بیانیه کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد
درباره حکم اعدام سه زندانی سیاسی
و تهدید فزاینده اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی
فراخوان به دولت انگلستان
برای مداخله جهت جلوگیری از کشتار در زندانهای ایران
کمیته بریتانیایی برای آزادی در ایران نسبت به تهدید فزاینده اعدام زندانیان سیاسی، فعالان حقوق‌بشر و مخالفان سیاسی در ایران شدیداً ابراز نگرانی می‌کند. رژیم از بحران کنونی به‌عنوان بهانه‌یی برای سرکوب مخالفتها و نابودی اپوزیسیون سازمان‌یافته استفاده می‌کند.
دستگاه قضایی رژیم ایران سه زندانی سیاسی ـ فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی (حمیداوی) ـ را به دوبار اعدام محکوم کرده است. اتهامات آنها شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و «تبلیغ علیه نظام» است.
در تاریخ ۱۶ ژوئیه، نیروهای حکومتی و سپاه پاسداران در زندان قزل‌حصار تلاش کردند زندانی سیاسی سعید ماسوری را به‌شدت مورد حمله قرار داده و او را به مکان نامعلومی منتقل کنند. آقای ماسوری، دانشجوی پیشین پزشکی در آلمان، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران است که ۲۵ سال در حبس بوده است. او در نامه‌یی با عنوان «جنایتی در حال وقوع است» با شجاعت هشدار داده که مقامات در حال تدارک اعدامهای دیگری هستند تا مخالفان را از میان بردارند، اقدامی که یادآور قتل‌عام ۱۳۶۷ است، زمانی که رژیم بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد.
گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور ایران که این جنایات را بررسی کرده بود، نتیجه‌گیری کرد که این اقدامات «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند و شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد کشتار جمعی، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی علیه اعضای سازمان مجاهدین با قصد نسل‌کشی انجام شده است.
در تاریخ ۷ ژوئیه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران آشکارا خواستار تکرار قتل‌عام ۱۳۶۷ شده و آن را «تجربه تاریخی موفق» و «اقدام قضایی قابل تحسین» توصیف کرده است.
رژیم که از اعتراضات مردمی و قیامهای آتی، به‌ویژه از سوی فعالان و کانون‌های شورشی مجاهدین بیم دارد، سرکوب را شدت بخشیده و خود را برای بازداشت‌های گسترده و اعدامها آماده می‌کند. امروز سکوت فقط به تداوم مصونیت از مجازات دامن می‌زند و خطر تشدید بحران حقوق‌بشر در کشور را افزایش می‌دهد.
اوایل ماه جاری، کارشناسان سازمان ملل نسبت به بازگشت گفتمان رسمی ایران به ادبیات مشابه قتل‌عام ۱۳۶۷ هشدار دادند و از جامعه بین‌المللی خواستند با دقت مراقب باشند که مقامات ایرانی چگونه با مردم رفتار می‌کنند.
اکنون مداخله فوری بین‌المللی و سازمان ملل برای متوقف کردن این کشتار احتمالی در زندانهای ایران و نجات جان محکومان به اعدام ضروری است.
کمیته بریتانیایی برای آزادی در ایران دولت انگلستان را فرامی‌خواند به‌صراحت و با قاطعیت این موج سرکوب و هدف‌گیری حساب‌شده مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی، به‌ویژه مرتبطان با اپوزیسیون اصلی ایران یعنی سازمان مجاهدین خلق، را محکوم کند. هم‌چنین دولت انگلستان باید تلاش‌های خود را برای پاسخگو کردن رژیم نسبت به افزایش اعدامها و استفاده گسترده از مجازات اعدام تشدید کند،
همان‌طور که همکاران ما از احزاب مختلف در جلسه ۱۶ ژوئیه پارلمان تأکید کردند، ما از دولت انگلستان می‌خواهیم در کنار مردم ایران، مقاومت سازمان‌یافته آنان بایستد و هر گونه مذاکره و دیپلماسی با تهران را مشروط به توقف فوری اعدامها، آزادی تمامی بازداشت شدگان و فراهم کردن دسترسی بدون مانع برای گزارشگران ویژه سازمان ملل طبق وظایف محوله‌شان قرار دهد.
کمیته بریتانیایی برای آزادی در ایران
