روز شنبه ۱۱فروردین ۹۷ خبر فیلترینگ قریب‌الوقوع کانال تلگرام از طرف حکومت آخوندی و البته با احتیاط تمام توسط علاءالدین بروجردی آن هم در یک سفر کاری به شهرستان بروجرد اعلام شد. خبری که انعکاس اجتماعی خیلی گسترده‌یی داشت و واکنش‌های بسیاری برانگیخت.
در همین مورد تلویزیون آخوندی طی یک خبر کوتاه و سؤال و جواب کوتاه با پاسدار اشتری، سرکرده نیروی انتظامی، پای این خبر را در عرصه رسانه‌یی «محکم» کرد! به این ترتیب که یک خبرنگار از اشتری سؤال کرد: «با توجه به این‌که بخش زیادی از جرائم به‌خاطر بیکاری و فقر اقتصادی هستش و تلگرام هم به هر حال یکسری از مشاغل رو ایجاد کرده نظر خود شما به‌عنوان یک مسئول در مورد فیلتر تلگرام چیه؟».
اشتری هم جواب داد: «در خصوص موضوع فضای مجازی اونچه مسلم است ما در کشور بتوانیم این فضا رو مدیریت بکنیم و در شورایعالی فضای مجازی هم چالش‌ها آسیبها و تهدیدهايی که از این حوزه هست رو ارائه کردیم و امیدوارم با تصمیماتی که در اون جلسات گرفته میشه، هم جلوگیری بشه از تهدیدهايی که هست، هم از فرصت این فضا بشه استفاده کرد.
در هر صورت حرف نیروی انتظامی اینه که این فضا باید مدیریت بشه و مدیریت اونهم بستگی به اون داره که ما بتوانیم اون سرورهای لازم رو و زیرساختهای لازم رو داخل کشور داشته باشیم و انشاالله ما به سمت اینترنت ملی و شبکه‌های داخلی بتونیم برویم و تقویت بکنیم و امیدواریم که این‌کار صورت بگیره».
خبرنگار دوباره سؤال کرد: «یعنی راهی برای تأمین امنیت کشور به جز فیلتر تلگرام هستش»؟
اشتری هم جواب داد: «من بحث فیلتر رو عرض نکردم، عرض من اینه که مدیریت بر فضای مجازی باید در اختیار دستگاه‌های داخلی باشه و زیرساخت فضای مجازی رو ما در داخل کامل داشته باشیم».
نحوه ورود گام به گام آخوندها در اعلام فیلترینگ تلگرام نشان‌دهنده وحشت آخوندها از واکنش مردم و همین‌طور انعکاس جهانی خبر و پیامدهای محتمل آن می‌تواند باشد.
بلافاصله پس از پخش خبر فیلترینگ، پست‌های فراوانی با این مضمون در فضای مجازی بارگذاری شد:
یک کانال تلگرامی نوشت: «باز هم اصرار آقایون بر خانه خراب کردن زندگی صدها هزار خانواده ایرانی...
مشخص نیست چرا نمی‌خواهند بفهمند صدها هزار جوان از طریق تلگرام دارند زندگی خود را می‌گذرانند که مدام بر حماقت خود اصرار می‌ورزند!
جناب بروجردی باید بدانید اگر بخواهید مردم را به‌زور به اینور و اونور هدایت کنید هی‌چگاه پا به سامانه داخلی نخواهند گذاشت».
طی همین یکی دو روزی که از انتشار خبر فیلترینگ تلگرام می‌گذرد، واکنش‌های مردمی و رسانه‌یی در این مورد بیشترین حجم خبرها و تفسیرهای موجود در فضای رسانه‌یی را به خود اختصاص داده.
واکنش‌ها به اینها محدود نشد و کار به موضعگیری برخی نمایندگان مجلس هم کشید. صادقی نماینده رژیم از تهران در توئیتی نوشت: «طبق اطلاعات حاصل از تماس با مسئولان ذی‌ربط، تاکنون نه شورای عالی فضای مجازی، نه هیچ مرجع دیگری مصوبه‌یی درباره فیلترینگ تلگرام نداشته است».
ظاهراً صادقی با این توئیت می‌خواهد به کم‌خرج‌ترین شکل و با کمترین هزینه! اشاره کند که فیلترینگ تلگرام «کار» شخص خامنه‌ای است و ربطی به باندی که صادقی هم عضوش است ندارد!
به‌هرحال...
یک نماینده دیگر رژیم به اسم سید فرید موسوی هم در حساب توئیتری‌اش نوشت: «همان‌طور که توقیف مطبوعات باعث اقبال مردم به رسانه‌های مورد نظر نشد و صرفاً نفوذ بیشتر ماهواره را در عین ممنوعیت در پی داشت، بستن تلگرام هم باعث رفتن مردم به سوی کانال‌های حکومتی نخواهد شد و نتیجه معکوس خواهد داشت و فیلترینگ تلگرام، فاصله مردم با حاکمیت را بیشتر می‌کند».
جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رژیم از رشت هم نوشت: «فیلتر تلگرام فاصله مردم و حاکمیت را بیشتر می‌کند. مردم به پیام‌رسانهای داخلی اعتماد ندارند».
