ویژگی بارز نظام آخوندی زنستیزی و نهادینه کردن این امر در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی است. اساس همه این محدودیتها ریشه در تفکرات ارتجاعی آخوندها و نهادینه شدن این محدودیتها در قانون اساسی رژیم است. از ابتدای تأسیس این نظام قرونوسطایی و منحط برای مهارکردن انرژی آزاد شده زنان در انقلاب ضدسلطنتی، خمینی و آخوندهای وابسته به آن با سلب بسیاری از حقوق زنان عملاً تبعیض جنسی علیه زنان را نهادینه کردند.
طرفه اینجا است که با وجود سلب حقوق زنان در قانون اساسی رژیم، بعضی از عوامل رژیم مدعیاند که ”افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که در قانون اساسی و اصل نوزدهم و بیستم برابری زن و مرد در قانون مساوی پیشبینی میشود“ (فاطمه رهبر- جلسه علنی مجلس رژیم27خرداد94)
واضح است که اصول قانون اساسی رژیم که این نماینده مجلس رژیم با استناد به آنها مدعی برابری زن و مرد است، اصولی است کلی و بیخاصیت که در برابر اصولی که حقوق زنان را در زمینههای اصلی نظیر حق رهبری، حق ریاستجمهوری و حق قضاوت سلب میکند، کلیاتی است که هیچگاه مصادیق آنها مشخص نشده و هیچگاه به مرحله اجرا درنیامده و درنخواهد آمد زیرا که مصادیق عینی ندارند.
فاطمه رهبر به گفته خودش در جهت ”فرهنگسازی و رعایت حداقلها در مجلس”پیشنهاد میکند که باندها و بهاصطلاح احزاب درونی رژیم در جریان نمایش انتخابات آینده رژیم، در حوزههای انتخابیهای که 5 نماینده دارند یکی از آنان را از زنان وابسته به رژیم معرفی کنند“.
این پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس رژیم رد میشود، جالب اینجا است که مخالفان پیشنهاد فاطمه رهبر نیز به برابری زن و مرد در قانون اساسی رژیم استناد میکند و مدعیاند قانون اساسی رژیم برابری حقوق زن و مرد را بهرسمیت شناخته است و در صورتیکه این طرح تصویب شود یعنی اینکه برای زنان فراتر از حقوق قانون اساسی، حقوق اضافهای بهرسمیت شناخته میشود. !
ملاحظه میشود که رژیم حتی فاقد ظرفیت لازم برای پذیرش همین زنانی است که کاملاً ولایت مدار هستند میباشند.
هم اکنون نیز تعداد نمایندگان زن مجلس رژیم از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود، اما در عین حال که حضور زنان بیشتری از جنس خود رژیم در مجلس آخوندی خطری را متوجه نظام آخوندی نمیکند، و حتی به گفته فاطمه رهبر ”دربینالملل“ هم چهره آن را بزک میکنند، اما بهدلیل همین ظرفیت پایین و خوی زنستیز آخوندی نمایندگان مجلس رژیم از این امر که تعداد انگشت شمار دیگری از زنان وابسته به رژیم بهعنوان نمایندگان فرمایشی به مجلس راه یابند هراسان هستند و تاب تحمل آن را ندارند.
طبعا وقتی که این نظام قرونوسطایی تحمل افزایش تعداد بیشتری از زنان وابسته به نظام در مجلس رژیم را نمیتواند تحمل کند، حضور فعال زنان در عرصههای فعال اجتماعی- اقتصادی را به هیچوجه نمیتواند تحمل کند.
آنچنان که نماینده خامنهای در اصفهان از فعالیت مشترک زنان و مردان در دانشگاهها و از تعداد زیاد زنان مهندس انتقاد میکند، و در دیدار با الهام امینزاده معاون حقوقی آخوند حسن روحانی از وی سؤال میکند بر اساس کدام نیاز سنجی حدود ۲۰ هزار زن در مقطع فوقلیسانس در رشته حقوق مشغول به تحصیل هستند؟
این آخوند زنستیز علت این بهاصطلاح مشکل را وجود تعداد زیاد زنان در حوزههای فنی و مهندسی میداند زیرا در تفکر ارتجاعی او و همگنانش در نظام آخوندی حوزههای فنی و مهندسی ویژه مردان است و...
در سالهای اخیر نیز بسیاری از کنسرتهای موسیقی که توسط وزارت ارشاد رژیم مجاز شناخته میشود، صرفاً بهخاطر حضور معدود زنان نوازنده در آنها توسط نیروی انتظامی رژیم لغو میشوند.
