دولت پاسداران، پس از چند بار به تعویق انداختن تاریخ اولین یورش ۳ تا ۵مرحله‌ای خود، برای حذف کامل «یارانه‌ها»، می‌گوید این یورش را از اول آبان ۱۳۸۹ شروع خواهد کرد.
به تعویق افتادن اجرای این طرح، گویای وجود مجهولات و کمبودها، از جمله منبع مالی لازم برای شروع آن است و در مجموع از نسنجیدگی این حرکت حکایت می‌کند. به هرحال دولت با اولین یورش خود در نظر دارد، طی ۵ماه باقیمانده سال ۸۹ ، از محل گران کردن بنزین و گازوییل، گاز، برق و برخی دیگر از کالاها و خدماتی که خود تولید و توزیع می‌کند، مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست آورد (به‌طور متوسط ماهانه ۴هزار میلیاد و روزانه ۳۳/۱۳۳ میلیارد تومان).
اما بار مالی سنگینی که این اقدم به دوش مصرف‌کننده کالا و خدمات می‌گذارد، به این مبلغ محدود نمی‌شود. فشار اصلی از گرانی غیرقابل‌کنترل سایر کالاها و خدمات به مصرف‌کننده وارد خواهد شد. همراه و تحت تأثیر حذف یارانه‌ها، همه کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی کشور به اجبار گران خواهند شد. زیرا هیچ بنگاه و دکه تولیدی و یا خدماتی نیست که مصرف‌کننده یک یا چند قلم مواد سوختی نباشد که دولت آنها را به‌شدت گران می‌کند. هیچ بنگاه و دکه تولیدی و یا خدماتی نیست که نیاز به استفاده از وسایل حمل‌ونقل نداشته باشد که تحت تأثیر حذف یارانه‌ها، کرایه حمل‌ونقل خود را بالا می‌برند.
در بخش صنعت، کارگزاران دولت احمدی‌نژاد عجالتاً ۲۳رشته صنعتی شامل ۷هزار واحد صنعتی بالنسبه بزرگ را، که مصرف بالای انرژی دارند، در فهرست صنایع آسیب‌پذیر از حذف یارانه‌ها قرار داده‌اند. حال آن که به گزارش «رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن» در کل کشور حدود ۷۰ تا ۷۵هزار واحد صنعتی فعال کوچک و بزرگ وجود دارد که تحت تأثیر حذف یارانه‌ها، برحسب میزان مصرف انرژی، استفاده از خدمات مخابراتی و پستی و استفاده از وسایل نقلیه، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش تولیداتشان جهش خواهد کرد. واحدهای فعال در بخش ساختمان و بخش کشاورزی و… که دولت به آسیب‌پذیری آنها توجهی نکرده نیز از این امر مستثنی نیستند و قیمت محصول کار آنها نیز در معرض افزایش جهشی قرار خواهد گرفت.
بعد از بخشهای تولیدی نوبت به شبکه پیچیده عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ایران می‌رسد که آتش تورم ناشی از حذف یارانه‌ها را شعله‌ور کند. کار توزیع کالاهای داخلی و وارداتی در ایران عمدتا به‌صورت غیرقابل کنترل انجام می‌گیرد و به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست که قیمتها در این بخش چه حد افزایش موجه و یا غیرموجه خواهد داشت؟
دولت پاسداران از همین مرحله اول حذف یارانه‌ها، بخش تولید و بخش توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه و وضعیت معیشت نزدیک به ۵/۱۷ میلیون خانوار ایرانی را در شرایطی زیر فشاری چند بعدی و بی‌سابقه قرار می‌دهد که عوامل نامساعد زیر هر نوع ادعای «اصلاح لیبرالیستی قیمتها» توسط این دولت را منتفی می‌کنند.
