حکم فوری دادگاه استیناف فدرال در واشینگتن علیه لیست‌گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران

اگر وزیرخارجه ضمن 4ماه تصمیم نگیرد دادگاه سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست خارج می‌کند

دادگاه معتقد است: تأخیر وزارت‌خارجه در قبال درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای لغو نامگذاری یک تأخیر فاحش بوده است

وزیر نه تنها ضرب‌الاجل مشخص شده در قانون را رعایت نکرده و به‌درخواست مجاهدین پاسخ نداده بلکه وظیفه‌ای را هم که دادگاه مقرر کرده بود انجام نداده است

به ما دلایل مکفی داده نشده است که چرا وزیر طی 600روز قادر نبوده است تصمیمی را اتخاذ کند که کنگره برای آن 180روز را مقرر کرده بود

اگر وزیر در زمانبندی مقرر توسط دادگاه تعیین تکلیف نکند دادگاه درخواست مجاهدین خلق ایران برای لغو نامگذاری را تأیید می‌کند
متن حکم دادگاه

استیناف فدرال ایالات متحده در واشینگتن
دادگاه استیناف ایالات متحده ناحیه کلمبیا – شعبه فدرال
جلسه دادگاه: 8 می ۲۰۱۲
صدور حکم: اول ژوئن ۲۰۱۲
موضوع: دادخواهی سازمان مجاهدین خلق ایران
دادخواست برای صدور حکم به‌منظور ملزم کردن دولت به اجرا ی حکم دادگاه
-ویت دین وکیل دادخواه در دادگاه دفاع را به‌عهده داشت.
-نیتان سیلز، جرج هیکس، اندرو فرای، میریام نمتز و استیون اشنیبام، لایحه دفاعیه را امضا کردند.
-الن درشویتز لایحه دفاعیه همیاران دادگاه را از جانب مایکل موکیزی و سایر شهود در حمایت از دادخواه امضاء کرده‌اند.
-رابرت لب، وکیل دادگستری، دفاع خوانده را به‌عهده داشت.
-استوارت دلری، به‌عنوان دستیار دادستان کل، داگلاس لتر و متیو کولت، وکلای امضا کننده لایحه دولت هستند.
در برابر هیأت قضات: هندرسون و تاتل، و ویلیامز، قاضی ارشد دادگاه.

رأی دادگاه به اتفاق آراء
در تاریخ 16 ژوئیه ۲۰۱۰ ما این پرونده را وزیر خارجه آمریکا ارجاع دادیم، با این نتیجه‌گیری که وزیر حقوق دادخواه، سازمان مجاهدین خلق ایران، برای برخورداری از یک دادرسی عادلانه را با حفظ نامگذاری این سازمان در لیست وزارت‌خارجه نقض کرده است.
ما به وزیر دستور دادیم که به سازمان مجاهدین خلق ایران اجازه دهد که ”بخشهای غیرطبقه‌بندی شده پرونده را که» وزیر برای رد دادخواست مجاهدین خلق «به آن اتکا کرد»، «ملاحظه کند و پاسخ بدهد» و در خلاصه پرونده اداری خود مشخص کند که چه منابع معتبر مکفی را مورد ملاحظه قرار داده و به آنها استناد کرده است.
تقریباً 2سال از حکم دادگاه می‌گذرد و وزیر هنوز یک تصمیم قابل بازبینی در مورد دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه نداده است.
سازمان مجاهدین خلق ایران خواستار یک دستور اجرا است که از لیست خارج کردن این سازمان را مقرر کند
یا، از وزیر بخواهد در مورد دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران تصمیم بگیرد و یا این‌که ما نامگذاری این سازمان در لیست سازمانهای تروریستی خارجی را لغو کنیم.
بدلایلی که ذیلا مطرح می‌شود، ما به وزیر دستور می‌دهیم که حداکثر تا 4ماه از تاریخ صدور این رأی در مورد دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران دست به‌عمل بزند.
