هفدهمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین
۳۶ سال پس از حکم خمینی ملعون به اعدام همه مجاهدین سر موضع
با یک ماه تأخیر
جنون قضاییه جلادان از ثبت بینالمللی نسلکشی مجاهدین در دهه۶۰
و اجماع حقوقدانان برای حسابرسی از سرکردگان نظام و آمران و عاملان قتلعام
آخوندک قاضی در هفدهمین جلسه دادگاه غیابی مجاهدین:
عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل
دیدگاه ملتهای قربانی تروریسم را به استانداردهای دوگانه سازمان ملل متوجه میسازد
دستور هیستریک قضاییه جلادان به دوری از مجاهدین
قاضی آخوندک:
آنچه که قطعنامههای نامبرده حتی برای دبیرکل سازمان ملل الزام ایجاب میکند این است
که ناظران و گزارشگران آنها از گروههایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند
نصیحت احمقانه از موضع رئیس دادگاه به دبیرکل ملل متحد
قاضی آخوندک:
بهعنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیرکل سازمان ملل بیان میکنم
به گونهیی نباشد که دوره شما دورهای باشد اعضای وابسته به سازمان ملل
بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بینالمللی تلقی میشوند داشته باشند
انتظار این است که سازمان ملل و دبیرکل و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند
شورای امنیت و دبیرکل تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان صرف کند
حافظه تاریخی به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار قربانی ترور هستند
یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان باشند!
دستور شناسایی و سرقت اموال مجاهدین قبل از پایان محاکمه توسط آخوند قاضی!
جبران کسری بودجه دولت ورشکسته خامنهای یا جنگ قدرت و غارت در نظام ولایت؟!
پس از ۴۳ سال دزدی و بالا کشیدن دائمی اموال مجاهدین توسط ستاد اجرایی خمینی
قاضی آخوندک بار دیگر دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده
را صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود!
تنگنای قافیه محاکمه رسوای خامنهای و جفنگیات آخوند صداقت کارشناس نظام و امام!
شاید بتوانیم این دادگاه را از لحاظ تاریخی با دادگاه نورنبرگ مقایسه کنیم
یک دادگاه تاریخی برای رسیدگی به شاید خشنترین گروه تروریستی تاریخ معاصر در کل دنیا
سخنگوی مجاهدین: دست مریزاد که مجاهدین چه به روز رژیم پلید خمینی و خامنهای آوردهاند!
چه کسی در تاریخ گفته است که هیتلر مردم خود را در خیابانهای آلمان قتلعام کرده است؟
اما گروه مجاهدین خلق این کارها را کردهاند!
در کدام قسمت تاریخ مطرح شده شخصی به نام هیتلر نیروهای ارتش خود را عامداً به کشتن داده است؟
طبق اتفاقات اواخر دهه شصت باید گفته شود که جنایات چگونه توسط مجاهدین صورت گرفته است!
سخنگوی مجاهدین: کجایش را دیدهاید! بند از بند نظامتان هم خواهند گسست
با توجه به اینکه قطعاً و یقیناً حکم این گروه بهعنوان باغی اعدام بود
امام هیئتهای تخفیف مجازات را تشکیل داد
چه کسی به غیر از مسعود رجوی بود که از طریق تشکیلات مجاهدین خلق در زندانها
به اعضای خود پیام داد که شما در مقابل این هیئتهای عفو باید بر سر مواضع خود بمانید
و هرگز اعلام پشیمانی نکنید
سخنگوی مجاهدین: این بسا موجب افتخار تاریخی خلق و مجاهدین خلق است
مسعود رجوی فارغالتحصیل رشته حقوق بود و از همه بیشتر آگاهی و تسلط داشت که
این اقدامات جزایی جز اعدام ندارد برای چه او عالماً و عامداً نیروهای خود را به کشتن داد
سخنگوی مجاهدین:
پیدا کنید چه کسی آن ۱۷ هزار و آن ۷۸ هزار را که سردژخیم پورمحمدی اعتراف کرد، به کشتن داد؟!