الف - تناقض عملکرد جاری دولت با ادعای «آزادسازی قیمتها»
اگر حذف یارانه‌ها به قصد اصلاح و «آزادسازی قیمتها»، مورد نظر دولت پاسداران بود، می‌بایستی به‌شدت از تحمیل تورمهای اضافه بر تورم ناشی از این اقدام، اجتناب می‌کرد تا آن‌چنان که ادعا می‌کند، میزان تورم محدود، قابل جبران و قابل کنترل شود. حال آن که عملکرد و سیاست جاری دولت پاسداریزه شده احمدی‌نژاد، خلاف آن را نشان می‌دهد و این دولت ضمن تحمیل تورم ناشی از حذف یارانه‌ها به تحمیل تورم اضافی ناشی از عملیاتی روی آورده که قابل اجتنابند و یا می‌توان اجرای آنها را به تعویق انداخت. موارد زیر بر این واقعیت گواهی می‌دهند:
۱- تحمیل تورم و کمیابی ناشی از تحریم خارجی
دولت پاسداران عوارض تحریم رو به تشدید خارجی، از جمله تورم ناشی از آن را، درحالی به‌صورت قوز بالا قوز به اقتصاد و حیات مادی جامعه ایران تحمیل کرده که می‌تواند با قبول قطعنامه‌های شورای امنیت و دست برداشتن از ماجراجویی اتمی و تروریسم برون‌مرزیش، بلافاصله جلوی آن را بگیرد. اما این آشوبگری قابل اجتناب را به قیمت تحمیل عوارض کمرشکن آن ادامه می‌دهد.
ادامه ماجراجویی اتمی رژیم تا اینجا واردات مورد نیاز برخی از موسسات تولیدی نظیر کارخانه‌های رنگ‌سازی را در عمل ناممکن کرده و مسیر واردات کالاهای دیگر را آنقدر پرپیچ‌وخم و مشکل نموده که به گواهی دست‌اندرکاران، واردات آنها حدود ۳۰درصد گرانتر از چند ماه پیش شده، ضمن آن که جنس وارداتی مورد نیاز بدون تضمین و با تأخیر بسیار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. (گزارش نماینده وال استریت ژورنال از تهران)
۲- تحمیل تورم ناشی از اخاذیهای جدید و نابه‌هنگام دولت
وادار کردن اصناف و کسبه ایران به اخاذی جدید موسوم به «مالیات بر ارزش افزوده» از خریداران و مصرف‌کنندگان، اقدام نابه‌جا و تورم‌زایی است که دولت پاسداران همزمان با حذف یارانه‌ها شروع کرده است. اگر دولت قصد کنترل و جبران گرانی ناشی از حذف یارانه‌ها را داشت، باید فعلاً از دست زدن به این تقلید نا به‌جا خودداری می‌کرد.
علاوه بر این برخی از کارگزاران دولت در یورش برای اخاذی بیشتر از مصرف‌کننده آنقدر جری شده‌اند که پیش از آغاز مرحله اول حذف یارانه‌ها، در عمل آن را پیاده کرده‌اند. جنتی رئیس شورای نگهبان رژیم، در عالم درگیری درونی رژیم از تریبون نمازجمعه تهران ضمن اقرار به این‌که حذف یارانه‌ها «یک جراحی است که خونریزی دارد» خبرمی‌دهد که کارگزاران دولت «هم اکنون قیمت برق و آب را خیلی بالا برده‌اند. دو سه و ۴برابر شده است». (جمعه ۲۳مهر ۸۹ ). گرانی ۳۰درصدی قیمت بلیط مسافرت هوایی با هواپیماهای دولتی و خیزبرداشتن برای گران‌کردن ۸۰درصدی آن نیز جلوه دیگری از شتابزدگی دولت برای تحمیل تورم به جامعه ایران است. کاهش عمدی ارزش ریال و افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی نیز از اقدامات تورمی اضافی است، که درحال تحقق است.
