دزدی و فساد یک روش جاری سردمداران رژیم آخوندی، کارگزاران دانه درشت و عوامل رژیم فاسد ولایتفقیه شده است و به بیان واضحتر دزدی و فساد ذاتی و جزو لاینفک حاکمیت آخوندها است. آن روی سکه این غارت و چپاول فقر مردم است که روز به روز تشدید میشود و در هجوم مردم در صفهای سبد کالا این روزها بهخوبی مشخص میشود که چطور رژیم آخوندها و دزدان غارتگر وابسته به این رژیم مردم را دچار چنان فقرو فاقهیی کردهاند که مردم ناگزیرند بهخاطر چند قلم کالا ساعتهای متمادی در سوز سرما در صف بمانند و اهانتهای کارگزاران این رژیم را نیز به جان بخرند. پروندههای دزدی و فساد نورچشمیهای رژیم از جمله پرونده فساد 3000میلیاردی، پرونده فساد در سازمان تأمین اجتماعی و بذل و بخششهای مدیران این نهاد حکومتی خصوصاً قاضی مرتضوی جنایتکار و و رشوهخواری بسیاری از مقامات رژیم از جمله 270نماینده مجلس رژیم، موضوع نورچشمیها و غارتگرانی نظیر رضا ضراب، بابک زنجانی و... تشت رسوایی نظام تبهکاران در ایران را از بام جهان به زیر افکنده است.
در نظام فاسد پرور آخوندی، پدیده زیرمیزی بگیری و رشوهگیری در ادارات نیز رواج گستردهیی پیدا کرده است و فساد در بسیاری از ادارات بیداد میکند و کارگزاران رژیم نیز بارها به این موضوع اعتراف کردهاند و این پدیده شوم در رژیم آخوندی به یک شیوه ثابت در ادارات تبدیل شده است. در مورد پدیده شوم زیرمیزی بگیری، (اسم مستعار رشوه و فساد) روزنامه رسالت ارگان باند فاشیستی مؤتلفه 27بهمن 92مینویسد: ”پدیده شوم زیرمیزی بگیری علاوه بر خالی کردن جیب مردم توسط یک عده که ظاهراً جزء نخبگان جامعه محسوب میشوند، از باب آنکه با فرار از مالیات بر درآمد میلیاردی خود به درآمد عمومی کشور لطمه میزنند، این قشر را در مظان اتهام تخلف با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی قرار داده است“.
سازمان صدا و سیمای آخوندی نیز از این قاعده عام فساد در ارگانهای نظام ولایتفقیه مستثنی نیست و آش غارت و چپاول در این نهاد تحت نظارت ولیفقیه آنقدر شور شده است که روزنامه رسالت نيز نتوانسته فساد در نهاد تحت ریاست پاسدار عزت الله ضرغامی رئیس منصوب شده از طرف ولیفقیه را نادیده بگیرد و در یک جنگ و جدال و تضاد منافع باندی، فساد در صدا وسيماي رژيم را رو کرده است و در ادامه مطلب مینویسد: ”سود هر بنگاه اقتصادی، هر شرکت و هر سازمان، مابه التفاوت دخل و خرج آن است. سازمان سالهاست در پیوست شماره 2 قانون بودجه کل کشور زیانده معرفی میشود. آیا این زیان مورد تأیید اعضای محترم شورای نظارت میباشد یا نه؟ آیا شورای نظارت که برای موضوع بیاهمیتی مثل گزینش یک مجری برای انجام یک مصاحبه اینگونه تمام قد ورود میکند برای موضوع با اهمیتی بهنام چرایی زیانده بودن سازمان ورود کرده است؟ اگر ورود کرده نتیجه آن چیست؟ اگر نکرده چرا؟“
انبار لویی در ادامه مطلبش به هدر روی (هدرروی اسم مستعار غارت و چپاول است که چون رئیس سیما منصوب ولیفقیه است نویسنده از بابت منافع باندی و پل حفظ کردن با رئیس رادیو تلویزیون رژیم لغت شیک هدرروی را به جای دزدی وچپاول بهکار برده است) منابع مالی سازمان صدا و سیما و عدم حسابرسی دقیق از منابع مالی و چشم بستن متولیان رادیو تلویزیون به این موضوع اشاره میکند و مینویسد:
”مداخل صدا و سیما کجاست؟ مبالغ آن چقدر است، منابع شرکتهای تابعه سازمان و سود این شرکتها چقدر است و چرا به منابع سازمان تزریق نمیشود تا مخارج سازمان را پوشش دهد؟ آیا شورای محترم نظارت از منافذ هرز رفت منابع سازمان آگاهند و مانع این هدرروی میشوند یا اطلاع ندارند و اگر داشته باشند، با آن برخورد میکنند، کدامیک؟
نگارنده معتقد است بهدلیل عدم حسابدهی بر اساس استانداردهای حسابدهی و بهدلیل عدم حسابرسی مسئولانه و مستقلانه و مسکوت نهادن تخلفات در مدیریتهای سازمان و شرکتهای تابعه، سازمان سود ده را به یک شرکت زیانده فروکاهیده و نیازمند ورود شورا به این حوزه به رعایت بندهای مرتبط در قانون اساسنامه و قانون مصوب مجمع میباشد.“
نویسنده در ادامه نوشتهاش به یکی از تخلفات در این نهاد حکومتی اشاره میکند که بعضی از در آمدهای آن از جمله یک درآمد 45میلیارد ریالی در صورت حسابهای مالی آن منعکس نشده که باز هم عنوان شیکی برای ملاخور شدن این مبلغ است اما نویسنده نمیخواهد به صراحت به این دزدی اعتراف کند:
”قرارداد مورخ ۲۱/۸/۹۰ با عنوان فروش تایم پخش آگهی و اکران تابلو در ایستگاههای مترو بهعنوان یکی از دهها قرارداد مشابه مبنی بر هرزرفت مداخل صدا و سیما مستند به اسناد مثبته به شرح زیر مؤید این ادعاست.
موضوع این قرارداد واگذاری حق بهرهبرداری از 6000 متر تابلو در ایستگاه مترو و 000/429/3ثانیه تایم پخش، در شبکه مترو بین دو طرف است و مبلغ آن 75میلیارد ریال میباشد و مفاد آن هیچ ربطی هم به ظاهر به صدا و سیما ندارد.
ربطش به صدا و سیما از آنجا آغاز میشود که در تفکیک مبلغ قرارداد 75میلیارد ریالی مبلغ 30میلیارد آن بابت اجاره تابلو درآمد شرکت دولتی سروش تلقی میشود و 30میلیارد آن بابت اجاره تایم پخش در مترو پیام درآمد یک شرکت خصوصی و مبلغ 15میلیارد آن بابت پخش در شبکه جام جم در نظر گرفته شده، که درآمد سازمان محسوب میشود بدون آنکه اسمی از صدا و سیما در مواد 10 گانه قرارداد آمده باشد و بدون آنکه هیچیک از مسئولان صدا و سیما پای قرارداد را امضا کرده باشند. و بدون آنکه رد پایی از شرکت دولتی سروش در آن باشد.
این درآمد 15میلیاردی که اسمی از صدا و سیما در آن نیست چگونه برای شبکه جام جم تحصیل میگردد؟ در کدام سرفصل حساب در صورتهای مالی سازمان صدا و سیما منعکس میشود؟ وجه آن در کدام حساب بانکی سازمان تمرکز و تجمیع مییابد؟ اصلاً منصرف از پخش یا عدم پخش به چه دلیل یک دستگاه دولتی بهعنوان ذینفع قرارداد فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار میگیرد؟ “
از سر جمع 75میلیاردی این قرارداد که به موجب متن آن هیچ ارتباطی با صدا و سیما ندارد مبلغ 30میلیارد آن با موضوع اجاره تابلوها درآمد شرکت صوتی تصویری سروش است که یک شرکت دولتی در مفهوم ماده 4 قانون محاسبات است که بیش از 51 درصد آن متعلق به سازمان صدا و سیما میباشد. اما درآمد هزینه آن در بودجه کل کشور منعکس نیست که هیچ، همه 30میلیارد ریال مربوط به این قرارداد هم در صورتهای مالی شرکت صوتی تصویری سروش منعکس نمیباشد و اصلاً همان طوری که در این قرارداد اسمی از سازمان صدا و سیما و شبکه جام جم نیست، هیچ اسم و اشارهیی هم به شرکت صوتی تصویری سروش نیست.