از طرف دیگر مردم به حسابهای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات روحانی، هجوم بردند و از خجالت وی درآمدند. در یکی از این قبیل توئیتها نوشته شده: «خدایی شرم نمی‌کنید از مردم که میخواین تلگرام رو فیلتر کنید، بسه، زشته، انسان باشید». و در قسمت دیگری از این توئیتها آمده است: «مردم نمی‌دانند این وزیر فاسد امنیتی خود در حال برگزاری جلسات فیلترینگ با روسها و چینی‌هاست».
ظاهراً همین واکنش را مردم نسبت به حسابهای علاءالدین بروجردی هم داشتند چون او جواب به کامنت‌های خودش را کلاً مسدود کرده است.
از سوی دیگر جلیل رحیمی جهان‌آبادی رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس رژیم با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بسته شدن تلگرام اظهار داشت: «نمی‌شود با نقض حقوق بشر، امنیت پایدار برای کشور ایجاد کرد».
جلیل رحیمی جهان‌آبادی در مطلبی که سایت حکومتی بهار نشر داده گفته است: «حق ارتباطات برای مردم یک ضرورت زندگی امروزی است که در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز با عنوان آزادی بیان و اعتقادات و ارتباطات فرامرزی بین مردم به‌عنوان یک حق مسلم بشر به‌رسمیت شناخته شده است». وی افزود: «نمی‌شود با نقض حقوق‌بشر و مسدود کردن وسایل ارتباطی گوناگون و نادیده گرفتن حق ارتباط که حق ذاتی انسان امروز است به امنیت پایدار دست یافت. وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که مردم احساس آزادی، امنیت روانی و برخورداری از حقوق اولیه‌شان را داشته باشند. قطعاً با نقض حقوق‌بشر نمی‌شود به امنیت رسید».
از سوی دیگر، روزنامه حکومتی ایران نوشت: عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: «مسئولیت عمومی هر نوع تصمیمی در خصوص فیلتر تلگرام متوجه کلیت سیستم است و نه این مدیر و آن مدیر».
سایت حکومتی اعتماد آنلاین هم نوشت: محمدعلی ابطحی در گفتگویی در پاسخ به سوالی درباره شایعات پیرامون احتمال فیلتر تلگرام و این‌که عده‌یی مسئولیت این امور را متوجه وزیر ارتباطات می‌دانند، گفت: «در این‌گونه موارد که یک شورا مسئولیت کار را برعهده دارد و اکثریت شورای عالی فضای مجازی با نظرگاههای رئيس‌جمهور و وزیر ارتباطات هم‌سو نیستند، نمی‌شود بار مسئولیت تصمیم‌گیریها را روی دوش یک فرد انداخت».
به این ترتیب ابطحی تلاش کرد مسئولیت فیلترینگ را روی دوش باند خامنه‌ای بیاندازد.
سایت حکومتی جماران نوشت: «رسانه‌های رسمی ایران رقابت را کاملاً به تلگرام باخته‌اند».
البته خبرهای مربوط به فیلترینگ تلگرام بسیار بیشتر از اینها است و در روزهای آینده واکنش‌ها و پیامدهای اجتماعی و حتی بین‌المللی مهم‌تری خواهد داشت.
اما آخرین نکته در مورد تلاش آخوندها برای خنثی‌کردن فیلترشکن‌ها است که با کمک کارشناس‌های خارجی (روسی و چینی) درگیر حل و فصل آن است.
بر اساس برخی خبرهای رسیده، یک شرکت چینی در حال تضعیف و ازکارانداختن فیلترشکن‌ها است کاری که می‌تواند پیامدهای جدی برای آخوندها داشته باشد.
مهمترین واکنش، شعله‌ورتر شدن خشم مردم نسبت به رژیم سانسور و نظامی است که بنایش بر سرکوب و اختناق استوار شده.
واکنش یا پیآمد بعدی، افزایش احتمال پیدا شدن سر و کله اینترنت آزاد است که این می‌تواند خسارت‌های اجتماعی، امنیتی و حتی مالی بسیار جدی برای آخوندهایی داشته باشد که تمام حسابهای سرکوبگرانه خود را روی کنترل و قطع و وصل ارتباطات اجتماعی مردم سوار کرده‌اند، ضمن این‌که رژیم با انحصار صنعت ارتباطات در دست خود و نیروهای امنیتی‌اش، سالانه میلیاردها دلار درآمد تنها از همین کانال به جیب می‌زند.
با روی‌گردانی مردم از سامانه‌های داخلی، آخوندها همزمان دو «چیز» از دست خواهند داد:
اول: دسترسی نسبی به ارتباطات و اطلاعات مردم
دوم: از دست دادن امکان بی‌نظیر و بی‌دردسر و هنگفت درآمدهای حاصل از خدمات ارتباطی فعلی!
و سومین موردی که می‌تواند از همه اینها برای آخوندها خفت‌آمیزتر باشد، ورود کشورهای خارجی به‌اصطلاح «معاند» نظام در «جیک و بیک»! ارتباطاتی باشد که تا همین فروردین‌ماه، تحت مالکیت آخوندها بود!
به هر حال باید منتظر روزهای آینده و واکنش‌های اجتماعی بیشتر و پیامدهای بین‌المللی خطرناک‌تر در مورد این مسأله باشیم.