ب- موانع ساختاری
۱- سلطه انحصارات حکومتی بر اقتصاد ایران
در ایران کنونی «تعدیدل قیمتها از طریق رقابت آزاد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان» معنایی ندارد. حذف یارانه‌ها با توجیه «آزادسازی» و قطع کنترل دولت بر قیمتها، در شرایطی به‌عمل می‌آید که بازار تولید و توزیع کالا و خدمات در ایران به‌شدت غیررقابتی و در کنترل انحصارات حکومتی و به‌طور مشخص شرکتها و موسسات متعلق به سپاه پاسداران و شرکتهای متعلق به بنیادهای تحت‌امر خامنه‌ای است. این انحصارات حکومتی درحالی که نه به کسی حساب‌وکتاب پس می‌دهند و نه مالیات می‌پردازند، با کمک آشکار و پنهان دولت احمدی‌نژاد هم‌چنان درحال رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی انحصارگرانه خود هستند و با حذف یارانه‌ها بیش‌ازپیش بر بازارها مسلط می‌شوند و به‌صورت خودکامه به تعیین قیمتها می‌پردازند. بنابراین در فضای انحصاری و غیررقابتی موجود، اولین گام لازم برای برقراری فضای رقابتی، خلع‌ید اقتصادی از سپاه پاسداران و رهبر رژیم و منحل کردن شرکتهای متعلق به آنهاست. حال آن که دولت، رهبری و سپاه پاسداران نظام ولایت فقیه، دست در دست هم در مسیر خلاف آن حرکت می‌کنند. نقش فعال انحصارها در بازار ایران را می‌توان در جدیدترین نمونه آن که جهش۵۰درصدی قیمت میوه طی یک ماه است، مشاهده کرد. البرز، یکی از منابع خبری داخلی، روز ۱۸مهر ۸۹ گزارش داد که «هم اکنون قیمت انواع سیب، آلو، هلو، انگور، هندوانه، خربزه، طالبی، پرتقال و نارنگی با افزایش جدی روبه‌رو شده و در برخی از نقاط تهران و شهرستانها تا ۵۰درصد نسبت به قیمت ماه گذشته افزایش را نشان می‌دهد. قیمت برخی از انواع میوه طی یکماه گذشته تا ۶۰درصد افزایش را نشان می‌دهد و برخی از این میوهها با نزدیک شدن به مرز ۴۰۰۰تومان رکوردار قیمت میوه در بازار ایران شده‌اند.
۲- عملکرد مالی غیرشفاف و آلوده دولت کارگزاران
دولت به‌شدت فاسد پاسداران با سوءمدیریت، باندبازی و رشوه‌گیری از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان غیرحکومتی کالا در ایران، هزینه سنگینی را به آنها تحمیل می‌کنند که به روی قیمت تولید و توزیع کالا در ایران کشیده می‌شود و به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به‌رغم جار و جنجالی که احمدی‌نژاد در ابتدای کار خود در مورد وجود باندهای مافیایی و رانت‌خوار در قوه مجریه کشور به راه انداخت، دولت او به حدی به فساد مالی – اداری آلوده است که ناظران خارجی نظیر «سازمان شفافیتهای بین‌المللی»، با آن که از دور دستی بر آتش دارند، این دولت را به‌لحاظ عملکرد مالی در ردیف ۱۰دولت از فاسدترین دولتهای جهان قرار دارد. در عین‌حال به‌رغم آن که اصلاح قیمتها شفافیت عملکرد مالی دولت مجری این طرح را می‌طلبد، این دولت یک‌ریز به افکار عمومی دروغ می‌گوید. بخش مهمی از هزینه‌هایش سری است و به دور از چشم مردم انجام می‌گیرد. در مورد واقعیات مربوط به حذف یارانه‌ها نیز به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
۳ - سقوط نرخ رشد اقتصاد کشور
دولت احمدی‌نژاد در شرایطی طرح فقرافزای حذف یارانه‌ها را اجرا می‌کند که قلب اقتصاد کشور، عمدتا بر اثرعملکرد سالهای گذشته همین دولت، دچار ایست کامل شده و نرخ رشد سال گذشته اقتصاد کشور، به گزارش منابع دست‌اندرکار داخلی، نظیر رئیس مرکز پژوهش مجلس، به حدود صفر رسیده است. (بانک مرکزی به عمد از گزارش نرخ رشد اقتصاد خودداری می‌کند. اما صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد می‌کند که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۷درصد به حدود ۵/۱ درصد طی ۳سال گذشته سقوط کرده است).
