سالها است که ایران تحت حاکمیت آخوندها در زمینه ایمنی و سوانح جادهای در صدر جدول جهانی قرار دارد و یکی از سه کشور نخست جهان در زمینه مرگ و میر بر اثر تصادفات جادهای است.
رشد جمعیت و افزایش آمار خودروها و نبود حداقل استانداردهای جهانی در جادههای شهری و بین شهری، سبب عدم گنجایش این حجم ترافیک میشود و نتیجه آن در افزایش سوانح جاده و آمار بیسابقه معلولین و مرگ و میر ناشی از تصادفات در میهن اسیرمان ایران میشود.
خوب میدانیم که تلاش برای بالا بردن کیفیت جادهها، عریض کردن آنها، متناسب کردن آنها با ازدیاد جمعیت و تعداد خودرو، ساخت و تولید خودروهای مستحکم و مطمئن و... .. تنها در یک حاکمیت مردمی امکانپذیر است در
حالیکه پولهای مردم ایران در سوریه و یمن و.. خرج کشتار مردم این کشورها و صدور تروریسم برای حفظ حکومت فاسد نظام ولایتفقیه میشود
بر اساس اعتراف ایادی خود این رژیم، روزانه تنها ۳۲ میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات میباشد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه اقتصادی برای این تصادفات در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بود که شامل هزینه درمانی سالانه ۱۱ هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شدهاند و هزینه ۱۸۰ میلیون تومانی هر فرد کشته شده در تصادفات و هزینه ۲۸۰ میلیون تومانی هر معلول بر اثر تصادفهای جادهای که در مجموع نزدیک به ۵۱ هزارو ۹۱۰ میلیارد تومان میشود.
به نمونههایی از اعترافها سردمداران حاکمیت آخوندی در این زمینه توج کنید
مسعود حبیبی از مقامهای رژیم در جمعیت هلال احمر روز پنجشنبه 20اسفند94، ضمن ارایه آمار تکاندهندهیی از قربانیان تصادفات جادهیی اعتراف کرد: ”روزانه ۵۰ نفر در جادهها کشته میشوند و ۱۶ برابر این تعداد، مجروحان جادهای هستند. همچنین بر اثر تصادفات جادهای، روزانه ۱۰۰ معلول به معلولان کشور اضافه میشود که این آمار تکاندهندهای است.
بر اساس اعتراف عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، طی ده سال گذشته سرمایهگذاری بسیار کمی در بخش نگهداری جادههای کشور انجام شده است. به همین خاطر امروز بیش از ۴۰ درصد از جادههای کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برای روکش آسفالت آنها بهطور یکجا، هزاران میلیارد تومان بودجه لازم است.
فلاحی باباجان نماینده مجلس ارتجاع در مورد وضعیت خرابی جادهها و تلفات ناشی از تصادفات در جادههای کشور و عدم رسیدگی وزارت مسکن و شهرسازی به وضعیت راهها اعتراف کردکه: ”در سالهای اخیر تلفات جادهای از آمار بالایی برخوردار بوده و برای حل این مشکل باید به زیرساختی مانند جاده توجه بیشتری کرد و باید سعی شود تا با تقویت وضعیت راهها دیگر مشکلات این چنین پدید نیاید“.
بر همین اساس گزارشات کارشناسان اداره راهور پلیس راهنمایی و رانندگی رژیم نشان میدهد که در سال ۹۳ نزدیک به ۱۵۶ هزار تصادف در جادههای کشور ثبت شده که یک سوم آنها به عوامل ناشی از مشکلات جادهها و همچنین نبود علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی به حد کافی مربوط بوده است.