وکیل ابله شکات بیاطلاع از حکم ۴۳ سال پیش برای مصادره کلیه دارائیهای مجاهدین
در ابتدای جلسه درخواست توقیف اموال به جهت جبران ضرر و زیان نمود
سخنگوی مجاهدین: پزشکیان گفت پول گندم و دارو و بنزین نداریم
نوابغ نظام در قضاییه جلادان راهحل را پیدا کردند!
نماینده دادستان:
یکی از محورهای کیفرخواست بحث نفوذ اعضای مجاهدین در ارگانها و سازمانهای دولتی و احزاب بود
هویت خودشان را آشکار نمیکردند و اطلاعات را برای ترور افراد جمعآوری میکردند
در دهه ۷۰ و ۸۰ این اهداف تغییر کرد و اطلاعات، بیشتر برای افشای اطلاعات هستهیی بود
اطلاعات غلطی در مورد بمب هستهیی در اختیار کشورهای غربی قرار میدادند!
خبرگزاری قضاییه جلادان (میزان۲۰شهریور۱۴۰۳) در گزارشی از هفدهمین جلسه دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه غیابی مجاهدین نوشت:
قاضی دهقانی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجاهدین پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود.
قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: اگر چه در قطعنامههای متعدد سازمان ملل، قطعنامه سال ۱۳۷۳، قطعنامه سال ۱۳۹۰ کمیته اجرایی مبارزه با تروریسم لوازم بسیاری برای سازمان ملل و دبیرکل آن ضروری دانسته است، اما عملکرد برخی از ناظران، گزارشگران و منتخبان از سوی سازمان ملل، دیدگاه بیدار و وجدان آگاه ملتها بهویژه ملتهای قربانی تروریسم را به استانداردهای دوگانه سازمان ملل متوجه میسازد.
وی بیان کرد: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند بهطور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروههای تروریستی و گروههایی که وضعیت نامشروع بینالمللی را در دنیا رقم میزنند، محدود و ردیابی کنند؛
وی گفت: آنچه که قطعنامههای نامبرده حتی برای دبیرکل سازمان ملل الزام ایجاب میکند این است که ناظران و گزارشگران آنها از گروههایی که متهم به اقدامات تروریستی هستند دوری کنند تا زمانی که دادگاههای صالح به جرایم آنها رسیدگی کرده و در صورتی که از اتهامات برائت یافتند در میان آنها حاضر شوند. بهعنوان رئیس دادگاه نصیحتی را به دبیرکل سازمان ملل بیان میکنم؛ بهگونهیی نباشد که دوره شما دورهای باشد که برخلاف قطعنامه نامبرده، اعضای وابسته به سازمان ملل بیشترین نزدیکی را با کسانی که متهم به وضعیت نامشروع بینالمللی تلقی میشوند، داشته باشند و وجدان آگاه ملتها بهویژه ملت ایران از دوره شما، بهعنوان دوره تاریک یاد کنند. وظیفه ذاتی سازمان ملل و دبیرکل آن مقابله با مرتکبین چنین اقداماتی و همراهی با دولتهای پیشگام در مبارزه با تروریسم است.
قاضی دادگاه خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و به اتهامات ۱۰۴ نفر که متهم به اتهامات تروریستی برابر تمام قواعد قانونی هستند، رسیدگی میشود. انتظار این است که سازمان ملل و دبیرکل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.
قاضی دهقانی گفت: شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل برای تحقق صلح عادلانه در دنیا با ملتها و دولتهای قربانی تروریسم همراهی کرده و تمام توان خود را برای استرداد و محاکمه متهمان اقدامات تروریستی صرف کند. حافظه تاریخی ملت ایران در زمانی که به اتهامات متهمان این پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی میشود، به این فکر است که آیا سازمان ملل در کنار کسانی است که قربانی ترور هستند و واقعاً خواهان صلح، عدالت و امنیت است و یا وابستگان و گزارشگران آن ممکن است در کنار متهمان باشند. تا زمانی که تکلیف اتهام متهمان مشخص نشود، اعضای سازمان ملل باید از کنار چنین متهمانی دوری کنند.
