قانون کار فرانسه

مذاکرات بین نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایان برای ایجاد اصلاحاتی در مقررات مربوط به‌کار و قراردادهای کاری فرانسه به نتیجه رسید.

هدف اصلی این توافق ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای کارمندان دارای قراردادهای کوتاه مدت از یک طرف و انعطاف بیشتر در قاعده‌ها و قوانین کار بود.
نمایندگان اتحادیه‌های کارگری خواهان پرداخت مالیات بیشتر بر روی قرادادهای کوتاه‌مدت از سوی کارفرمایان بودند. این توافق به بخش زیادی از خواستهای اتحادیه‌های کارگری پاسخ مثبت داد.

بحران اقتصادی در اروپا و افزایش نرخ بیکاری، دولت فرانسه را بر آن داشته تا با ایجاد اصلاحات در قانون کار با بحران موجود مقابله کند.

به گفته تحلیلگران توافق جدید یک پیروزی سیاسی برای فرانسوا اولاند محسوب می‌شود. توافق مزبور و تغییر در قانون کار باید به تصویب مجلس فرانسه هم برسد.