به هرحال سقوط نرخ رشد اقتصاد از رکود و ناتوان‌تر شدن اقتصاد کشور در عرضه کالا و خدمات حکایت می‌کند. حال آن که در شرایطی که یارانه‌ها حذف می‌شوند، یکی از الزامات جلوگیری از جهش غیرقابل‌کنترل قیمتها این است که اقتصاد کشور بتواند کالا و خدمات بیشتری را به بازار عرضه کند و یا امکان واردات بیشتری داشته باشد. رکود اقتصادی نه عرضه داخلی کالا به حد لازم را میسر می‌کند و نه واردات از خارج را. بنابراین، حذف یارانه‌ها، در شرایط رکود مفرط اقتصادی، بر میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر دامن می‌زند. ادامه بحث در مورد حذف یارانه‌ها را به فرصت بعدی موکول می‌کنیم و در پایان این بخش از بحث یادآور می‌شود که دولت پاسداران مأموریت و مدیریتی امنیتی – نظامی دارد و بر مدیریت این دولت از جمله مدیریت آن بر اقتصاد کلان ایران نگرشی امنیتی-نظامی حاکم است و نه نگرشی منطبق بر موازین متعارف مدیریت اقتصادی. ارگانهای کارشناسی اقتصاد نظیر «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» را منحل کرده و پستهای کلیدی اقتصادی را به پاسداران و امنیتی‌های شاغل در قوه اجرایی سپرده تا بی‌دردسر، مأموریت امنیتی خود را با شتاب به پیش ببرد.
یزدان حاج‌حمزه
۲۴مهر ۸۹
به تعویق افتادن اجرای این طرح، گویای وجود مجهولات و کمبودها، از جمله منبع مالی لازم برای شروع آن است و در مجموع از نسنجیدگی این حرکت حکایت می‌کند. به هرحال دولت با اولین یورش خود در نظر دارد، طی ۵ماه باقیمانده سال ۸۹ ، از محل گران کردن بنزین و گازوییل، گاز، برق و برخی دیگر از کالاها و خدماتی که خود تولید و توزیع می‌کند، مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد جدید به دست آورد (به‌طور متوسط ماهانه ۴هزار میلیاد و روزانه ۳۳/۱۳۳ میلیارد تومان).
اما بار مالی سنگینی که این اقدم به دوش مصرف‌کننده کالا و خدمات می‌گذارد، به این مبلغ محدود نمی‌شود. فشار اصلی از گرانی غیرقابل‌کنترل سایر کالاها و خدمات به مصرف‌کننده وارد خواهد شد. همراه و تحت تأثیر حذف یارانه‌ها، همه کالاها و خدمات مورد نیاز خانواده‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی کشور به اجبار گران خواهند شد. زیرا هیچ بنگاه و دکه تولیدی و یا خدماتی نیست که مصرف‌کننده یک یا چند قلم مواد سوختی نباشد که دولت آنها را به‌شدت گران می‌کند. هیچ بنگاه و دکه تولیدی و یا خدماتی نیست که نیاز به استفاده از وسایل حمل‌ونقل نداشته باشد که تحت تأثیر حذف یارانه‌ها، کرایه حمل‌ونقل خود را بالا می‌برند.