در کنار این مشکلات زیر ساختی جادهها، تولید و تحویل خودروهای بیکیفیت وارداتی و یا تولید داخلی نیز عامل مهم دیگری در این زمینه است. در همین رابطه نماینده رژیم از الیگودرز در مجلس ارتجاع با استناد به اعلام فرمانده نیروی انتظامی رژیم بر ناامن بودن 98 درصد خودروهای تولید داخل میگوید: ”خسارات وارده از این بابت به کشور در مقایسه با داشتن صنعت ضعیف خودروسازی توجیهپذیر نیست. تولید قطعات غیراستاندارد و استفاده از این نوع خودروها هزینههای زیادی از این بابت به کشور وارد میشود“. (خبرگزاری ایسنا 5شهریور93)
روزنامه حکومتی شهروند 24فروردین 94 نوشت: ”کمتر فردی در ایران هست که حداقل یکی از اقوام درجه یک یا دو او جان خود را در حوادث رانندگی از دست نداده باشد“.
و یا خبرگزاری مهر آخوندی در پایان یک گزارش با محاسبه میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار نفری قربانیان سوانح جادهای در هر سال در ایران و نیز میانگین ۲۵۰ هزار نفری زخمیهای این حوادث“چنین نتیجهگیری میکند که این آمار با میزان قربانیان یک جنگ تمام عیار، یا یک زلزله بزرگ برابری میکند و هزینههای اقتصادی آن حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی است و تنها در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است
برای درک بهتر این جنایت بهتر است بدانیم که از ۵۰۰ میلیون جمعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، ۲۶ هزار نفر قربانی حوادث رانندگی شدهاند. این رقم در مورد جمعیت ۷۵ میلیونی ایران به ۱۷ هزار نفر میرسد. به عبارتی در اروپا از هر یک میلیون نفر ۵۰ نفر قربانی حوادث شدهاند، و در ایران آخوندها از هر میلیون ۲۴۰ نفر.
و یا در یک مقایسه دیگر مقایسه این آمارها با دیگر کشورهای قاره آسیا بیانگر این است که میزان قربانیان تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر ترکیه است، در حالی که در دیگر نقاط جهان معمولاً به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر در اثر تصادف کشته میشوند، در ایران به ازای همین تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته میشوند.
در ارتباط با وضعیت نامناسب حوادث جادهای، بانک جهانی در بررسی و مطالعات خود، وضعیت حوادث جادهای در ایران را 'بحرانی' اعلام کرده است و گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان بهداشت جهانی درباره وضعیت ایمنی جادهای، آمار قربانیان سوانح جادهای در ایران را در ردیف بالاترینها دانسته است و وسائل نقلیه در ایران را فاقد همه معیارهای مهم ایمنی معرفی کرده است.
شایان توجه اینکه رژیم ایران در زمینه سوانح جادهای٬ در بین ۱۹۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۸۹ ایستاده و تنها سیرالئون در غرب قاره آفریقا از این کشور در وضعیت بدتری قرار دارد.
اما در پاسخ به این چرایی و در یک بررسی عمیقتر از عوامل پایهیی تصادفات، به یک مسأله کلیدی پی میبریم؛ غارت و چپاول به بهای جان مردم
باز هم با استناد به اعترافها سردمداران همین رژیم در روزنامههای حکومتی توجه کنید:
روزنامه حکومتی ابتکار9آذر 93 بهنقل از یکی از کارگزاران رژیم مینویسد: ”متأسفانه طرحی بهعنوان قیر راه روستایی که در قالب بودجه نمایندگان مجلس آن را تصویب میکنند به جای مصرف در جادههای مورد نظر وزارت راه و شهرسازی سر از بازار آزاد در میآورد“.
آری در نتیجه حاکمیت آخوندی، ”مافیای قیر“ که بین کارگزاران رژیم مصطلح است و نفوذ این مافیا بر صنعت قیرسازی کشور، قیمت قیر سرسامآور افزایش یافته و در نتیجه پروژههای راهسازی کشور پیشرفت چندانی نداشته است. دزدی قیر مورد نیاز جادهها از جمله راههای روستایی که آسیبپذیری بیشتری دارند، یک نمونه کوچک از این غارتگری است که متقابلاً با افزایش جریمهها برای کاهش آمار مرگ و میر در جادهها مضاعف میشود.
