روزنامه حکومتی جهان صنعت روز پنجشنبه ۱۶مردادماه با درج مقالهای به موضوع کالابرگ که از سوی برخی نمایندگان مجلس آخوندی بهاصطلاح در زمنیه صیانت از حقوق پایمال شده جامعه عنوان شده است میپردازد و مینویسد.
اگر چه اعطای کالابرگ به افراد فقیر و نیازمند در شرایط سخت و پیچیده کنونی میتواند مفید واقع شود، اما اجرای این سیاست نیازمند تخصیص منابع مالی هنگفتی از سوی دولت است. این در حالی است که دولت در تأمین هزینههای جاری خود نیز ناتوان مانده و با انواع و اقسام هزینهها، از هزینههای بازنشستگان گرفته تا پرداخت حقوق کارگران شرکتهای دولتی و نیمهدولتی دستوپنجه نرم میکند.
در ادامه به عوامل خارجی اشاره شده و آورده است: مسأله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و محدودیتهای ناشی از تبادلات مالی و تجاری هم در کنار تحریمها مزید بر علت شده و دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را با دشواریهای زیادی روبهرو کرده که بخشی از این موضوع نیز در مسأله تأمین نیازهای وارداتی متبلور شده است.
در مقاله همچنین به عوامل داخلی بهعنوان ریشه میپردازد و آمده است: بهنظر میرسد بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ریشه در عوامل خارجی برخاسته از تصمیمات داخلی داشته باشد.
مطابق آمارها، سایه گرانی بر سر معیشت تمام گروههای درآمدی سنگینی میکند.
مقاله سپس به عوامل مختلف در سقوط اقتصادی اشاره دارد: افزایش قیمتها و ظهور پدیده ابر تورم در اقتصاد ایران (که از ۷۰ تا ۳۰۰درصد بر اساس پیشبینیها متغیر است) هر چند با موجی از نگرانیها همراه بوده، با این حال هیچگاه حقوق و دستمزدها به اندازهای بالا نرفته که بتواند افزایش هزینههای تحمیلشده بر مردم را جبران کند.
تاسفبار آن که ۶۰درصد جامعه کارگری ایرانی مشمول خدمات بیمه درمانی و پزشکی و بیکاری نیستند و هزینههای بالایی را از این محل متقبل میشوند.
بدیهی است نادیدهانگاشتن افزایش هزینههای زندگی و افزایش تورم، طبقه کارگری و ضعیف جامعه را به جایی میرساند که دیگر حتی قادر نخواهند بود حداقلهای معیشتی را نیز تأمین کنند.