در غیراین صورت، دادخواست مجاهدین برای یک دستور اجرا به‌منظور لغو نامگذاری پذیرفته خواهد شد.

یکم
بر اساس قانون ضدتروریستی، وزیر یک نهاد را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی نامگذاری می‌کند در صورتی‌که شرایط زیر را دارا باشد:
1- یک سازمان خارجی باشد؛
2-درگیر تروریسم یا فعالیت تروریستی یا دارای چنین قصد و توانی باشد
3-فعالیت تروریستی یا تروریسم این سازمان، امنیت شهروندان ایالات متحده و یا امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند
طبق قوانین آمریکا، یک نامگذاری به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی“ عواقب شدید ”متعددی برای یک سازمان و اعضا و پشتیبانانش ببار می‌آورد.
-به‌طور مشخص، وزیر خزانه‌داری می‌تواند داراییهای این سازمان را مسدود کند،
- از ورود اعضای این سازمان تروریستی خارجی به ایالات متحده ممانعت به‌عمل می‌آید
- و هر کس که آگاهانه از یک سازمان تروریستی خارجی پشتیبانی مادی به‌عمل بیاورد جریمه می‌شود و بر حسب مورد و قوانین آمریکا ممکن است تا 15سال زندانی شود.
اما آنطور که قانون در آغاز مشخص کرده بود، قانون به وزیر این امکان را می‌داد که سازمان مربوطه را برای 2سال در لیست نگهدارد.
- در پایان دو سال، وزیر باید یا نامگذاری را تجدید می‌کرد و یا اجازه می‌داد که نامگذاری از اعتبار خارج شود
- در سال ۲۰۰۴، کنگره بار مسئولیت اداری وزیر را کاهش داد و زمانبندی دو ساله را برداشت.
- امروزه نامگذاری وزیر دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ به جای آن هر دو سال، یک دادخواست برای لغو لیست‌گذاری را می‌توان در دادگاه علیه وزیر ثبت کرد و لیست‌گذاری را به چالش کشید.
-برای خروج از لیست، سازمان مربوطه، می‌باید در دادخواست خود دلیل ارائه کند، که شرایط به‌اندازه کافی متفاوت از شرایطی است که مبنای نامگذاری قرار گرفته است... .
قانون به وزیر 180روز وقت می‌دهد که در برابر دادخواست خروج از لیست اقدام کند
قانون می‌گوید: حداکثر 180روز پس از دریافت یک دادخواست خروج... ، وزیر باید لغو نامگذاری را تعیین‌تکلیف کند. هر چند که وزیر ممکن است در هر زمانی که می‌خواهد یک نامگذاری را لغو کند.
- قانون مقرر می‌کند که اگر وزیر به این نتیجه برسد که“ شرایطی که مبنای نامگذاری بوده‌اند به‌نحوی تغییر کرده که لغو آن محق است ”و یا“ امنیت ایالات متحده چنین لغوی را ایجاب کند،
باید نامگذاری را لغو کند
-طبق قانون وزیر برای تصمیم‌گیری خود، می‌تواند به اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه استناد کند؛ -اطلاعات محرمانه ”فاش نخواهند گردید بجز برای دادگاه به‌منظور بازبینی قضایی“.
اگر وزیر دادخواست لغو نامگذاری را نپذیرد و آن را رد کند، سازمان می‌تواند ضمن 30روز از تاریخ رد کردن، از دادگاه خواستار بازبینی شود.
