طاهر بومدرا: دموکراسیهای غربی باید پرونده قتل‌عام سال۶۷ ایران را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه دهند

نشریه تاون هال آمریکا:

• طاهر بومدرا رئیس حقوق‌بشر یونامی و نمایندهٔ دبیرکل ملل متحد برای اشرف (۲۰۱۲).
• سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا به تحقیقات مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی سال۶۷ ایران فراخوان داد.
• مقام‌های رژیم ایران بی‌شرمانه ادعا می‌کنند فتوای خمینی هنوز در برابر مجاهدین خلق که به‌دنبال سرنگونی رژیم هستند پابرجا است.
• دموکراسیهای غربی باید پرونده قتل‌عام سال۶۷ ایران را به دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه دهند تا قاتلان این کشتار جمعی که سران کنونی رژیم ایران هستند به دست عدالت سپرده شوند.

طاهر بومدرا رئیس حقوق‌بشر یونامی و نماینده دبیرکل ملل متحد برای اشرف – سال۲۰۱۲ در نشریه تاون هال آمریکا به‌قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی ایران در سال۶۷ به دستور خمینی جلاد پرداخت و تصریح کرد: باید این پرونده به دادگاه جنایی بین‌المللی ارجاع شود و آمران و عاملان آن‌که سران کنونی رژیم ایران هستند به پای میز محاکمه کشیده شوند. وی با اشاره به موضع‌گیری ۲۷تیر سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا تأکید کرد رژیم ایران بلافاصله بعد از پذیرش قطعنامه آتش‌بس قتل‌عام زندانیان سیاسی را شروع کرد. باید یک تحقیقات مستقل در مورد این پرونده صورت گیرد.

طاهر بومدرا با عنوان «سازمان ملل در قبال جنایات رژیم ایران علیه بشریت اقدامی نکرد، زمان آن است که دموکراسیهای غربی وارد شوند» نوشت:

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، مورگان اورتگاس، در تاریخ ۱۷ژوئیه ـ ۲۷تیر۹۹ به جامعه جهانی فراخوان داد تا تحقیقات مستقلی را برای بازخواست و اجرای عدالت در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۹۸۸ - ۱۳۶۷ در ایران انجام دهد. در پی یک فتوای داده شده توسط خمینی، ولی‌فقیه وقت، در اواسط ژوئیه ۱۹۸۸ در مدت چند ماه ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی که عمدتاً وابسته به مجاهدین خلق ایران بودند، پس از دادگاههای فرمایشی که فقط ۵دقیقه به طول می‌انجامید، به‌طور مخفیانه قتل‌عام شدند. اجساد آنها آغشته به مواد ضد عفونی کننده شد، سپس بسته‌بندی شده و در کامیونهای یخچالدار قرار داده شد، سپس شبانه در گورهای جمعی در سراسر کشور دفن شد. در آن تابستان به سازمان ملل اطلاعات موثقی داده شد که یک قتل‌عام به‌طور مخفیانه در زندانهای ایران در حال رخ دادن است. سازمان ملل هیچ کاری برای متوقف کردن آن انجام نداد.

در سال۲۰۱۶، گروهی از وکلای حقوق‌بشر، یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به‌نام «عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۹۸۸ در ایران» را با هدف تضمین مورد بازخواست قرار گرفتن عاملان و آرامش خاطر خانواده قربانیان، بنیانگذاری کرد. ما با دهها تن از بازماندگان مصاحبه کردیم و شواهد تصویری از ۵۹گور دسته‌جمعی به‌دست آورده‌ایم. ما همه شواهد خود از جمله دو گزارش بلند را به سازمان ملل ارسال کردیم با این امید که تحقیقاتی را در این باره شروع کنند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

در حال حاضر چندین تحقیق مستقل در مورد این قتل‌عام انجام شده است. این علاوه بر تحقیقاتی است که توسط JVMI انجام شده، سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خود را در مورد این قتل‌عام در سال۲۰۱۸ انجام داد و خاطرنشان کرد که خمینی به‌محض این‌که مجبور به پذیرش آتش‌بس مورد حمایت سازمان ملل در جنگ ایران و عراق شد، تصمیم به انجام این جنایت علیه بشریت گرفت.

اورتگاس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت: کمیته‌های مرگ که حداقل در ۱۹ژوئیه ۱۹۸۸ تأسیس بودند، باعث ناپدید شدن اجباری و اعدامهای فرا قضایی هزاران زندانی سیاسی مخالف شدند.

در یک رویداد بین‌المللی در ۱۹ژوئیه -۲۹تیر۹۹ به‌مناسبت بزرگداشت ۳۲ امین سالگرد قتل‌عام سال۱۹۸۸ - ۱۳۶۷ جفری رابرتسون، قاضی مشهور سابق سازمان ملل، که تحقیق جداگانه‌ای در مورد این قتل‌عام انجام داده، آن را "بدترین جنایت علیه بشریت از زمان اردوگاه‌های کار اجباری در جنگ جهانی دوم" توصیف کرد.

به گفته وی، در آن زمان هیچ حسابرسی صورت نگرفته است زیرا سازمان ملل ضعیف و در وظیفه خود ناکام بوده است.

اگر تحقیقات را به سازمان ملل واگذار کنیم، بسیار محتمل است که سال‌ها و شاید چندین دهه طول بکشد، فقط برای تصمیم‌گیری درباره راه‌اندازی تحقیق. در عوض، آنچه دموکراسیهای غربی می‌توانند انجام دهند این است که دادخواستی را در دادگاه بین‌المللی کیفری ارائه کنند تا عاملان را مورد پیگرد قانونی جنایی قرار دهند. جنایات علیه بشریت به قانون محدودیتها خلاصه نمی‌شود و حتی اگر این جنایت ۳۲سال پیش نیز انجام شده باشد، امروز نیز قابل پیگرد است. مقام‌های رژیم ایران بی‌شرمانه ادعا می‌کنند که فتوای خمینی هنوز در برابر مجاهدین خلق که به‌دنبال سرنگونی رژیم هستند پابرجا است. قاتلان مسئول این قساوت و کشتار جمعی، امروز دولت و قوه قضاییه رژیم ایران را اداره می‌کنند. بازماندگان هنوز زنده هستند و شواهد و مدارک موجود به‌راحتی در دسترس است.

نباید یک لحظه هم درنگ کرد که یک دولت دموکراتیک قدم بردارد و درخواست خود را در دادگاه جنایی بین‌المللی ارائه دهد تا دادرسی کیفری علیه قاتلان این کشتار جمعی در ایران آغاز شود.