چهارشنبه ۳۰آذر ۱۳۹۰ (۲۱دسامبر ۲۰۱۱) – لوگزامبورگ – مقر دیوان عدالت اروپا- سیزده قاضی دیوان عدالت اروپا، که عدالت اروپا را در بالاترین سطح نمایندگی می‌کنند، فرجام‌خواهی دولت فرانسه از حکم ۴دسامبر ۲۰۰۸ دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کرد و حکم دادگاه تاریخی عدالت اروپا را که منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا گردید تأیید نمود.
قضات دیوان عدالت اروپا به اتفاق آرا دولت فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه از جمله هزینه‌هایی که از سوی سازمان مجاهدین برای دادگاه پرداخت شده، محکوم کردند.
حکم دیوان عدالت اروپا کلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه برای فرجام‌خواهی از حکم ابطال برچسب تروریستی را مردود شناخت و آنها را فاقد اعتبار اعلام کرد.
دولت فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از این حکم فرجام خواسته بود.
اما شورای وزیران ۲۷کشور عضو اتحادیه در ۲۶ژانویه ۲۰۰۹ برابر با ۷ بهمن ۱۳۸۷ بر اساس همان حکم دادگاه عدالت اروپا لیستگذاری مجاهدین از سوی اتحادیه اروپا را لغو کرده بودند.
از این پیشتر دادستان دیوان عدالت اروپا، در تاریخ ۱۴ ژوئیه گذشته۲۳تیر۱۳۹۰ فرجام‌خواهی دولت فرانسه را بی‌پایه دانسته و به قضات دیوان عدالت اروپا توصیه کرده بود که آن را مردود اعلام کنند.
سرانجام ۱۳قاضی دیوان عدالت اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی، در بالاترین مرحله رسیدگی قضایی، حکم خود را مبنی بر رد فرجام‌خواهی دولت فرانسه به اتفاق آرا صادر کردند و بدین ترتیب احکام دادگاه عدالت اروپا و مشخصاً حکم تاریخی۴دسامبر۲۰۰۸ برابر با ۱۴آذر۱۳۸۷ که به لغو رسمی لیستگذاری مجاهدین توسط ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا منجرشد، از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی مهر تأیید خورد.
اطلاعیه دیوان عدالت اروپا
لوکزامبورگ۲۱دسامبر ۲۰۱۱
حکم در پرونده شماره C-۲۷/۰۹ P
دو لت جمهوری فرانسه
در برابر سازمان مجاهدین خلق ایران
دیوان عدالت اروپا فرجام‌خواهی دولت فرانسه علیه حکم دادگاه عدالت اروپا برای خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا را رد کرد.
دادگاه عمومی عدالت اروپا به درستی تصمیم گرفته است که شورای وزیران اتحادیه اروپا حق سازمان مجاهدین خلق ایران برای دفاع را نقض کرده و به این سازمان دلایل خود را برای لیستگذاری قبل از تصمیم‌گیری، اطلاع نداده است
در دسامبر ۲۰۰۸، دادگاه عدالت اروپا تصمیم شورای وزیران را برای قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست اتحادیه اروپا لغو کرد. این برای بار سومین بار بود که دادگاه چنین تصمیمی را لغو می‌کرد.
تصمیمات قبلی شورای وزیران در مورد لیستگذاری مجاهدین مشروط به یک مرجع ذیصلاح در سطح کشوری یعنی انگلیس بودند، ولی نام سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۲۴ژوئن ۲۰۰۸ پیرو حکم یک دادگاه انگستان در نوامبر ۲۰۰۷ که آن لیستگذاری را ”منحرف“ و ”احمقانه“ توصیف کرده بود، از سازمانهای ممنوعه در انگلستان خارج شد.
با این وجود، شورای وزیران در تصمیم دیگری در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸ لیست اتحادیه اروپا را به روز کرد، و مجاهدین در لیست نگهداشت و این بار لیستگذاری بر اساس دو سند ارائه شده توسط دولت فرانسه (در مورد پرونده۱۷ژوئن) صورت گرفت، که مجاهدین در همان روز تصمیم‌گیری شورای وزیران، از آن مطلع شدند.