در بخش صنعت، کارگزاران دولت احمدی‌نژاد عجالتاً ۲۳رشته صنعتی شامل ۷هزار واحد صنعتی بالنسبه بزرگ را، که مصرف بالای انرژی دارند، در فهرست صنایع آسیب‌پذیر از حذف یارانه‌ها قرار داده‌اند. حال آن که به گزارش «رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن» در کل کشور حدود ۷۰ تا ۷۵هزار واحد صنعتی فعال کوچک و بزرگ وجود دارد که تحت تأثیر حذف یارانه‌ها، برحسب میزان مصرف انرژی، استفاده از خدمات مخابراتی و پستی و استفاده از وسایل نقلیه، قیمت تمام‌شده و قیمت فروش تولیداتشان جهش خواهد کرد. واحدهای فعال در بخش ساختمان و بخش کشاورزی و… که دولت به آسیب‌پذیری آنها توجهی نکرده نیز از این امر مستثنی نیستند و قیمت محصول کار آنها نیز در معرض افزایش جهشی قرار خواهد گرفت.
بعد از بخشهای تولیدی نوبت به شبکه پیچیده عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ایران می‌رسد که آتش تورم ناشی از حذف یارانه‌ها را شعله‌ور کند. کار توزیع کالاهای داخلی و وارداتی در ایران عمدتا به‌صورت غیرقابل کنترل انجام می‌گیرد و به هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیست که قیمتها در این بخش چه حد افزایش موجه و یا غیرموجه خواهد داشت؟
دولت پاسداران از همین مرحله اول حذف یارانه‌ها، بخش تولید و بخش توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه و وضعیت معیشت نزدیک به ۵/۱۷ میلیون خانوار ایرانی را در شرایطی زیر فشاری چند بعدی و بی‌سابقه قرار می‌دهد که عوامل نامساعد زیر هر نوع ادعای «اصلاح لیبرالیستی قیمتها» توسط این دولت را منتفی می‌کنند.
الف - تناقض عملکرد جاری دولت با ادعای «آزادسازی قیمتها»
اگر حذف یارانه‌ها به قصد اصلاح و «آزادسازی قیمتها»، مورد نظر دولت پاسداران بود، می‌بایستی به‌شدت از تحمیل تورمهای اضافه بر تورم ناشی از این اقدام، اجتناب می‌کرد تا آن‌چنان که ادعا می‌کند، میزان تورم محدود، قابل جبران و قابل کنترل شود. حال آن که عملکرد و سیاست جاری دولت پاسداریزه شده احمدی‌نژاد، خلاف آن را نشان می‌دهد و این دولت ضمن تحمیل تورم ناشی از حذف یارانه‌ها به تحمیل تورم اضافی ناشی از عملیاتی روی آورده که قابل اجتنابند و یا می‌توان اجرای آنها را به تعویق انداخت. موارد زیر بر این واقعیت گواهی می‌دهند:
۱- تحمیل تورم و کمیابی ناشی از تحریم خارجی
دولت پاسداران عوارض تحریم رو به تشدید خارجی، از جمله تورم ناشی از آن را، درحالی به‌صورت قوز بالا قوز به اقتصاد و حیات مادی جامعه ایران تحمیل کرده که می‌تواند با قبول قطعنامه‌های شورای امنیت و دست برداشتن از ماجراجویی اتمی و تروریسم برون‌مرزیش، بلافاصله جلوی آن را بگیرد. اما این آشوبگری قابل اجتناب را به قیمت تحمیل عوارض کمرشکن آن ادامه می‌دهد.
ادامه ماجراجویی اتمی رژیم تا اینجا واردات مورد نیاز برخی از موسسات تولیدی نظیر کارخانه‌های رنگ‌سازی را در عمل ناممکن کرده و مسیر واردات کالاهای دیگر را آنقدر پرپیچ‌وخم و مشکل نموده که به گواهی دست‌اندرکاران، واردات آنها حدود ۳۰درصد گرانتر از چند ماه پیش شده، ضمن آن که جنس وارداتی مورد نیاز بدون تضمین و با تأخیر بسیار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. (گزارش نماینده وال استریت ژورنال از تهران)
۲- تحمیل تورم ناشی از اخاذیهای جدید و نابه‌هنگام دولت
وادار کردن اصناف و کسبه ایران به اخاذی جدید موسوم به «مالیات بر ارزش افزوده» از خریداران و مصرف‌کنندگان، اقدام نابه‌جا و تورم‌زایی است که دولت پاسداران همزمان با حذف یارانه‌ها شروع کرده است. اگر دولت قصد کنترل و جبران گرانی ناشی از حذف یارانه‌ها را داشت، باید فعلاً از دست زدن به این تقلید نا به‌جا خودداری می‌کرد.
