محسنی اژه‌ای در نشست خبری با خبرنگاران گفت: ”در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد، اگر مسئولان اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری ۲تابعیتی است و ایشان را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غیرقانونی را انجام داده‌اند. من شخصاً دیدم که از آنها بازجویی می‌شود ولی با هیچ کدام یک از آنها حتی ۴ ثانیه نیز صحبت نکردم“.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای جنایتکار در نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه افزود: «در جلسات گذشته نیز عنوان کرده بودم که همه قوا مصمم شدند که با این فساد مالی اخیر مقابله و مبارزه جدی داشته
محسنی‌اژه‌ای در هراس از اعتراضات عمومی تأکید کرد: «در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌کشی نشود و افراد وابسته و غیروابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند».
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که اگر قرار است به این پرونده با سرعت و جدیت رسیدگی شود باید اقدامات ویژه‌یی انجام داد زیرا اگر اقدامات در سطح معمولی انجام شود ۳ عامل قید شده یعنی دقت، سرعت و همه‌جانبه رسیدگی شدن پرونده محقق نمی‌شود، گفت: به همین منظور چند اقدام ویژه صورت گرفت.
دادستان جنایتکار رژیم خاطرنشان کرد: اولین اقدام این بود که شخص بنده به‌عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از همان روز تا به امروز حداقل روزی ۵ ساعت برای بررسی بهتر پرونده وقت صرف کرده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: موضوعی که باید بررسی شود این است که در این پرونده عده‌یی از افراد قصور مرتکب شده بودند، عده‌یی تقصیر دارند که نتیجه‌اش این شده که امروز چنین فسادی را شاهد باشیم اما رسیدگی به تقصیر و قصور مجزا و باید با دقت انجام شود.
محسني تأکید کرد: باید بررسی شود چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی خدایی ناکرده سوءنیت داشته تا خیانت مرتکب شود و باید دانست که به‌طور مسلم همه افراد خود را مبرا از چنین اتهاماتی می‌دانند در صورتی که باید بررسیهای دقیقی شود و نتیجه آن مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه رژيم خاطرنشان کرد: جلسات مکرری با سیستم‌های نظارتی درون قوه قضاییه و وزارت اطلاعات داشته‌ایم تا برخی از تخلفات مشخص شود و بدانیم ابعاد مختلف پرونده چیست.
وی ادامه داد: از باب پیشگیری از وقوع جرم، بخشی از وظیفه برعهده قوه قضاییه است اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا این‌که فردی خیانت کرده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به‌عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد که کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و این‌که بخش خصوصی متصدی اموری شود که لازم نیست در اختیار دولت باشد نیز لازم است، اما باید دید این کار با چه هزینه‌ای صورت می‌گیرد. آیا می‌توان برای تولید ثروت ملی دست به هر کاری زد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که در حال حاضر کمیته مشترک ۳قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا این‌که در کار آن دخالت صورت گرفته است. آیا بانک مرکزی به‌طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانکها کار خود را به درستی انجام دادند. آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشم‌شان رخ داده یا این‌که کارشان را به درستی انجام ندادند؟
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست بلکه همان‌طور که در این پرونده رخ داد افزودن ثروت شخصی است.
دادستان کل کشور رژيم با بیان این‌که حدود ۲ ماه از اولین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افراد دیگری هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکتها تحصیل شده بود شناسایی شدند و اموالی هم توقیف شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در همین زمینه عده‌یی ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود.
وی هم‌چنین گفت: آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری ۲تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاوری رسماًً اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریع‌تر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، چرا که این روش بهتر از زیر سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقیناً اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برخی بر این باورند که صلاحیت این فرد در زمان تصدی اینجانب در وزارت اطلاعات تأیید شده است، این در شرایطی است که در طول سال سازمانهای مختلف از هزاران نفر استعلام می‌گیرند و یا در زمان انتخابات میلیونها استعلام به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، با این وجود نمی‌توان توقع داشت که وزیر تمام استعلام‌ها را بررسی کرده و نسبت به آنها پاسخ دهد چرا که بخش استعلام در وزارتخانه وجود دارد و کارها به‌صورت سازمان دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی استعلام از سوی وزارتخانه صلاحیت وی تأیید شده باشد، در حالی که برخی از نقاط منفی در این استعلام لحاظ نشده باشد لذا نمی‌توانم بگویم که در زمان تصدی من در وزارتخانه اطلاعات چنین استعلامی صورت گرفته یا خیر.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای جنایتکار در نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه افزود: «در جلسات گذشته نیز عنوان کرده بودم که همه قوا مصمم شدند که با این فساد مالی اخیر مقابله و مبارزه جدی داشته
محسنی‌اژه‌ای در هراس از اعتراضات عمومی تأکید کرد: «در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌کشی نشود و افراد وابسته و غیروابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند».