یک نوازنده و آهنگساز که در کادر قوانین این رژیم فعالیت هنری دارد در واکنش به حذف زنان در عرصه موسیقی گفته است: ”در حال حاضر تقریباً همه شهرها دارند هماهنگ میشوند که در گروه نوازنده و همخوان زن نباشد».
شرکت زنان در تماشای مسابقات ورزشی هم که جنبه سیاسی ندارد، و در بسیاری از کشورها امر بهرسمیت شناختهای است، در نظام آخوندی توفان بهپا میکند. بنا بر نوشته روزنامه حکومتی آرمان 28خرداد 94چماق به دستان موسوم به ”انصارحزبالله“، ”در اعتراض به احتمال ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا روز چهارشنبه 27خرداد 94 مقابل وزارت ورزش و جوانان رژیم تجمع کردند“.
خبرگزاری حکومتی ایسنا 27خرداد 94مینویسد فدراسیون والیبال خبر داده است که ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال ایران وآمریکا ممنوع اعلام شده است.
صرف نظر از ماهیت زنستیز و عقبافتاده نظام آخوندی، جلوگیری از فعالیت زنان و حتی ورود زنان وابسته به رژیم در مجلس دست چین شده رژیم، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاهها، جلوگیری از فعالیت آنان در عرصههای فرهنگی و هنری از جمله در کنسرتهای موسیقی و... بهدلیل وضعیت بهغایت لرزان رژیم است که حتی نمیتواند برای بزک کردن چهره خود در داخل کشور و در عرصه بینالمللی، کوچکترین شکافی در امر سرکوب و تبعیض علیه زنان را بپذیرد، و حضور زنان درعرصههای غیرسیاسی را نیز تحمل کند.
واضح است درصورتیکه رژیم حتی بهصورت شکلی و نمایشی به این امر تن بدهد، ناگزیر خواهد شد در قدمهای بعد تن به بسیاری از خواستههای آنان بدهد که این امر هم با ماهیت زنستیز نظام آخوندی و هم با سیاست سرکوبگرانه آن در تضاد است.
بنابراین تا آنجایی که به این رژیم و ماهیت ارتجاعی آن برمیگردد به هیچوجه ظرفیت فعالیت زنان درعرصههای مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی را ندارد، زیرا به محض اینکه چنین شکافی را بپذیرد در سایر زمینهها نیز مهار اوضاع را از دست میدهد.
طرفه اینجا است که با وجود سلب حقوق زنان در قانون اساسی رژیم، بعضی از عوامل رژیم مدعیاند که ”افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که در قانون اساسی و اصل نوزدهم و بیستم برابری زن و مرد در قانون مساوی پیشبینی میشود“ (فاطمه رهبر- جلسه علنی مجلس رژیم27خرداد94)
واضح است که اصول قانون اساسی رژیم که این نماینده مجلس رژیم با استناد به آنها مدعی برابری زن و مرد است، اصولی است کلی و بیخاصیت که در برابر اصولی که حقوق زنان را در زمینههای اصلی نظیر حق رهبری، حق ریاستجمهوری و حق قضاوت سلب میکند، کلیاتی است که هیچگاه مصادیق آنها مشخص نشده و هیچگاه به مرحله اجرا درنیامده و درنخواهد آمد زیرا که مصادیق عینی ندارند.
فاطمه رهبر به گفته خودش در جهت ”فرهنگسازی و رعایت حداقلها در مجلس”پیشنهاد میکند که باندها و بهاصطلاح احزاب درونی رژیم در جریان نمایش انتخابات آینده رژیم، در حوزههای انتخابیهای که 5 نماینده دارند یکی از آنان را از زنان وابسته به رژیم معرفی کنند“.
این پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس رژیم رد میشود، جالب اینجا است که مخالفان پیشنهاد فاطمه رهبر نیز به برابری زن و مرد در قانون اساسی رژیم استناد میکند و مدعیاند قانون اساسی رژیم برابری حقوق زن و مرد را بهرسمیت شناخته است و در صورتیکه این طرح تصویب شود یعنی اینکه برای زنان فراتر از حقوق قانون اساسی، حقوق اضافهای بهرسمیت شناخته میشود. !
ملاحظه میشود که رژیم حتی فاقد ظرفیت لازم برای پذیرش همین زنانی است که کاملاً ولایت مدار هستند میباشند.