علاوه بر این برخی از کارگزاران دولت در یورش برای اخاذی بیشتر از مصرف‌کننده آنقدر جری شده‌اند که پیش از آغاز مرحله اول حذف یارانه‌ها، در عمل آن را پیاده کرده‌اند. جنتی رئیس شورای نگهبان رژیم، در عالم درگیری درونی رژیم از تریبون نمازجمعه تهران ضمن اقرار به این‌که حذف یارانه‌ها «یک جراحی است که خونریزی دارد» خبرمی‌دهد که کارگزاران دولت «هم اکنون قیمت برق و آب را خیلی بالا برده‌اند. دو سه و ۴برابر شده است». (جمعه ۲۳مهر ۸۹ ). گرانی ۳۰درصدی قیمت بلیط مسافرت هوایی با هواپیماهای دولتی و خیزبرداشتن برای گران‌کردن ۸۰درصدی آن نیز جلوه دیگری از شتابزدگی دولت برای تحمیل تورم به جامعه ایران است. کاهش عمدی ارزش ریال و افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی نیز از اقدامات تورمی اضافی است، که درحال تحقق است.
ب- موانع ساختاری
۱- سلطه انحصارات حکومتی بر اقتصاد ایران
در ایران کنونی «تعدیدل قیمتها از طریق رقابت آزاد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان» معنایی ندارد. حذف یارانه‌ها با توجیه «آزادسازی» و قطع کنترل دولت بر قیمتها، در شرایطی به‌عمل می‌آید که بازار تولید و توزیع کالا و خدمات در ایران به‌شدت غیررقابتی و در کنترل انحصارات حکومتی و به‌طور مشخص شرکتها و موسسات متعلق به سپاه پاسداران و شرکتهای متعلق به بنیادهای تحت‌امر خامنه‌ای است. این انحصارات حکومتی درحالی که نه به کسی حساب‌وکتاب پس می‌دهند و نه مالیات می‌پردازند، با کمک آشکار و پنهان دولت احمدی‌نژاد هم‌چنان درحال رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی انحصارگرانه خود هستند و با حذف یارانه‌ها بیش‌ازپیش بر بازارها مسلط می‌شوند و به‌صورت خودکامه به تعیین قیمتها می‌پردازند. بنابراین در فضای انحصاری و غیررقابتی موجود، اولین گام لازم برای برقراری فضای رقابتی، خلع‌ید اقتصادی از سپاه پاسداران و رهبر رژیم و منحل کردن شرکتهای متعلق به آنهاست. حال آن که دولت، رهبری و سپاه پاسداران نظام ولایت فقیه، دست در دست هم در مسیر خلاف آن حرکت می‌کنند. نقش فعال انحصارها در بازار ایران را می‌توان در جدیدترین نمونه آن که جهش۵۰درصدی قیمت میوه طی یک ماه است، مشاهده کرد. البرز، یکی از منابع خبری داخلی، روز ۱۸مهر ۸۹ گزارش داد که «هم اکنون قیمت انواع سیب، آلو، هلو، انگور، هندوانه، خربزه، طالبی، پرتقال و نارنگی با افزایش جدی روبه‌رو شده و در برخی از نقاط تهران و شهرستانها تا ۵۰درصد نسبت به قیمت ماه گذشته افزایش را نشان می‌دهد. قیمت برخی از انواع میوه طی یکماه گذشته تا ۶۰درصد افزایش را نشان می‌دهد و برخی از این میوهها با نزدیک شدن به مرز ۴۰۰۰تومان رکوردار قیمت میوه در بازار ایران شده‌اند.