معنا و مفهوم این رویکرد آن است که از یک قرارداد 75میلیاردی فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی خصوصی مبلغ 45میلیارد ریال آن درآمد سازمان صدا و سیما و شرکت تابعهاش میباشد که هیچ انعکاسی در صورتهای مالی یک شرکت و سازمان دولتی به نام صدا و سیما ندارد. چرا؟“
همانطور که اشاره شد دزدی و فساد سرتا پای این نظام را گرفته و هیچ نهادی نیست که وابسته به این رژیم باشد که از غارت کارگزاران رژیم درامان مانده باشد از جمله صدا و سیمای رژیم که اضافه بر سانسور و اشاعه جهل و جنایت آخوندی در جامعه به یک نهاد دزدی وچپاول تبدیل شده و افتضاح در آن آنقدر بزرگ و رو است که هم باندی پاسدار ضرغامی در روزنامه رسالت نیز نتوانسته از کنار آن بگذرد و ناگزیر به اعتراف در نهاد سانسور و جهل رژیم شده است.
در نظام فاسد پرور آخوندی، پدیده زیرمیزی بگیری و رشوهگیری در ادارات نیز رواج گستردهیی پیدا کرده است و فساد در بسیاری از ادارات بیداد میکند و کارگزاران رژیم نیز بارها به این موضوع اعتراف کردهاند و این پدیده شوم در رژیم آخوندی به یک شیوه ثابت در ادارات تبدیل شده است. در مورد پدیده شوم زیرمیزی بگیری، (اسم مستعار رشوه و فساد) روزنامه رسالت ارگان باند فاشیستی مؤتلفه 27بهمن 92مینویسد: ”پدیده شوم زیرمیزی بگیری علاوه بر خالی کردن جیب مردم توسط یک عده که ظاهراً جزء نخبگان جامعه محسوب میشوند، از باب آنکه با فرار از مالیات بر درآمد میلیاردی خود به درآمد عمومی کشور لطمه میزنند، این قشر را در مظان اتهام تخلف با وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی قرار داده است“.
سازمان صدا و سیمای آخوندی نیز از این قاعده عام فساد در ارگانهای نظام ولایتفقیه مستثنی نیست و آش غارت و چپاول در این نهاد تحت نظارت ولیفقیه آنقدر شور شده است که روزنامه رسالت نيز نتوانسته فساد در نهاد تحت ریاست پاسدار عزت الله ضرغامی رئیس منصوب شده از طرف ولیفقیه را نادیده بگیرد و در یک جنگ و جدال و تضاد منافع باندی، فساد در صدا وسيماي رژيم را رو کرده است و در ادامه مطلب مینویسد: ”سود هر بنگاه اقتصادی، هر شرکت و هر سازمان، مابه التفاوت دخل و خرج آن است. سازمان سالهاست در پیوست شماره 2 قانون بودجه کل کشور زیانده معرفی میشود. آیا این زیان مورد تأیید اعضای محترم شورای نظارت میباشد یا نه؟ آیا شورای نظارت که برای موضوع بیاهمیتی مثل گزینش یک مجری برای انجام یک مصاحبه اینگونه تمام قد ورود میکند برای موضوع با اهمیتی بهنام چرایی زیانده بودن سازمان ورود کرده است؟ اگر ورود کرده نتیجه آن چیست؟ اگر نکرده چرا؟“
انبار لویی در ادامه مطلبش به هدر روی (هدرروی اسم مستعار غارت و چپاول است که چون رئیس سیما منصوب ولیفقیه است نویسنده از بابت منافع باندی و پل حفظ کردن با رئیس رادیو تلویزیون رژیم لغت شیک هدرروی را به جای دزدی وچپاول بهکار برده است) منابع مالی سازمان صدا و سیما و عدم حسابرسی دقیق از منابع مالی و چشم بستن متولیان رادیو تلویزیون به این موضوع اشاره میکند و مینویسد:
”مداخل صدا و سیما کجاست؟ مبالغ آن چقدر است، منابع شرکتهای تابعه سازمان و سود این شرکتها چقدر است و چرا به منابع سازمان تزریق نمیشود تا مخارج سازمان را پوشش دهد؟ آیا شورای محترم نظارت از منافذ هرز رفت منابع سازمان آگاهند و مانع این هدرروی میشوند یا اطلاع ندارند و اگر داشته باشند، با آن برخورد میکنند، کدامیک؟
نگارنده معتقد است بهدلیل عدم حسابدهی بر اساس استانداردهای حسابدهی و بهدلیل عدم حسابرسی مسئولانه و مستقلانه و مسکوت نهادن تخلفات در مدیریتهای سازمان و شرکتهای تابعه، سازمان سود ده را به یک شرکت زیانده فروکاهیده و نیازمند ورود شورا به این حوزه به رعایت بندهای مرتبط در قانون اساسنامه و قانون مصوب مجمع میباشد.“
نویسنده در ادامه نوشتهاش به یکی از تخلفات در این نهاد حکومتی اشاره میکند که بعضی از در آمدهای آن از جمله یک درآمد 45میلیارد ریالی در صورت حسابهای مالی آن منعکس نشده که باز هم عنوان شیکی برای ملاخور شدن این مبلغ است اما نویسنده نمیخواهد به صراحت به این دزدی اعتراف کند:
”قرارداد مورخ ۲۱/۸/۹۰ با عنوان فروش تایم پخش آگهی و اکران تابلو در ایستگاههای مترو بهعنوان یکی از دهها قرارداد مشابه مبنی بر هرزرفت مداخل صدا و سیما مستند به اسناد مثبته به شرح زیر مؤید این ادعاست.