دادگاه عمومی عدالت اروپا در لغو این تصمیم شورای وزیران، دریافت که شورای وزیران حق دفاع مجاهدین را با مطلع نکردن این سازمان از اسناد جدید، نقض کرده است.
درحالی‌که این امر به خودی خود کافی بود که تصمیم را لغو کند، اما دادگاه عدالت اروپا به‌خاطر تکمیل بودن کار، بحثهای دیگری را که از جانب مجاهدین ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد. به‌ویژه‌اینکه دادگاه متوجه شد که تحقیقات قضایی در فرانسه از آغاز و دو اتهام تکمیلی بعدی در مورد خود سازمان مجاهدین نبوده است. علاوه بر این، دادگاه متوجه شد که با ارائه نکردن برخی از اطلاعات در مورد این پرونده به دادگاه، که مقامات فرانسوی از علنی کردن آنها امتناع کردند، شورای وزیران حق بنیادین سازمان مجاهدین را ادر زمینه حفاظت قضایی مؤثر نقض کرده است.
فرانسه علیه این حکم دادگاه عمومی عدالت اروپا، در برابر دیوان عدالت اروپا فرجام خواست.
امروز دیوان عدالت اروپا در حکم خود این فرجام‌خواهی را رد کرد و حکم دادگاه عمومی را مورد تأیید قرار داد... ...
دادگاه عمومی به‌درستی نتیجه گرفته بود که با توجه به این‌که نام سازمان مجاهدین توسط تصمیم متقابل در لیست نگه‌داشته شده بود، شورای وزیران حق دفاع مجاهدین را نقض کرده است... .
دیوان عدالت معتقد است که دادگاه عمومی در نتیجه‌گیری خودش از قانون اشتباه نکرده است.
و در نهایت، دیوان عدالت اروپا ادعاهایی را که (توسط دولت فرانسه) علیه پایه‌های حکم دادگاه عمومی عدالت اروپا ارائه داده است، رد می‌کند.
این ادعاها نمی‌توانند باعث شوند که حکم دادگاه (مبنی بر لغو نامگذاری مجاهدین) کنار گذاشته شود و این ادعاها در نتیجه حکم تاثیری ندارند.
قضات دیوان عدالت اروپا به اتفاق آرا دولت فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های دادگاه از جمله هزینه‌هایی که از سوی سازمان مجاهدین برای دادگاه پرداخت شده، محکوم کردند.
حکم دیوان عدالت اروپا کلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه برای فرجام‌خواهی از حکم ابطال برچسب تروریستی را مردود شناخت و آنها را فاقد اعتبار اعلام کرد.
دولت فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از این حکم فرجام خواسته بود.
اما شورای وزیران ۲۷کشور عضو اتحادیه در ۲۶ژانویه ۲۰۰۹ برابر با ۷ بهمن ۱۳۸۷ بر اساس همان حکم دادگاه عدالت اروپا لیستگذاری مجاهدین از سوی اتحادیه اروپا را لغو کرده بودند.
از این پیشتر دادستان دیوان عدالت اروپا، در تاریخ ۱۴ ژوئیه گذشته۲۳تیر۱۳۹۰ فرجام‌خواهی دولت فرانسه را بی‌پایه دانسته و به قضات دیوان عدالت اروپا توصیه کرده بود که آن را مردود اعلام کنند.
سرانجام ۱۳قاضی دیوان عدالت اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی، در بالاترین مرحله رسیدگی قضایی، حکم خود را مبنی بر رد فرجام‌خواهی دولت فرانسه به اتفاق آرا صادر کردند و بدین ترتیب احکام دادگاه عدالت اروپا و مشخصاً حکم تاریخی۴دسامبر۲۰۰۸ برابر با ۱۴آذر۱۳۸۷ که به لغو رسمی لیستگذاری مجاهدین توسط ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا منجرشد، از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی اروپایی مهر تأیید خورد.
