نامه گروه آزاد در مجلس نمایندگان سن مارینو به الکساندر د کرو نخست‌وزیر بلژیک در رابطه با لایحه شرم‌آور انتقال تروریستهای رژیم آخوندی به ایران:
ما عمیقاً نگران معاهده «انتقال افراد محکوم» هستیم که به‌طور مخفیانه بین بلژیک و رژیم در مارس ۲۰۲۲ امضا شد، که به دیپلمات محکوم ایرانی اسدالله اسدی اجازه می‌دهد به ایران بازگردانده شود و مطمئناً آزاد شود.
اسدی توسط قوه قضاییه بلژیک به‌دلیل طراح بمب‌گذاری در کنوانسیون بین‌المللی "ایران آزاد" در فرانسه در سال۲۰۱۸ محکوم شد.
سوابق پلیس نشان می‌دهد که اسدی شخصاً در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش بمب داده است تا در کنوانسیونی با حضور دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی از آن استفاده کنند.
قوه قضاییه بلژیک حداکثر مجازات ممکن را برای اسدی صادر کرد و اعلام کرد که او از طرف دولت ایران عمل می‌کند.
جمعه گذشته، به اطلاع ما رسید که در ۱۱مارس ۲۰۲۲، بلژیک بی‌سر و صدا معاهده‌ای را با ایران امضا کرد که به افراد محکوم شده در قلمرو هر یک از طرفین اجازه می‌دهد به قلمرو طرف دیگر منتقل شوند.
اجازه دادن به اسدی برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت ۲۰ساله خود در ایران، دولتی که مسئول بمب‌گذاری تروریستی بود، حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و موجب مصونیت بیشتر دولت ایران و مقامات آن درگیر در تروریسم و تروریسم می‌شود. جنایات علیه بشریت است.
از همه نگران کننده‌تر، ماده ۱۳ معاهده امضا شده با ایران می‌گوید: «هر یک از طرفین می‌تواند طبق قانون اساسی یا سایر قوانین خود عفو یا تخفیف مجازات اعطا کند».
این ماده عملاً به دولت ایران این امکان را می‌دهد که اسدی را در لحظه ورود او به ایران عفو کند.
تصویب این معاهده به‌عنوان قانون توسط پارلمان بلژیک، عملاً اسدی را از گذراندن دوران محکومیت خود رها می‌کند و سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند و به‌طور جدی حاکمیت قانون را در اروپا تضعیف می‌کند.
این امر تروریسم ایران را بیشتر در خاک اتحادیه اروپا تشویق می‌کند و به مقامات ایرانی اطمینان می‌دهد که می‌توانند از مسئولیت جنایات بزرگ بین‌المللی فرار کنند.
بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت.
یادآور می‌شویم که قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد که پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر به تصویب رسید و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور است، تصمیم می‌گیرد که همه کشورها:
حصول اطمینان از این‌که هر فردی که در تأمین مالی، برنامه‌ریزی، آماده‌سازی یا انجام اقدامات تروریستی یا در حمایت از اقدامات تروریستی مشارکت می‌کند، به دست عدالت سپرده می‌شود و اطمینان حاصل شود که علاوه بر سایر اقدامات علیه آنها، این اقدامات تروریستی به‌عنوان جرایم جنایی جدی شناخته می‌شوند. در قوانین و مقررات داخلی و این‌که مجازات به درستی منعکس‌کننده جدی بودن چنین اقدامات تروریستی است».
ما قویاً از دولت بلژیک می‌خواهیم که درخواست خود را از مجلس پس بگیرد و این معاهده غیراخلاقی با حکومت دینی ایران را خاتمه دهد و هم‌چنین از پارلمان بلژیک می‌خواهیم که این معاهده را شکست تلاش‌های اروپا برای مبارزه با تروریسم و رد آن اعلام نموده و تصویب نکند.
