بر اساس رای دادگاه، مجاهدین خلق دیگر در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، قرار ندارند

به‌دنبال رای قاطع دادگاه عدالت اروپا، مبنی بر لغو نامگذاری مجاهدین درلیست تروریستی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه20آذر (10دسامبر)، از سوی کمیته درجستجوی عدالت - کمیته اروپایی برای خروج مجاهدین ازلیست تروریستی، یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل برگزار شد. در این کنفرانس که ریاست آن را دکتر آلخو ویدال کوآدراس نایب رئیس پارلمان اروپا به عهده داشت، موگنز کامره نایب رئیس گروه اتحاد اروپا برای ملتها در پارلمان اروپا، خانم بهشته داوری و محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت شرکت داشتند. دکترآلخو ویدال کوادراس در سخنان خود در این کنفرانس، با تاکید بر این که بر اساس رای دادگاه، مجاهدین خلق دیگر در لیست تروریستی اتحادیه اروپا، قرار ندارند، گفت: شورای وزیران اروپا موظف است به تعهدات خود نسبت به این رای عمل نموده و رسماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً آن را تایید کند و خساراتی را که به مردم ایران و مقاومت آنها وارد شده است، جبران نماید. نایب رئیس پارلمان اروپا افزود: اکنون ثابت شده که شورای وزیران اتحادیه اروپا، نقض قانون کرده است و اکنون ثابت شده که مجاهدین خلق یک جنبش شایسته حمایت است. این جنبش از پایگاه وسیع توده‌یی در داخل ایران برخوردار است و وظیفه مبرم ماست که از آن حمایت کنیم. دکتر آلخو ویدال کوادراس با استناد به‌پاراگرافهای 73 و72 حکم دادگاه گفت دادگاه اعتراض خود را از این طریق در برابر سیاست فرانسه درپرونده‌های مربوط به مجاهدین اعلام کرده است. در این اعتراض مشخص شده که مسئولین فرانسوی تحت عنوان پرونده‌های سری، از دسترسی دادگاه به پرونده‌های علیه مجاهدین ممانعت به‌عمل آورده‌اند و به این ترتیب ابقای نام مجاهدین درلیست تروریستی را توجیه کردند. وی گفت: من امروز نامه‌یی برای همه سران اتحادیه اروپا فرستادم و به آنان توصیه کردم که هیچ گونه تعللی در اجرای حکم دادگاه نکنند. موگنز کامره نایب رئیس گروه نایب رئیس گروه اتحاد اروپا برای ملتها در پارلمان اروپا، گفت من با دولت خود دررابطه با رای این دادگاه صحبت کرده ویاداور شدم که آنان دربرابر این رای تعهداتی دارند. هم‌چنین تاکید کردم که وظیفه دولت ماست که در برابر هرگونه تعلل برای دور زدن حکم دادگاه مخالفت کند. در ادامه کنفرانس، محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت گفت رأی بی‌سابقه دادگاه جایی برای بهانه‌های شورای وزیران اروپا باقی نمی‌گذارد و آنها باید اعتراف کنند که مجاهدین خلق درلیست تروریستی قرار ندارند. محمد محدثین افزود در برابر نارضایتی روزافزون و وضعیت انفجاری در جامعه ایران هرگونه سرمایه‌گذاری بر روی رژیم آخوندی اشتباه محض است. وی گفت حکم اخیر دادگاه عدالت اروپا نشان داد شورا تا چه اندازه رفتار غیرقانونی داشته است. اما طبق همین حکم رفتار و اقدامهای فرانسه از ابتدا تا انتها همه غیرقانونی و نقض صریح قوانین و احکام قبلی دادگاه بوده است. وی سپس با خواندن پاراگرافهایی از حکم نشان داد که دادگاه به دلایل متعدد از جمله نقض حق دفاع مجاهدین و نقض صیانت قضایی این سازمان، تصمیم شورا را لغو کرده است. دادگاه تاکید کرده که نقض حق دفاع مجاهدین به‌اندازه‌یی آشکار و با علم و آگاهی صورت گرفته که می‌تواند سوء استفاده از قدرت یا پروسدور تلقی شود. محمد محدثین گفت دادگاه رفتار فرانسه را نیز