اطلاعیه دیوان عدالت اروپا
لوکزامبورگ۲۱دسامبر ۲۰۱۱
حکم در پرونده شماره C-۲۷/۰۹ P
دو لت جمهوری فرانسه
در برابر سازمان مجاهدین خلق ایران
دیوان عدالت اروپا فرجام‌خواهی دولت فرانسه علیه حکم دادگاه عدالت اروپا برای خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا را رد کرد.
دادگاه عمومی عدالت اروپا به درستی تصمیم گرفته است که شورای وزیران اتحادیه اروپا حق سازمان مجاهدین خلق ایران برای دفاع را نقض کرده و به این سازمان دلایل خود را برای لیستگذاری قبل از تصمیم‌گیری، اطلاع نداده است
در دسامبر ۲۰۰۸، دادگاه عدالت اروپا تصمیم شورای وزیران را برای قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست اتحادیه اروپا لغو کرد. این برای بار سومین بار بود که دادگاه چنین تصمیمی را لغو می‌کرد.
تصمیمات قبلی شورای وزیران در مورد لیستگذاری مجاهدین مشروط به یک مرجع ذیصلاح در سطح کشوری یعنی انگلیس بودند، ولی نام سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۲۴ژوئن ۲۰۰۸ پیرو حکم یک دادگاه انگستان در نوامبر ۲۰۰۷ که آن لیستگذاری را ”منحرف“ و ”احمقانه“ توصیف کرده بود، از سازمانهای ممنوعه در انگلستان خارج شد.
با این وجود، شورای وزیران در تصمیم دیگری در تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۸ لیست اتحادیه اروپا را به روز کرد، و مجاهدین در لیست نگهداشت و این بار لیستگذاری بر اساس دو سند ارائه شده توسط دولت فرانسه (در مورد پرونده۱۷ژوئن) صورت گرفت، که مجاهدین در همان روز تصمیم‌گیری شورای وزیران، از آن مطلع شدند.
دادگاه عمومی عدالت اروپا در لغو این تصمیم شورای وزیران، دریافت که شورای وزیران حق دفاع مجاهدین را با مطلع نکردن این سازمان از اسناد جدید، نقض کرده است.
درحالی‌که این امر به خودی خود کافی بود که تصمیم را لغو کند، اما دادگاه عدالت اروپا به‌خاطر تکمیل بودن کار، بحثهای دیگری را که از جانب مجاهدین ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد. به‌ویژه‌اینکه دادگاه متوجه شد که تحقیقات قضایی در فرانسه از آغاز و دو اتهام تکمیلی بعدی در مورد خود سازمان مجاهدین نبوده است. علاوه بر این، دادگاه متوجه شد که با ارائه نکردن برخی از اطلاعات در مورد این پرونده به دادگاه، که مقامات فرانسوی از علنی کردن آنها امتناع کردند، شورای وزیران حق بنیادین سازمان مجاهدین را ادر زمینه حفاظت قضایی مؤثر نقض کرده است.
فرانسه علیه این حکم دادگاه عمومی عدالت اروپا، در برابر دیوان عدالت اروپا فرجام خواست.
امروز دیوان عدالت اروپا در حکم خود این فرجام‌خواهی را رد کرد و حکم دادگاه عمومی را مورد تأیید قرار داد... ...
دادگاه عمومی به‌درستی نتیجه گرفته بود که با توجه به این‌که نام سازمان مجاهدین توسط تصمیم متقابل در لیست نگه‌داشته شده بود، شورای وزیران حق دفاع مجاهدین را نقض کرده است... .
دیوان عدالت معتقد است که دادگاه عمومی در نتیجه‌گیری خودش از قانون اشتباه نکرده است.
و در نهایت، دیوان عدالت اروپا ادعاهایی را که (توسط دولت فرانسه) علیه پایه‌های حکم دادگاه عمومی عدالت اروپا ارائه داده است، رد می‌کند.
این ادعاها نمی‌توانند باعث شوند که حکم دادگاه (مبنی بر لغو نامگذاری مجاهدین) کنار گذاشته شود و این ادعاها در نتیجه حکم تاثیری ندارند.
