و بالارفتن هزینه تولید می‌انجآمد، موج جدیدی از بیکاری کشور را در بر خواهد گرفت. رئیس مجلس در دیدار با فراکسیون حزب مؤتلفه می‌گوید: «وضع سرمایه‌گذاری، کشاورزی و دامداری نقص دارد و به ویژه در جریان هدفمندی یارانه‌ها بر تبعات تولیدی باید خیلی حساس باشیم، این کار بعد از مدتی می‌تواند به اشتغال موجود لطمه بزند».
سایت رادیو آلمان