رشد جمعیت و افزایش آمار خودروها و نبود حداقل استانداردهای جهانی در جادههای شهری و بین شهری، سبب عدم گنجایش این حجم ترافیک میشود و نتیجه آن در افزایش سوانح جاده و آمار بیسابقه معلولین و مرگ و میر ناشی از تصادفات در میهن اسیرمان ایران میشود.
خوب میدانیم که تلاش برای بالا بردن کیفیت جادهها، عریض کردن آنها، متناسب کردن آنها با ازدیاد جمعیت و تعداد خودرو، ساخت و تولید خودروهای مستحکم و مطمئن و... .. تنها در یک حاکمیت مردمی امکانپذیر است در
حالیکه پولهای مردم ایران در سوریه و یمن و.. خرج کشتار مردم این کشورها و صدور تروریسم برای حفظ حکومت فاسد نظام ولایتفقیه میشود
بر اساس اعتراف ایادی خود این رژیم، روزانه تنها ۳۲ میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات میباشد و هزینههای اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه اقتصادی برای این تصادفات در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بود که شامل هزینه درمانی سالانه ۱۱ هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شدهاند و هزینه ۱۸۰ میلیون تومانی هر فرد کشته شده در تصادفات و هزینه ۲۸۰ میلیون تومانی هر معلول بر اثر تصادفهای جادهای که در مجموع نزدیک به ۵۱ هزارو ۹۱۰ میلیارد تومان میشود.
به نمونههایی از اعترافها سردمداران حاکمیت آخوندی در این زمینه توج کنید
مسعود حبیبی از مقامهای رژیم در جمعیت هلال احمر روز پنجشنبه 20اسفند94، ضمن ارایه آمار تکاندهندهیی از قربانیان تصادفات جادهیی اعتراف کرد: ”روزانه ۵۰ نفر در جادهها کشته میشوند و ۱۶ برابر این تعداد، مجروحان جادهای هستند. همچنین بر اثر تصادفات جادهای، روزانه ۱۰۰ معلول به معلولان کشور اضافه میشود که این آمار تکاندهندهای است.
بر اساس اعتراف عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی، طی ده سال گذشته سرمایهگذاری بسیار کمی در بخش نگهداری جادههای کشور انجام شده است. به همین خاطر امروز بیش از ۴۰ درصد از جادههای کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و برای روکش آسفالت آنها بهطور یکجا، هزاران میلیارد تومان بودجه لازم است.
فلاحی باباجان نماینده مجلس ارتجاع در مورد وضعیت خرابی جادهها و تلفات ناشی از تصادفات در جادههای کشور و عدم رسیدگی وزارت مسکن و شهرسازی به وضعیت راهها اعتراف کردکه: ”در سالهای اخیر تلفات جادهای از آمار بالایی برخوردار بوده و برای حل این مشکل باید به زیرساختی مانند جاده توجه بیشتری کرد و باید سعی شود تا با تقویت وضعیت راهها دیگر مشکلات این چنین پدید نیاید“.
بر همین اساس گزارشات کارشناسان اداره راهور پلیس راهنمایی و رانندگی رژیم نشان میدهد که در سال ۹۳ نزدیک به ۱۵۶ هزار تصادف در جادههای کشور ثبت شده که یک سوم آنها به عوامل ناشی از مشکلات جادهها و همچنین نبود علائم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی به حد کافی مربوط بوده است.
در کنار این مشکلات زیر ساختی جادهها، تولید و تحویل خودروهای بیکیفیت وارداتی و یا تولید داخلی نیز عامل مهم دیگری در این زمینه است. در همین رابطه نماینده رژیم از الیگودرز در مجلس ارتجاع با استناد به اعلام فرمانده نیروی انتظامی رژیم بر ناامن بودن 98 درصد خودروهای تولید داخل میگوید: ”خسارات وارده از این بابت به کشور در مقایسه با داشتن صنعت ضعیف خودروسازی توجیهپذیر نیست. تولید قطعات غیراستاندارد و استفاده از این نوع خودروها هزینههای زیادی از این بابت به کشور وارد میشود“. (خبرگزاری ایسنا 5شهریور93)
روزنامه حکومتی شهروند 24فروردین 94 نوشت: ”کمتر فردی در ایران هست که حداقل یکی از اقوام درجه یک یا دو او جان خود را در حوادث رانندگی از دست نداده باشد“.