-قانون به ما حکم می‌کند که در پاسخ به دادخواست شاکی، یک نامگذاری یا یک نامگذاری مجدد و اصلاح شده را غیرقانونی محسوب کرده و کنار بزنیم، در صورتی‌که در یابیم:
الف) خودسرانه، بل‌هوسانه، و با سوء‌استفاده از اختیارات صورت گرفته و مطابق قانون نیست
ب) با حقوق قانون اساسی، قدرت، امتیاز یا مصونیت قانونی مغایر است
ج) خارج از صلاحیت، قدرت، و یا محدودیت قانونی و یا حقوق مقرر شده در قانون است
د) فاقد حمایت مکفی در تمامیت پرونده اداری، یا در اطلاعات محرمانه تسلیم شده به دادگاه است
ه) و در صورتی‌که با آیین دادرسی و قوانین مربوط به آن منطبق نیست

- این استانداردها تنها در مورد یک سازمان خارجی اعمال می‌شود که درگیر تروریسم یا فعالیتهای تروریستی باشد یا قصد و توان انجام آن را علیه شهروندان آمریکایی داشته باشد و یا امنیت ملی آمریکا را تهدید کند.
-اما این‌که گفته می‌شود فعالیتهای این سازمان، اتباع یا امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند - یک موضوع سیاسی و غیرقابل بازبینی قضایی از جانب ماست.
تقریباً 4سال پیش، در 15 ژوئیه ۲۰۰۸، سازمان مجاهدین خلق ایران دادخواستی را برای لغو نامگذاری از سوی وزیر خارجه در سال ۲۰۰۳ را عرضه کرد.
- سازمان مجاهدین خلق ایران در دادخواست خود استدلال نمود که از سال ۲۰۰۳ تسلیحات خود را به نیروهای آمریکایی در عراق تحویل داده و عملیات نظامی آن متوقف شده است. اعضای آن در عراق در کمپ اشرف متمرکز شده‌اند و همگی دارای موقعیت قانونی افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو می‌باشند. علاوه بر این همین سازمان برنامه هسته‌یی رژیم ایران را فاش کرده است.
-در تاریخ 7ژانویه ۲۰۰۹، وزیر کاندولیزا رایس، تقاضای سازمان مجاهدین برای لغو نامگذاری را رد کرد.
-کاندولیزا رایس بر این نظر بود که شرایط نامگذاری سال ۲۰۰۳ کیفاً تفاوتی نکرده است. در نتیجه سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست باقی می‌ماند
-اما رایس متذکر شد تغییر در شرایط از سال ۲۰۰۳، بازبینی نامگذاری تروریستی را در آینده لازم می‌سازد و نوشت: با توجه به شواهدی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران ارائه شده و ابهامی که در مورد حضور آنها در عراق وجود دارد، ادامه نامگذاری باید توسط وزیر طی دوسال آینده مورد بازبینی قرار گیرد حتی اگر سازمان مجاهدین خلق ایران خود تقاضایی برای لغو نامگذاری به‌عمل نیاورد.
-سازمان مجاهدین خلق ایران تقاضای خود را بموقع برای بررسی وزیر ارائه داد.
-سازمان مجاهدین خلق ایران ادعا کرد، نامگذاری مزبور هیچ حمایت و نشانی مادی و عینی در این پرونده اداری ندارد. آیین دادرسی چنان‌که باید صورت نگرفته و وزیر خارجه امکان دادرسی عادلانه را فراهم نکرده است.
- در 16 ژوئیه ۲۰۱۰، ما به‌درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران جواب مثبت دادیم، با این نتیجه‌گیری که «وزیر به سازمان مجاهدین خلق ایران امکان استفاده از حفاظتهای دادرسی عادلانه را که در تصمیم قبلی ما مقرر شده بود، نداده است».
- به‌طور مشخص ما گفتیم که: «پروسه قانونی الزامی می‌سازد که سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان اسناد غیرمحرمانه، که نظریه وزیر به آن تکیه می‌کرد، قرار بگیرد و امکان اینرا داشته باشد که قبل از این‌که دوباره نامگذاری شود، پاسخ بدهد».
