وزارتخارجهٔ کویت محمد توتونچی، سفیر رژیم ایران در این کشور را احضار کرد و در اعتراض به بیانیهٔ سفارت ایران دربارهٔ پروندهٔ «طرح ترور وزیر کشور کویت»، یک یادداشت اعتراضی رسمی به او تحویل داد.
وزارتخارجهٔ کویت روز چهارشنبه ۶ آبان اعلام کرد حمد المشعان، معاون وزیر خارجه، در دیدار با سفیر ایران، بیانیهٔ سفارت ایران را دخالت آشکار در امور داخلی کویت و تعرض به حاکمیت و استقلال دستگاه قضایی این کشور دانسته و تأکید کرده این اقدام نقض صریح قوانین و عرف بینالمللی است.
معاون وزیر خارجهٔ کویت همچنین بر مخالفت و محکومیت شدید این کشور با هر گونه دخالت در احکام صادر شده از سوی دادگاههای کویت تأکید کرد و از ایران خواست به قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل، اصول حسن همجواری و کنوانسیون وین دربارهٔ روابط دیپلماتیک پایبند باشد.
واکنش سفارت ایران به پروندهٔ ترور
سفارت ایران در کویت پیشتر اتهامهای دولت کویت علیه یک شهروند ایرانی دربارهٔ مشارکت در طرح ترور شخصیتها یا اقداماتی که امنیت ملی کویت را تهدید میکند، رد کرده و مدعی شده بود فرد مورد نظر طی ۱۰ سال گذشته به کویت سفر نکرده است.
سفارت ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیهیی در شبکهٔ ایکس، از آنچه «رویکرد منفی در قبال ایران» خوانده، ابراز تأسف کرد و دخالت تهران در امور داخلی کویت را اتهامی بیاساس دانست.
پروندهٔ برنامهریزی برای ترور وزیر کشور کویت
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که دادگاه کیفری کویت، شعبهٔ امنیت کشور، روز دوشنبه سه متهم را به اعدام و هشت نفر دیگر را به پنج سال زندان محکوم کرد.
این پرونده به جاسوسی برای رژیم ایران و حزبالله لبنان و برنامهریزی برای ترور فهد الصباح، وزیر کشور کویت و شماری دیگر از شخصیتهای ارشد این کشور مربوط است.
دادگاه به ریاست ناصر البدر، پس از محکوم شناختن حسین المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا دهقانی (شهروند ایرانی)، حکم اعدام آنها را صادر کرد.
اتهامها شامل آسیب زدن به منافع ملی کویت، جاسوسی برای طرفهای خارجی و عضویت در حزبالله بود.
اقدامات خصمانه علیه کویت
دادستانی کویت اعلام کرد متهمان علیه استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور اقدام کرده و با همکاری رژیم ایران و حزبالله برای اجرای اقدامات خصمانه از جمله ترور شخصیتهای ارشد برنامهریزی کردهاند.
بر اساس اسناد پرونده، متهمان چهارم تا دهم نشستهایی برای برنامهریزی عملیات ترور برگزار کرده و وظایف را میان خود تقسیم کرده بودند. قرار بود متهم یازدهم تجهیزات مورد نیاز را فراهم کند. این افراد با هدایت سه متهم نخست که به اعدام محکوم شدهاند، فعالیت میکردند.
دادستانی همچنین شماری از متهمان را به تلاش برای استفاده از مواد منفجره با هدف اجرای طرح و ایجاد وحشت میان شهروندان متهم کرد.
دادگاه کویت در دلایل صدور حکم تأکید کرد متهمان برای آسیب زدن به امنیت کشور، برهم زدن ثبات و ایجاد ناآرامی تلاش کردهاند. دادگاه افزود امنیت کشور حق تمام جامعه است و حاکمیت دولت نباید تحت تأثیر طرفهای خارجی قرار گیرد. هدف قرار دادن نهادها و مقامهای دولتی یا دریافت دستور از طرفهای خارجی، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی است و اعتماد عمومی به توانایی دولت برای حفاظت از شهروندان را تضعیف میکند.