امیر ملایی بالستانی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدای جلسه قصد دارم لایحهیی مطابق با ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تأمین خواسته کیفری به جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم دادگاه کنم.
قاضی دهقانی بیان کرد: بهعنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام میکنم. اموال متهمان توقیف شود.
درخواست جبران خسارتهای مادی و معنوی به خانوادههایی که در اثر این حادثه متحمل شدند را دارم.
خبرگزاری قضاییه جلادان افزود:
نماینده دادستان در ادامه دادگاه گفت: یکی از محورهای کیفرخواست بحث نفوذ اعضای مجاهدین در ارگانها و سازمانهای دولتی و احزاب بود و هویت خودشان را آشکار نمیکردند و اطلاعات را برای ترور افراد جمعآوری میکردند. در دهه ۷۰ و ۸۰ این اهداف تغییر کرد و اطلاعات بیشتر برای افشای اطلاعات هستهیی ایران بود و اطلاعات غلطی در مورد بمب هستهیی در اختیار کشورهای غربی قرار میدادند. آمریکا گزارشی در سال ۲۰۰۴ منتشر کرد،
نماینده دادستان بیان کرد: از تاریخ ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ مجاهدین ماهیت مسلحانه خود را نشان دادند و قبل از آن اگر چه اقدامات گروهک تروریستی مسلحانه بود، اما بیشتر در پوشش رویکرد سیاسی قرار داشت.
خبرگزاری قضاییه جلادان همچنین نوشت:
در ادامه این جلسه علی صداقت، کارشناس مبانی اعتقادی و استاد دانشگاه با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: شاید بتوانیم این دادگاه را از لحاظ تاریخی با دادگاه نورنبرگ که یکی از مهمترین دادگاههای تاریخ معاصر و بلکه تاریخ جهان بوده مقایسه کنیم. این دادگاه اهمیت بسیار زیادی دارد، این دادگاه یک دادگاه تاریخی برای رسیدگی به جنایات شاید خشنترین گروه تروریستی تاریخ معاصر در کل دنیا است. زمانی که جنایات این گروه را ملاحظه میکنیم میتوانیم عنوان خشنترین گروه تروریستی را بیان کنیم.
سؤالی که مطرح میشود این است جنایاتی که ارتش نازی انجام میداد بر علیه کشورهای دشمن بود، ولی در کجا مطرح شده است که ارتش نازی علیه مردم خود این جنایات را مرتکب شده است؟
چه کسی در تاریخ گفته است که هیتلر برای دستیابی به قدرت مردم خود را در خیابانهای آلمان قتلعام کرده است؟ اما گروه مجاهدین خلق این کارها را کردهاند. سؤال من این است که در کدام قسمت تاریخ مطرح شده شخصی به نام هیتلر نیروهای ارتش خود را عالماً و عامداً به کشتن داده است؟ طبق اتفاقات اواخر دهه شصت باید گفته شود که جنایات چگونه توسط مجاهدین صورت گرفته است.
ماجرای عملیات مرصاد از لحاظ فقهی و قانونی شکی باقی نماند که این گروه باغی هستند و تمام عناوینی که برای بغی باید منطبق شود نسبت به این گروه در ماجرای عملیات مرصاد منطبق شد.
صداقت اظهار کرد: با توجه به اینکه قطعاً و یقیناً حکم این گروه بهعنوان باغی اعدام بود، امام هیئتهای عفو و تخفیف مجازات را تشکیل دادند و این هیئتها فعال شدند. چه کسی به غیر از مسعود رجوی بود که از طریق تشکیلات مجاهدین خلق در زندانها به اعضای خود پیام داد که باید بر سر مواضع خود بمانند. در تاریخ شهود متعدد شهادت میدهند که مسعود رجوی دستور داد «شما در مقابل این هیئتهای عفو باید بر سر مواضع خود بمانید و هرگز اعلام پشیمانی نکنید».