- از آنجا که وزیر قبل از این‌که تصمیم بگیرد اجازه دسترسی به اسناد غیرمحرمانه را به سازمان مجاهدین خلق ایران نداده بود، ما پرونده را به وزیر ارجاع دادیم تا او بتواند آن دسترسی را به سازمان مجاهدین خلق ایران بدهد.
- ما همچنین به وزیر حکم کردیم که توضیح بدهد «چه منابعی را در خلاصه پرونده اداری خود به‌اندازه کافی معتبر می‌شمارد که بر روی آنها برای نگه‌داشتن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست، تکیه کرده است.
-همچنین توضیح بدهد که اطلاعاتی که برای ادامه نامگذاری بر آن تکیه کرده است، چه ربطی با کدام قسمتهای قانون دارد.
از زمانیکه ما در ژوئیه ۲۰۱۰ این پرونده را به وزیر برگرداندیم، حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که پیشرفت وزیر بسیار کند بوده.
- در یک نامه به تاریخ 18اکتبر ۲۰۱۰، وزارت دادگستری از طرف وزیر خارجه، آیینهای دادرسی خود را برای تبعیت وزیر از دستور بازبینی که ما صادر کرده بودیم، مشخص کرد.
- وزارت دادگستری توضیح داد که سازمان مجاهدین خلق ایران «تمامی موارد غیرمحرمانه موجود در پرونده اداری را تا این تاریخ دریافت کرده است» ولی وزارت‌خارجه قصد دارد قبل از آن‌که وزیر تصمیم بگیرد «پرونده اداری را با اسناد جدیدتر بروز کند».
- وزارت دادگستری مقرر کرد هرگونه موارد غیرمحرمانه که به پرونده اضافه شده باشد بایستی تا تاریخ 29اکتبر ۲۰۱۰ در اختیار سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گیرد.
- در تاریخ 29اکتبر ۲۰۱۰، وزارت دادگستری به سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاع داد که وزارت‌خارجه «شروع به بروز کردن پرونده اداری با اسناد جدید کرده است» ولی متذکر شد که در آن زمان، «هیچ مدرک غیرمحرمانه بیشتری که به پرونده اداری اضافه شود، وجود ندارد»
- بعد از سازمان مجاهدین خلق ایران خواست تا «هر نوع مدرکی در مورد مدارک علنی قبلی را تا تاریخ 29دسامبر ۲۰۱۰ ارائه دهد».
- سازمان مجاهدین خلق ایران در زمان معین شده جواب داد و استشهاد ها و دیگر اسناد در حمایت از لغو نامگذاری را ارائه کرد.
- پنج ماه بعد، در آوریل ۲۰۱۱، وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران با مقامات در وزارت دادگستری و خارجه دیدار کردند.
- در آن زمان سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاعات جدید در حمایت از هدف خود ارائه کردند. از جمله توضیحاتی در مورد شرایط رو به وخامت در کمپ اشرف و نامه‌ها و مدارک حمایت آمیز که توسط آمریکائیان و رهبران خارجی نوشته شده بود.
- در 20 مه ۲۰۱۱، تقریباً یک سال بعد از حکم قبلی، وزارت دادگستری ده مدرک جدید از جانب وزارت‌خارجه ارسال نمود که پیشنهاد می‌کرد به پرونده اداری اضافه شود.
- در تاریخ 6ژوئن ۲۰۱۱، سازمان مجاهدین خلق ایران به هر کدام از این 10 مدرک جواب داد.
-در جواب گفته شده بود که هیچ‌کدام از این 10 مدرکی که گفته می‌شود جدید است، چیز جدیدی که در پرونده موجود نباشد ارائه نمی‌دهد و همه آنها در پرونده اداری موجود است.
-در 4 اوت ۲۰۱۱، وزارت دادگستری به سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاع داد که «پروسه خارج کردن اطلاعات از طبقه‌بندی که برای استفاده در بررسی لغو لیست‌گذاری در نظر گرفته است، به پایان رسیده است».