زیر ذره بین قرار داده و چندین رشته از قانون شکنیهای فرانسه را مورد تاکید قرار داده است. وی سپس 4 دسته از اقدامهای خلاف قانون فرانسه را با قرائت مواد مختلف حکم ذکر کرد. این اقدامهای عبارت بودند از: اول-دادگاه تصریح می‌کند اتهاماتی که فرانسه به برخی افراد -که گفته می‌شود اعضای مجاهدین هستند- وارد کرده، بر داده‌های یا نشانه‌های جدی و معتبر مبتنی نیست. دوم رای دادگاه خاطر نشان می‌سازد که فرانسه نتوانسته است توضیح دهد که چگونه تحقیق در مورد یک رشته افراد را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دهد در حالی که متقابلاًًًًًًًًًًًًًًًًًً مجاهدین در دفاعیاتشان گفته‌اند که هیچیک از اعضا و هواداران مجاهدین به‌خاطر جرایم مرتبط با تروریسم در هیچ کجای دیگر نه تحت تعقیب هستند و نه محاکمه شده‌اند و شورا ی وزیران هم نتوانسته خلاف این موضوع را نشان بدهد. سوم- حکم تصریح می‌کند که فرانسه مدعی شده است که تصمیم علیه افراد مورد بحث توسط دادستان یعنی یک مقام ذیصلاح قضایی گرفته شده، اما این مطلقا غلط است زیرا حتی مبتنی بر مدارک خود فرانسه این ارزیابی متعلق به وزارت خارجه فرانسه است. تازه‌یین در حالیست که بپذیریم دادستان یک مقام قضایی است که مجاهدین آنرا رد کرده‌اند. چهارم دادگاه تاکید می‌کند که وقتی فرانسه حاضر نیست مدارکی را که به 26کشور دیگر داده، تحت عنوان محرمانه بودن به دادگاه بدهد، دیگر نمی‌تواند خواستار گنجاندن کسی در لیست بشود. مسئول کمیسیون خارجه شورا سپس گفت که دلیل این قانون شکنی فاجعه بار چیزی نیست جز معامله و منافع اقتصادی. محمد محدثین در کنفرانس مطبوعاتی بروکسل سپس روند تصمیم‌گیری دولت فرانسه را تشریح نمود و توضیح داد که بعد از حکم دادگاه استیناف انگلستان، رژیم از سه طریق تلاش کرد فرانسه را متقاعد کند که جای انگلستان را در اتحادیه اروپا بگیرد: از طریق دیپلوماتیک. در یک فاصله کوتاه یعنی در ماه مه گذشته 7ملاقات بین سفیر رژیم در پاریس و مقامهای فرانسوی و سفیر فرانسه در تهران با ایادی رژیم آخوندی صورت گرفته است. رژیم از طریق ماموران خود تحت عناوین مختلف مانند آکادمیسین یا مخالف سیاسی، تلاش کرد به فرانسه بهانه‌های لازم برای نگهداشتن مجاهدین در لیست را بدهد. اما از همه مهمتر از طریق مذاکره با کمپانیهای نفتی از آنها خواست تا دولت فرانسه را ترغیب به این کار غیرقانونی بکنند. وی افزود این کار آن اندازه غیر قانونی بود که حتی بسیاری از مقامهای فرانسوی نیز با آن مخالف بودند. سخنران دیگر کنفرانس مطبوعاتی بروکسل، خانم بهشته داوری بود که سالها زندانی سیاسی رژیم آخوندی بوده و هم‌چنین قربانی تروریسم این دیکتاتوری مذهبی و تروریستی است. وی طی سخنانی گفت: تجربه شخصی من نشان می‌دهد که گذاشتن مجاهدین در لیست تروریستی به رژیم دستاویز می‌دهد که بیشتر و بیشتر به شکنجه و اعدام در داخل ایران روی آورد. کما اینکه به رژیم نشان می‌دهد که قادر است فارغ از مواخذه بین‌المللی به سیاستهای تروریستی خود ادامه دهد. وی گفت هرگونه مماشات بااین رژیم فرجامی جز شکست ندارد. پیام تظاهرات ضد حکومتی و خیزشهای فزاینده اجتماعی در ایران برای شورای وزیران اتحادیه اروپا این است که مماشات با این رژیم به بن‌بست رسیده و زمان آن فرارسیده که مقاومت ا یران و نیروی اصلی و سازمان‌یافته آن - یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران را -که طبق حکم دادگاه عدالت ارو پا در روز 14آذر از لیست خارج شده است - به‌عنوان تنها راه‌حل تغییر دموکراتیک در ایران به‌رسمیت بشناسد.