موضوع این قرارداد واگذاری حق بهرهبرداری از 6000 متر تابلو در ایستگاه مترو و 000/429/3ثانیه تایم پخش، در شبکه مترو بین دو طرف است و مبلغ آن 75میلیارد ریال میباشد و مفاد آن هیچ ربطی هم به ظاهر به صدا و سیما ندارد.
ربطش به صدا و سیما از آنجا آغاز میشود که در تفکیک مبلغ قرارداد 75میلیارد ریالی مبلغ 30میلیارد آن بابت اجاره تابلو درآمد شرکت دولتی سروش تلقی میشود و 30میلیارد آن بابت اجاره تایم پخش در مترو پیام درآمد یک شرکت خصوصی و مبلغ 15میلیارد آن بابت پخش در شبکه جام جم در نظر گرفته شده، که درآمد سازمان محسوب میشود بدون آنکه اسمی از صدا و سیما در مواد 10 گانه قرارداد آمده باشد و بدون آنکه هیچیک از مسئولان صدا و سیما پای قرارداد را امضا کرده باشند. و بدون آنکه رد پایی از شرکت دولتی سروش در آن باشد.
این درآمد 15میلیاردی که اسمی از صدا و سیما در آن نیست چگونه برای شبکه جام جم تحصیل میگردد؟ در کدام سرفصل حساب در صورتهای مالی سازمان صدا و سیما منعکس میشود؟ وجه آن در کدام حساب بانکی سازمان تمرکز و تجمیع مییابد؟ اصلاً منصرف از پخش یا عدم پخش به چه دلیل یک دستگاه دولتی بهعنوان ذینفع قرارداد فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار میگیرد؟ “
از سر جمع 75میلیاردی این قرارداد که به موجب متن آن هیچ ارتباطی با صدا و سیما ندارد مبلغ 30میلیارد آن با موضوع اجاره تابلوها درآمد شرکت صوتی تصویری سروش است که یک شرکت دولتی در مفهوم ماده 4 قانون محاسبات است که بیش از 51 درصد آن متعلق به سازمان صدا و سیما میباشد. اما درآمد هزینه آن در بودجه کل کشور منعکس نیست که هیچ، همه 30میلیارد ریال مربوط به این قرارداد هم در صورتهای مالی شرکت صوتی تصویری سروش منعکس نمیباشد و اصلاً همان طوری که در این قرارداد اسمی از سازمان صدا و سیما و شبکه جام جم نیست، هیچ اسم و اشارهیی هم به شرکت صوتی تصویری سروش نیست.
معنا و مفهوم این رویکرد آن است که از یک قرارداد 75میلیاردی فی مابین دو طرف شخص حقیقی و حقوقی خصوصی مبلغ 45میلیارد ریال آن درآمد سازمان صدا و سیما و شرکت تابعهاش میباشد که هیچ انعکاسی در صورتهای مالی یک شرکت و سازمان دولتی به نام صدا و سیما ندارد. چرا؟“
همانطور که اشاره شد دزدی و فساد سرتا پای این نظام را گرفته و هیچ نهادی نیست که وابسته به این رژیم باشد که از غارت کارگزاران رژیم درامان مانده باشد از جمله صدا و سیمای رژیم که اضافه بر سانسور و اشاعه جهل و جنایت آخوندی در جامعه به یک نهاد دزدی وچپاول تبدیل شده و افتضاح در آن آنقدر بزرگ و رو است که هم باندی پاسدار ضرغامی در روزنامه رسالت نیز نتوانسته از کنار آن بگذرد و ناگزیر به اعتراف در نهاد سانسور و جهل رژیم شده است.