۲- عملکرد مالی غیرشفاف و آلوده دولت کارگزاران
دولت به‌شدت فاسد پاسداران با سوءمدیریت، باندبازی و رشوه‌گیری از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان غیرحکومتی کالا در ایران، هزینه سنگینی را به آنها تحمیل می‌کنند که به روی قیمت تولید و توزیع کالا در ایران کشیده می‌شود و به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به‌رغم جار و جنجالی که احمدی‌نژاد در ابتدای کار خود در مورد وجود باندهای مافیایی و رانت‌خوار در قوه مجریه کشور به راه انداخت، دولت او به حدی به فساد مالی – اداری آلوده است که ناظران خارجی نظیر «سازمان شفافیتهای بین‌المللی»، با آن که از دور دستی بر آتش دارند، این دولت را به‌لحاظ عملکرد مالی در ردیف ۱۰دولت از فاسدترین دولتهای جهان قرار دارد. در عین‌حال به‌رغم آن که اصلاح قیمتها شفافیت عملکرد مالی دولت مجری این طرح را می‌طلبد، این دولت یک‌ریز به افکار عمومی دروغ می‌گوید. بخش مهمی از هزینه‌هایش سری است و به دور از چشم مردم انجام می‌گیرد. در مورد واقعیات مربوط به حذف یارانه‌ها نیز به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
۳ - سقوط نرخ رشد اقتصاد کشور
دولت احمدی‌نژاد در شرایطی طرح فقرافزای حذف یارانه‌ها را اجرا می‌کند که قلب اقتصاد کشور، عمدتا بر اثرعملکرد سالهای گذشته همین دولت، دچار ایست کامل شده و نرخ رشد سال گذشته اقتصاد کشور، به گزارش منابع دست‌اندرکار داخلی، نظیر رئیس مرکز پژوهش مجلس، به حدود صفر رسیده است. (بانک مرکزی به عمد از گزارش نرخ رشد اقتصاد خودداری می‌کند. اما صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد می‌کند که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۷درصد به حدود ۵/۱ درصد طی ۳سال گذشته سقوط کرده است).
به هرحال سقوط نرخ رشد اقتصاد از رکود و ناتوان‌تر شدن اقتصاد کشور در عرضه کالا و خدمات حکایت می‌کند. حال آن که در شرایطی که یارانه‌ها حذف می‌شوند، یکی از الزامات جلوگیری از جهش غیرقابل‌کنترل قیمتها این است که اقتصاد کشور بتواند کالا و خدمات بیشتری را به بازار عرضه کند و یا امکان واردات بیشتری داشته باشد. رکود اقتصادی نه عرضه داخلی کالا به حد لازم را میسر می‌کند و نه واردات از خارج را. بنابراین، حذف یارانه‌ها، در شرایط رکود مفرط اقتصادی، بر میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر دامن می‌زند. ادامه بحث در مورد حذف یارانه‌ها را به فرصت بعدی موکول می‌کنیم و در پایان این بخش از بحث یادآور می‌شود که دولت پاسداران مأموریت و مدیریتی امنیتی – نظامی دارد و بر مدیریت این دولت از جمله مدیریت آن بر اقتصاد کلان ایران نگرشی امنیتی-نظامی حاکم است و نه نگرشی منطبق بر موازین متعارف مدیریت اقتصادی. ارگانهای کارشناسی اقتصاد نظیر «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» را منحل کرده و پستهای کلیدی اقتصادی را به پاسداران و امنیتی‌های شاغل در قوه اجرایی سپرده تا بی‌دردسر، مأموریت امنیتی خود را با شتاب به پیش ببرد.
یزدان حاج‌حمزه
۲۴مهر ۸۹