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که اگر قرار است به این پرونده با سرعت و جدیت رسیدگی شود باید اقدامات ویژه‌یی انجام داد زیرا اگر اقدامات در سطح معمولی انجام شود ۳ عامل قید شده یعنی دقت، سرعت و همه‌جانبه رسیدگی شدن پرونده محقق نمی‌شود، گفت: به همین منظور چند اقدام ویژه صورت گرفت.
دادستان جنایتکار رژیم خاطرنشان کرد: اولین اقدام این بود که شخص بنده به‌عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از همان روز تا به امروز حداقل روزی ۵ ساعت برای بررسی بهتر پرونده وقت صرف کرده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: موضوعی که باید بررسی شود این است که در این پرونده عده‌یی از افراد قصور مرتکب شده بودند، عده‌یی تقصیر دارند که نتیجه‌اش این شده که امروز چنین فسادی را شاهد باشیم اما رسیدگی به تقصیر و قصور مجزا و باید با دقت انجام شود.
محسني تأکید کرد: باید بررسی شود چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی خدایی ناکرده سوءنیت داشته تا خیانت مرتکب شود و باید دانست که به‌طور مسلم همه افراد خود را مبرا از چنین اتهاماتی می‌دانند در صورتی که باید بررسیهای دقیقی شود و نتیجه آن مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه رژيم خاطرنشان کرد: جلسات مکرری با سیستم‌های نظارتی درون قوه قضاییه و وزارت اطلاعات داشته‌ایم تا برخی از تخلفات مشخص شود و بدانیم ابعاد مختلف پرونده چیست.
وی ادامه داد: از باب پیشگیری از وقوع جرم، بخشی از وظیفه برعهده قوه قضاییه است اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا این‌که فردی خیانت کرده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به‌عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: این مسأله باید مورد توجه قرار گیرد که کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و این‌که بخش خصوصی متصدی اموری شود که لازم نیست در اختیار دولت باشد نیز لازم است، اما باید دید این کار با چه هزینه‌ای صورت می‌گیرد. آیا می‌توان برای تولید ثروت ملی دست به هر کاری زد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که در حال حاضر کمیته مشترک ۳قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا این‌که در کار آن دخالت صورت گرفته است. آیا بانک مرکزی به‌طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانکها کار خود را به درستی انجام دادند. آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشم‌شان رخ داده یا این‌که کارشان را به درستی انجام ندادند؟
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست بلکه همان‌طور که در این پرونده رخ داد افزودن ثروت شخصی است.
دادستان کل کشور رژيم با بیان این‌که حدود ۲ ماه از اولین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افراد دیگری هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکتها تحصیل شده بود شناسایی شدند و اموالی هم توقیف شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در همین زمینه عده‌یی ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود.
وی هم‌چنین گفت: آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری ۲تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاوری رسماًً اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریع‌تر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، چرا که این روش بهتر از زیر سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقیناً اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برخی بر این باورند که صلاحیت این فرد در زمان تصدی اینجانب در وزارت اطلاعات تأیید شده است، این در شرایطی است که در طول سال سازمانهای مختلف از هزاران نفر استعلام می‌گیرند و یا در زمان انتخابات میلیونها استعلام به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، با این وجود نمی‌توان توقع داشت که وزیر تمام استعلام‌ها را بررسی کرده و نسبت به آنها پاسخ دهد چرا که بخش استعلام در وزارتخانه وجود دارد و کارها به‌صورت سازمان دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی استعلام از سوی وزارتخانه صلاحیت وی تأیید شده باشد، در حالی که برخی از نقاط منفی در این استعلام لحاظ نشده باشد لذا نمی‌توانم بگویم که در زمان تصدی من در وزارتخانه اطلاعات چنین استعلامی صورت گرفته یا خیر.
