در ادامه کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام 67 و در پی گسترش فراخوانها برای محاکمه مسئولان این قتل‌عام، 6تن از نمایندگان برجستهٴ پارلمان انگلستان از احزاب مختلف سیاسی، قطعنامه‌یی را پیرامون قتل‌عام 67، به‌ثبت رساندند. در این قطعنامه به دولت انگلستان فراخوان داده شده که قتل‌عام 67 را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد و از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی ملل‌متحد و شورای امنیت خواهان تحقیقات و سپردن عاملان این جنایت به‌دست عدالت بشود.
نمایندگانی که این قطعنامه را در پارلمان انگلستان به ثبت رساندند عبارتند از:
سر دیوید ایمس از مسئولان کمیته رؤسای جلسات پارلمان و نماینده ارشد از حزب محافظه‌کار
سر الن میل نماینده ارشد پارلمان از حزب کارگر، معاون گروه سوسیالیستها در شورای اروپا و رهبر گروه نمایندگان حزب کارگر در شورای اروپا
جیم داود نمایندهٴ ارشد پارلمان از حزب کارگر، ناظم پارلمانی پیشین و وزیر سایهٴ پیشین در کابینهٴ حزب کارگر
باب بلکمن نمایندهٴ پارلمان از حزب محافظه‌کار
گوین رابینسون نمایندهٴ پارلمان از بلفاست شرقی
و جیم شانون نماینده ارشد از حزب دموکراتیک متحد ایرلند در پارلمان انگلستان
قطعنامه پارلمانی (ای دی ام) شمارهٴ 448 - کشته‌شدن زندانیان سیاسی در سال 1988 در ایران
این پارلمان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری، جانشین سابق خمینی، در سال 1988، شواهد جدیدی را درباره قتل‌عام بیش از 30000 زندانی سیاسی در زندانهای رژیم ایران در تابستان 1988 فاش می‌کند که زنان، کودکان و تمام زندانیان سیاسی را که از جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کردند در برمی‌گیرد؛ همچنین این امر را مورد تأیید قرار می‌دهد که این قتل‌عام پس از فتوای خمینی انجام شد که دستور داد تمام زندانیان سیاسی وفادار به مجاهدین بلادرنگ اعدام شوند؛ (این پارلمان) نگرانی خود را در مورد اظهارات منتظری ابراز می‌کند که گفت، این بزرگ‌ترین جنایتی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی به‌وقوع پیوسته و این‌که جهان ما را به‌خاطر این جنایت نخواهد بخشید؛
(این پارلمان) با این امر موافق است که مصونیت مقامات رژیم ایران در سه دهه گذشته، دلیل اصلی ادامه این جنایات در ایران است؛ با اظهارات نجات‌یافتگان موافق است که مسئولان آن قتل‌عام مجازات نشده‌اند و در حال حاضر در پست‌های بالای حکومت ایران هستند، از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ (پارلمان) از دولت مصرانه می‌خواهد که این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد و محکوم کند و از کمیسر (عالی) حقوق‌بشر ملل متحد، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند که حکم به یک تحقیقات بدهند و عاملان (آن‌را) در برابر عدالت قرار دهند.
نمایندگانی که این قطعنامه را در پارلمان انگلستان به ثبت رساندند عبارتند از:
سر دیوید ایمس از مسئولان کمیته رؤسای جلسات پارلمان و نماینده ارشد از حزب محافظه‌کار
سر الن میل نماینده ارشد پارلمان از حزب کارگر، معاون گروه سوسیالیستها در شورای اروپا و رهبر گروه نمایندگان حزب کارگر در شورای اروپا
جیم داود نمایندهٴ ارشد پارلمان از حزب کارگر، ناظم پارلمانی پیشین و وزیر سایهٴ پیشین در کابینهٴ حزب کارگر
باب بلکمن نمایندهٴ پارلمان از حزب محافظه‌کار
گوین رابینسون نمایندهٴ پارلمان از بلفاست شرقی
و جیم شانون نماینده ارشد از حزب دموکراتیک متحد ایرلند در پارلمان انگلستان
قطعنامه پارلمانی (ای دی ام) شمارهٴ 448 - کشته‌شدن زندانیان سیاسی در سال 1988 در ایران
این پارلمان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری، جانشین سابق خمینی، در سال 1988، شواهد جدیدی را درباره قتل‌عام بیش از 30000 زندانی سیاسی در زندانهای رژیم ایران در تابستان 1988 فاش می‌کند که زنان، کودکان و تمام زندانیان سیاسی را که از جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کردند در برمی‌گیرد؛ همچنین این امر را مورد تأیید قرار می‌دهد که این قتل‌عام پس از فتوای خمینی انجام شد که دستور داد تمام زندانیان سیاسی وفادار به مجاهدین بلادرنگ اعدام شوند؛ (این پارلمان) نگرانی خود را در مورد اظهارات منتظری ابراز می‌کند که گفت، این بزرگ‌ترین جنایتی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی به‌وقوع پیوسته و این‌که جهان ما را به‌خاطر این جنایت نخواهد بخشید؛
(این پارلمان) با این امر موافق است که مصونیت مقامات رژیم ایران در سه دهه گذشته، دلیل اصلی ادامه این جنایات در ایران است؛ با اظهارات نجات‌یافتگان موافق است که مسئولان آن قتل‌عام مجازات نشده‌اند و در حال حاضر در پست‌های بالای حکومت ایران هستند، از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ (پارلمان) از دولت مصرانه می‌خواهد که این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد و محکوم کند و از کمیسر (عالی) حقوق‌بشر ملل متحد، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند که حکم به یک تحقیقات بدهند و عاملان (آن‌را) در برابر عدالت قرار دهند.