- و این‌که «وزارت‌خارجه با سرعتی که امکانپذیر است در حال بررسی نامگذاری می‌باشد».
-اما در تاریخ 27سپتامبر ۲۰۱۱، وزارت دادگستری دو سند جدید به پرونده اضافه کرد.
-سازمان مجاهدین خلق ایران یک هفته بعد پاسخ داد و اعلام کرد که هر دو سند تکراری است.
- از اکتبر ۲۰۱۱، وزارت دادگستری دیگر از سازمان مجاهدین خلق ایران درخواستی برای اطلاعات جدید به‌عمل نیاورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران هم جوابیه و مدرک دیگری نداده است.
- و مهمتر از همه: وزیر عمل نهایی را در مورد تقاضای سازمان مجاهدین خلق ایران انجام نداده است.
- و سپس در 27فوریه ۲۰۱۲، سازمان مجاهدین خلق ایران از ما خواسته دستور اجرای حکم پیشین را صادر کنیم.

دوم
«بررسی هرگونه دادخواست دستور اجرا برای ما ”از این نقطه‌نظر شروع می‌شود که صدور حکم فوری یک اقدام ترمیم خارق‌العاده است، و تنها برای مواردی استفاده می‌شود که یک وظیفه مشخص به‌روشنی نقض شده باشد».
-البته این غیرقابل مناقشه است که وزیر یک «وظیفه روشن» برای پاسخگویی به پرونده‌یی دارد که ما در حکم خود آن را به وزیر ارجاع داده بودیم.
-در برابر این بی‌عملی وزارت‌خارجه «ما متقاعد هستیم که فی‌الواقع چنین وظیفه روشنی وجود دارد. علاوه بر این این ارگان دولتی، به‌طور غیرمنطقی انجام چیزی را که باید به آن عمل می‌کرد بتاخیر انداخته است».
- «هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد که توضیح دهد که چقدر وقت زمان زیادی است تا برای عمل یک ارگان دولتی منتظر بمانیم».
-در عوض ما تأخیر غیرمنطقی را بر اساس استانداردهای 8 گانه رویه قضایی در پرونده تله کام به شرح زیر ارزیابی می‌کنیم:
1-زمانی که ارگانهای دولتی برای عمل خود طلب می‌کنند باید منطقی باشد
2-در جاییکه کنگره زمانبندی و یا نشانه‌های دیگری از سرعت و زمانبندی مشخص کرده است و انتظار دارد که ارگان دولتی، قانون مصوب کنگره را به‌اجرا بگذارد، این قانون محتوا و منطق این زمانبندی را مشخص سازد.
3- تاخیرهایی که ممکن است در مسائل اقتصادی منطقی باشند در مورد سلامت و جان انسانها و جاییکه زندگی انسان در خطر است، ممکن است غیرقابل تحمل باشد.
4- دادگاه البته باید تاثیرات تسریع در عمل تأخیر شده را بر روی فعالیتهای ارگان دولتی که اولویتهای زیادی دارد، در نظر بگیرد.
5-دادگاه همچنین باید طبیعت و وسعت منافعی را در نظر بگیرد که تحت‌تاثیر تأخیر قرار می‌گیرند 6-درعین‌حال، نیازی نیست که دادگاه حتماً مسأله نامناسبی در رابطه با بی‌میلی ارگان مربوطه بیابد تا بگوید عمل آن «بگونه‌ای غیرمنطقی به تأخیر افتاده است»
اکنون در هر دو پرونده، سؤال مرکزی این است که: «آیا تأخیر وزارت‌خارجه آن‌چنان فاحش است که صدور دستور اجرا را توجیه کند؟
-ما معتقدیم که تأخیر وزیر در تصمیم‌گیری در مورد دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای لغو نامگذاری تروریستی یک تأخیر فاحش است.
-قانون می‌گوید که وزیر باید تا 180روز بعد از دریافت تقاضای لغو نامگذاری تروریستی آن را تعیین‌تکلیف کند.