صداقت با بیان این سؤال که مسعود رجوی فارغالتحصیل رشته حقوق بود و از همه بیشتر آگاهی و تسلط داشت که این اقدامات جزایی جز اعدام ندارد برای چه او عالماً و عامداً نیروهای خود را به کشتن داد و راه پس و پیش برای آنها نگذاشته بود، گفت: اگر اعضای این گروه در مقابل هیئتهای عفو قرار میگرفتند و اظهار پشیمانی میکردند بهعنوان خائن با آنها برخورد میکرد و اگر اعلام پشیمانی نمیکردند بهعنوان باغی باید اعدام میشدند. در طول تاریخ چه کسی با نیروهای خود این کار را کرده است. در طول تاریخ فرماندهی وجود ندارد که نیروهای خود را به دفعات مختلف به کشتن دهد.
(خبرگزاری میزان رژیم - ۲۰شهریور ۱۴۰۳)
رأی بیدادگاه آخوندی برای
بالا کشیدن اموال و ارثیه
مجاهد خلق نعمت اولیایی در زندان لیبرتی
نمونهیی در سرقت اموال و سلب مالکیت
از مجاهدان اشرفی
به موازات کوبلر و مالکی
سندی که به اطلاع بینندگان سیمای آزادی میرسد، یک آگهی رسمی در روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی به امضا رئیس دادگاه ویژه رژیم برای سرقت اموال در استان مازندران است. نمونهیی از بیشمار احکام قضاییه آخوندی علیه مجاهدین خلق ایران بهویژه مجاهدان اشرفی که بهسادگی با استناد عبارت «فرقه جهنمی منافقین»، حکم صادر میکند که «ستاد اجرایی فرمان مبارک امام» میتواند اموال و ارثیه یک مجاهد خلق را بالا بکشد.
اقدام مشابه آنچه کوبلر و مالکی برای بالا کشیدن داراییها و اموال مجاهدین در اشرف به آن اشتغال دارند.
مضحک اینکه در پایان حکم دادگاه آخوندی، رئیس دادگاه ویژه اصل ۴۹ در مازندران، دادگاهی که خود از صنایع سرقت و چپاول حکومت آخوندهاست، حق واخواهی در محاکم تجدید نظر را هم در این صنعت لحاظ کرده است تا در فرمالیسم و صورت پردازی آخوندی تمامی ترتیبات شرع و قانون آخوندها برای ذبح حقوق و سرقت مایملک خلق و مجاهد خلق رعایت شده باشد
روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی
۱۶اردیبهشت۱۳۹۲
دقت در جزئیات حقوقی و نحوه نگارش این حکم چپاولگرانه، کلمه به کلمه و خط به خط بازگو کننده مضمون قضاییه آخوندی و تنها یک نمونه از دزدیهای بیکران و جریان احکام چپاول و نسلکشی در رژیمی است که در حق ایران و ایرانی از هر متجاوز و اشغالگر خارجی فراتر رفته است.
رأی بیدادگاه آخوندی در مازندران، در مورد مصادرهٔ اموال و ارثیهٔ مجاهد خلق، نعمت اولیایی در زندان لیبرتی بهخاطر اینکه بر آرمان مجاهدی خود پافشرده و حاضر نشده است به حکم دژخیمان قضاییهٔ ولایتفقیه «فرقهٔ جهنمی منافقین» را ترک و طرد کند. این حکم، در ۱۶اردیبهشت امسال، در روزنامهٔ حکومتی جمهوری اسلامی هم آگهی شده است. این حکم، نمونهیی است از هزاران و هزاران فقره سرقت و مصادرهٔ دیگر در مورد داراییها و اموال وخانههای مجاهدین و هوادارانشان در همه شهرها و مناطق ایران.