امروز خامنهای طی حکمی آخوند ابراهیم رئیسی از اعضای کمیته مرگ قتلعام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را که یک مهره سراپا گوش به فرمان ولیفقیه است، بهعنوان رئیس قوه قضاییه رژیم منصوب کرد.
انتصاب رئیسی- که باید بهخاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت در قتلعام ۱۳۶۷ و نسلکشی مجاهدین در معرض محاکمه بینالمللی قرار بگیرد-بهعنوان بالاترین مرجع قضایی رژیم آخوندها، علاوه بر رسوایی بینالمللی و نشاندادن ماهیت و کار کرد دستگاه قضایی این رژیم، یک تحول بهشدت انقباضی و سرکوبگرانه در حکومت آخوندی است که خامنهای در حکم انتصاب رئیسی آن را «دوران جدیدی» تحت عنوان «گام دوم نظام» توصیف کرده و به رئیسی دستور میدهد «در برخورد قضایی ملاحظهٔ این و آن را نکند».
در سال ۱۳۶۷ منتظری قائممقام خمینی که بالاترین رتبه را در سلسله مراتب حوزه و بهمراتب بالاتر از خامنهای و امثالهم قرار داشت، با احضار اعضای کمیته مرگ در قتلعام زندانیان سیاسی، خطاب به آنها و از جمله رئیسی گفت: «به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ مینویسند».
از آنجا که رئیسی علاوه بر ارتکاب جنایت بزرگ در قتلعام سال ۱۳۶۷، یک آخوند دون پایه و بیسواد و تحتامر خامنهای است و از ۲۰سالگی در دستگاه سرکوب رژیم مشغول خدمت بوده، پذیرش او بهعنوان رئیس دستگاه قضایی رژیم برای بسیاری از آخوندهای حکومتی غیرقابل قبول است. آنها در جریان نمایش انتخابات ریاستجمهوری رژیم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ بهرغم فشارهای خامنهای حاضر نشدند از رئیسی حمایت کنند. روحانی رقیب انتخاباتی رئیسی نیر در همان زمان گفت او از کسانی است که«در طول ۳۸سال فقط اعدام و زندان بلد بودند».
با توجه به این سوابق، خامنهای که از عواقب انتصاب رئیسی بهشدت نگران بود، از مدتی قبل با انتشار خبرهای پراکندهیی، اوضاع را تست میکرد، ولی بهرغم واکنشهای منفی داخلی و بینالمللی، حکم انتصاب رئیسی در رأس دستگاه قضایی رژیم را صادر کرد.
انتصاب رئیسی توسط خامنهای نشان داد که ولیفقیه رژیم بحرانزده آخوندها برای مهار اوضاع در سال ۱۳۹۸ گریزگاهی جز سرکوب و انقباض با جلاد قتلعام نمییابد و بدینوسیله میخواهد گارد تدافعی نظام آخوندی را در مقابل مقاومت سازمانیافته و قیام مردم ایران ببندد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶اسفند ۱۳۹۷(۷مارس ۲۰۱۹)