-اما 20ماه، تقریباً 600روز، از زمان حکم قبلی ما و ارجاع پرونده به وزیر می‌گذرد و او هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. هر چند که نقض این مهلت قانونی، لزوما و به تنهایی، مداخله قضایی را توجیه نمی‌کند.
-در عین‌حال زمانبندی کنگره محتوای ضوابط منطقی را ارائه کرده است.
-وضوح و کوتاه بودن مهلت تعیین شده توسط کنگره، نشان‌دهنده قصد کنگره است مبنی بر این‌که در صورتی‌که شرایط لیست‌گذاری صدق نمی‌کند، وزیر باید سریعاً به لغو نامگذاری مبادرت کند و سازمان را از لیست خارج نماید.
- تأخیر 20ماهه وزیر، به‌وضوح خواست کنگره را نفی می‌کند و در تأیید دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای صدور حکم فوری از جانب دادگاه است.
-اما از آنجا که وزیر استدلال می‌کند که او درگیر وظائف و مسائل بسیار مهمتری است و باید به‌طور مستمر پاسخگوی موارد اورژانس دیگر باشد، برای قضات این دادگاه مناسب نیست که رأی بدهند، وزیر «به‌اندازه کافی در مورد مشخص سرعت بخرج نمی‌دهد».
- اما کنگره، بی‌شک می‌دانسته است که گرفتاریهای وزیر خارجه تا چه حد زیاد هستند، ولی در هر صورت 180روز را تعیین کرده است.
-ضمناً ، بی‌عملی وزیر باعث شده است که دادگاه در شق منفی و تصمیم بر ادامه نامگذاری، نتواند وارد بررسی چنان‌که قانون مقرر کرده است شود. زیرا طبق قانون، سازمان نامگذاری شده می‌تواند در ظرف 30روز پس از اعلام تصمیم منفی و ادامه نامگذاری، خواستار رسیدگی قضایی شود.
طبق قانون، در مورد یک لیست‌گذاری، یا ادامه لیست‌گذاری، سازمان ذیربط می‌تواند تا 30روز بعد از اعلام آن و ثبت فدرال، تقاضای رسیدگی قضایی در دادگاه استماع واشینگتن در کلمبیا به‌عمل بیاورد.
-اما اکنون با تأخیر و عدم تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی در مورد دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران، وزیر از یک سو می‌تواند این سازمان را در لیست نگه دارد و از سوی دیگر آنها را از بررسی قضایی توسط دادگاه محروم می‌کند.
-این بدین معنی است که به‌خاطر بی‌عملی وزیر، سازمان مجاهدین خلق ایران در یک برزخ بوروکراتیک گیر کرده است.
-نه می‌توانند از یک رأی مثبت بهره‌مند شود و نه امکان این را دارند که یک تصمیم منفی وزیر را در برابر دادگاه به چالش بکشد.
- برای ما تعیین کننده، اما، این حقیقت است که وزیر به حکم پیشین دادگاه اعتنا نکرده است.
-از این‌رو بود که ما در این دادگاه طبق یک رویه قضایی، یک تفاوت را برجسته کردیم. تفاوت بین یک نهادی را که به‌سادگی «پاسخ به یک درخواست طرف خصوصی برای یک اقدام اداری» را نادیده می‌گیرد، با دیگری که از پاسخگویی به حکم دادگاه برای بازبینی پرونده خودداری می‌کند.
-یادآوری می‌کنیم که ما در یک پرونده دیگر، حتی ضوابطی را که به کمیسیون فدرال ارتباطات مربوط می‌شد، بدون فسخ کردن آنها، بی‌اعتبار اعلام کردیم. زیرا معتقد بودیم احتمال غیرجزیی وجود دارد که این کمیسیون بتواند مبنای قابل قبولی برای اجرای ضوابط خود ارائه کند. شش سال بعد، آن ضوابط برجا مانده است اما کمیسیون مزبور کماکان باید یک «مبنای قانونی معتبر» برای آنها تبیین کند.
