خبرگزاری فرانسه جمعه ۵خرداد نوشت: اپوزیسیون ایران بلژیک را به باج دادن شرم‌آور به گروگانگیری متهم کرد و مخالفان توافق بلژیک می‌گویند این توافق رژیم تهران را تشویق می‌کند که بلژیکی‌ها را به گروگان بگیرد تا از آنها به‌عنوان برگ مصالحه استفاده کند و به‌دنبال بازگرداندن عواملی مانند اسدی باشد که به‌دلیل جرایم تروریستی در غرب دستگیر شده‌اند.
شورای ملی مقاومت ایران که هدف توطئه بمب‌گذاری ۲۰۱۸ بود، این توافق را در دادگاه قانون اساسی بلژیک به چالش کشید.
سایت عرب نیوز جمعه ۵ اردیبهشت نوشت: در سال۲۰۲۱، بلژیک اسدی را به جرم طراحی یک حمله بمبی خنثی شده علیه یک گروه مخالف ایرانی تبعیدی در فرانسه محکوم کرد و او را به ۲۰سال زندان محکوم کرد. پلیس بلژیک با ۵۵۰ گرم (۱.۲۱ پوند) مواد منفجره TATP و یک چاشنی در سال۲۰۱۸ توسط یک زن و شوهر که با اسدی در ارتباط بودند، پیدا کرد. آنها سعی داشتند یک جلسه مجاهدین خلق را در ویلپنت فرانسه هدف قرار دهند. یک گروه اپوزیسیون ایرانی در تبعید معروف به مجاهدین خلق.
رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، در میان دهها مهمان برجسته در تظاهرات ویلپنت آن روز بود. نیوت گینگریچ، رئیس محافظه‌کار سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده؛ و اینگرید بتانکور کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری کلمبیا.
اسدی یک روز بعد در آلمان دستگیر و به بلژیک منتقل شد. اطلاعات بلژیک او را یکی از افسران وزارت اطلاعات و امنیت ایران معرفی کرد که به‌صورت مخفیانه در سفارت ایران در اتریش فعالیت می‌کرد. ایران دست داشتن اسدی را تکذیب کرد.
رژیم ایران در گذشته اقدام به آدم‌ربایی و توطئه‌های دیگر علیه مخالفان در خارج از کشور کرده است.
سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌یی آزادی اسدی را محکوم کرد و آن را باج شرم‌آور به تروریسم و گروگان گیری خواند.
سازمان مجاهدین گفت: «این امر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را برای ادامه جنایات خود در ایران از طریق سرکوب و تروریسم منطقه‌یی و بین‌المللی جسور می‌کند».
ایران طی سال‌ها تعدادی از خارجی‌ها و افراد دوتابعیتی را بازداشت کرده است و آنها را به جاسوسی یا سایر جرایم امنیتی دولتی متهم کرده و پس از محاکمه‌های محرمانه‌ای که گروه‌های حقوقی می‌گویند از رسیدگی عادلانه محروم شده‌اند، آنها را محکوم کرده است.
منتقدان بارها رژیم ایران را به استفاده از این زندانیان به‌عنوان ابزار چانه‌زنی با غرب متهم کرده‌اند.
.