هم اکنون نیز تعداد نمایندگان زن مجلس رژیم از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود، اما در عین حال که حضور زنان بیشتری از جنس خود رژیم در مجلس آخوندی خطری را متوجه نظام آخوندی نمیکند، و حتی به گفته فاطمه رهبر ”دربینالملل“ هم چهره آن را بزک میکنند، اما بهدلیل همین ظرفیت پایین و خوی زنستیز آخوندی نمایندگان مجلس رژیم از این امر که تعداد انگشت شمار دیگری از زنان وابسته به رژیم بهعنوان نمایندگان فرمایشی به مجلس راه یابند هراسان هستند و تاب تحمل آن را ندارند.
طبعا وقتی که این نظام قرونوسطایی تحمل افزایش تعداد بیشتری از زنان وابسته به نظام در مجلس رژیم را نمیتواند تحمل کند، حضور فعال زنان در عرصههای فعال اجتماعی- اقتصادی را به هیچوجه نمیتواند تحمل کند.
آنچنان که نماینده خامنهای در اصفهان از فعالیت مشترک زنان و مردان در دانشگاهها و از تعداد زیاد زنان مهندس انتقاد میکند، و در دیدار با الهام امینزاده معاون حقوقی آخوند حسن روحانی از وی سؤال میکند بر اساس کدام نیاز سنجی حدود ۲۰ هزار زن در مقطع فوقلیسانس در رشته حقوق مشغول به تحصیل هستند؟
این آخوند زنستیز علت این بهاصطلاح مشکل را وجود تعداد زیاد زنان در حوزههای فنی و مهندسی میداند زیرا در تفکر ارتجاعی او و همگنانش در نظام آخوندی حوزههای فنی و مهندسی ویژه مردان است و...
در سالهای اخیر نیز بسیاری از کنسرتهای موسیقی که توسط وزارت ارشاد رژیم مجاز شناخته میشود، صرفاً بهخاطر حضور معدود زنان نوازنده در آنها توسط نیروی انتظامی رژیم لغو میشوند.
یک نوازنده و آهنگساز که در کادر قوانین این رژیم فعالیت هنری دارد در واکنش به حذف زنان در عرصه موسیقی گفته است: ”در حال حاضر تقریباً همه شهرها دارند هماهنگ میشوند که در گروه نوازنده و همخوان زن نباشد».
شرکت زنان در تماشای مسابقات ورزشی هم که جنبه سیاسی ندارد، و در بسیاری از کشورها امر بهرسمیت شناختهای است، در نظام آخوندی توفان بهپا میکند. بنا بر نوشته روزنامه حکومتی آرمان 28خرداد 94چماق به دستان موسوم به ”انصارحزبالله“، ”در اعتراض به احتمال ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا روز چهارشنبه 27خرداد 94 مقابل وزارت ورزش و جوانان رژیم تجمع کردند“.
خبرگزاری حکومتی ایسنا 27خرداد 94مینویسد فدراسیون والیبال خبر داده است که ورود زنان برای تماشای مسابقه والیبال ایران وآمریکا ممنوع اعلام شده است.
صرف نظر از ماهیت زنستیز و عقبافتاده نظام آخوندی، جلوگیری از فعالیت زنان و حتی ورود زنان وابسته به رژیم در مجلس دست چین شده رژیم، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاهها، جلوگیری از فعالیت آنان در عرصههای فرهنگی و هنری از جمله در کنسرتهای موسیقی و... بهدلیل وضعیت بهغایت لرزان رژیم است که حتی نمیتواند برای بزک کردن چهره خود در داخل کشور و در عرصه بینالمللی، کوچکترین شکافی در امر سرکوب و تبعیض علیه زنان را بپذیرد، و حضور زنان درعرصههای غیرسیاسی را نیز تحمل کند.
واضح است درصورتیکه رژیم حتی بهصورت شکلی و نمایشی به این امر تن بدهد، ناگزیر خواهد شد در قدمهای بعد تن به بسیاری از خواستههای آنان بدهد که این امر هم با ماهیت زنستیز نظام آخوندی و هم با سیاست سرکوبگرانه آن در تضاد است.
بنابراین تا آنجایی که به این رژیم و ماهیت ارتجاعی آن برمیگردد به هیچوجه ظرفیت فعالیت زنان درعرصههای مختلف اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی را ندارد، زیرا به محض اینکه چنین شکافی را بپذیرد در سایر زمینهها نیز مهار اوضاع را از دست میدهد.