-در پرونده همین کمیسیون، در پاسخ به شکایت دستور اجرا از سوی شکایت کنندگان، ما اشاره کردیم که در حالی‌که عوامل «غیر مهم» در کار نبودند، اما نگرانی برتر، این بود که تأخیر این نهاد، عزم ما را در مورد بی‌اعتباری ضوابط و قوانین موقت، بی‌اثر کرده و از سوی دیگر شکایت شاکیان برای «به چالش کشیدن قوانین» را عایق‌بندی کرده است. بنابراین ما حکمی صادر کردیم و ضوابط و قوانین آن کمیسیون را نفی نمودیم تا 4ماه بعد از صدور حکم به‌اجرا در بیاید «مگر آن‌که به اطلاع دادگاه برسد که قبل از این تاریخ طبق دستور ما عمل کرده باشد».
در پرونده سازمان مجاهدین خلق ایران نیز، وزیر خارجه نه تنها مهلت مشخص شده در قانون را رعایت نکرده و به‌درخواست سازمان پاسخ نداده است، بلکه وظیفه‌ای را هم که ما در حکم پیشین برای وزیر مقرر کردیم انجام نداده است.
-تاخیر در این پرونده، به‌مثابه نفی حکم دادگاه است. در حالیکه وزارت‌خارجه به‌طور همزمان مانع از آن می‌شود که سازمان مجاهدین خلق ایران بتواند درخواست رسیدگی و بازبینی قضایی کند
-به ما دلایل کافی داده نشده است که چرا وزیر طی 600روز گذشته قادر نبوده است تصمیمی را اتخاذ کند که کنگره برای آن 180روز را مقرر کرده است.
- اگر وزیر مایل است که سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی نگهدارد، او می‌تواند این کار را به‌سادگی با اعلام تصمیمش مبنی بر ادامه لیست‌گذاری و رد درخواستی که سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عمل آورده است، انجام بدهد.
-آنچه در محتوی باقی می‌ماند صدور حکم است.
-سازمان مجاهدین خلق ایران از ما می‌خواهد تا «دستوری صادر کنیم که وزیر را به لغو لیست‌گذاری مجاهدین وادار کند»
- و یا به‌صورت آلترناتیو، از وزیر بخواهیم که تقاضای لغو نامگذاری را ضمن 30روز تعیین‌تکلیف و تصمیم‌گیری کند
- و یا به تأکید، اگر وزیر چنین نکند، لیست‌گذاری لغو شود.
- با توجه به نگرانیهای امنیت ملی و سیاست خارجی که در یک نامگذاری وجود دارد، ما در حال حاضر از لغو خودداری می‌کنیم.
- در عوض ما به وزیر دستور می‌دهیم که تقاضای سازمان مجاهدین خلق ایران را ضمن 4ماه از تاریخ صدور این حکم یا رد و یا تأیید کند
-اما اگر وزیر خارجه در همین زمانبندی چنین نکند، دستور اجرای دادخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای دستور اجرای لغو نامگذاری تروریستی داده خواهد شد.

به این ترتیب دستور داده می‌شود:
حکم دادگاه
اول ژوئن ۲۰۱۲
دادگاه استیناف ایالات متحده
در مورد شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران
بعد از بررسی تقاضا برای صدور حکم فوری، بررسی توضیحات طرفین، بررسی دعاوی وکلا و مشاوران،
دادگاه به وزیر خارجه دستور می‌دهد در مدتی نه بیش از 4ماه از تاریخ صدور این حکم، باید درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران را یا رد کند و یا آن را بپذیرد.
در صورتی‌که وزیر طی چهار ماه چنین نکند، با درخواست اجرای حکم لغو نامگذاری موافقت خواهد شد.

امضای قضات