و یا خبرگزاری مهر آخوندی در پایان یک گزارش با محاسبه میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار نفری قربانیان سوانح جادهای در هر سال در ایران و نیز میانگین ۲۵۰ هزار نفری زخمیهای این حوادث“چنین نتیجهگیری میکند که این آمار با میزان قربانیان یک جنگ تمام عیار، یا یک زلزله بزرگ برابری میکند و هزینههای اقتصادی آن حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی است و تنها در سال ۱۳۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است
برای درک بهتر این جنایت بهتر است بدانیم که از ۵۰۰ میلیون جمعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵، ۲۶ هزار نفر قربانی حوادث رانندگی شدهاند. این رقم در مورد جمعیت ۷۵ میلیونی ایران به ۱۷ هزار نفر میرسد. به عبارتی در اروپا از هر یک میلیون نفر ۵۰ نفر قربانی حوادث شدهاند، و در ایران آخوندها از هر میلیون ۲۴۰ نفر.
و یا در یک مقایسه دیگر مقایسه این آمارها با دیگر کشورهای قاره آسیا بیانگر این است که میزان قربانیان تصادفات رانندگی در ایران ۲۵ برابر ژاپن و دو برابر ترکیه است، در حالی که در دیگر نقاط جهان معمولاً به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر در اثر تصادف کشته میشوند، در ایران به ازای همین تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته میشوند.
در ارتباط با وضعیت نامناسب حوادث جادهای، بانک جهانی در بررسی و مطالعات خود، وضعیت حوادث جادهای در ایران را 'بحرانی' اعلام کرده است و گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان بهداشت جهانی درباره وضعیت ایمنی جادهای، آمار قربانیان سوانح جادهای در ایران را در ردیف بالاترینها دانسته است و وسائل نقلیه در ایران را فاقد همه معیارهای مهم ایمنی معرفی کرده است.
شایان توجه اینکه رژیم ایران در زمینه سوانح جادهای٬ در بین ۱۹۰ کشور جهان، در جایگاه ۱۸۹ ایستاده و تنها سیرالئون در غرب قاره آفریقا از این کشور در وضعیت بدتری قرار دارد.
اما در پاسخ به این چرایی و در یک بررسی عمیقتر از عوامل پایهیی تصادفات، به یک مسأله کلیدی پی میبریم؛ غارت و چپاول به بهای جان مردم
باز هم با استناد به اعترافها سردمداران همین رژیم در روزنامههای حکومتی توجه کنید:
روزنامه حکومتی ابتکار9آذر 93 بهنقل از یکی از کارگزاران رژیم مینویسد: ”متأسفانه طرحی بهعنوان قیر راه روستایی که در قالب بودجه نمایندگان مجلس آن را تصویب میکنند به جای مصرف در جادههای مورد نظر وزارت راه و شهرسازی سر از بازار آزاد در میآورد“.
آری در نتیجه حاکمیت آخوندی، ”مافیای قیر“ که بین کارگزاران رژیم مصطلح است و نفوذ این مافیا بر صنعت قیرسازی کشور، قیمت قیر سرسامآور افزایش یافته و در نتیجه پروژههای راهسازی کشور پیشرفت چندانی نداشته است. دزدی قیر مورد نیاز جادهها از جمله راههای روستایی که آسیبپذیری بیشتری دارند، یک نمونه کوچک از این غارتگری است که متقابلاً با افزایش جریمهها برای کاهش آمار مرگ و میر در جادهها مضاعف میشود.
