پیام پروفسور جاوید رحمان - گزارشگر ویژهٔ ملل متحد برای ایران ۲۰۲۴-۲۰۱۸
به کنفرانس «ایران بپا‌خاسته در مقابل رژیم اعدامها در منطقه ۱۷ پاریس
هدف‌گیری سیستماتیک زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران، ریشه در فرهنگ مصونیت دارد که از ناتوانی جامعه جهانی در حسابرسی از عاملان جنایت‌های گذشته تغذیه شده است.
در گزارش نهایی من به‌عنوان گزارشگر ویژه در ژوئیه ۲۰۲۴، تحت عنوان «گزارش جنایات سبعانه» مستند شد که ده‌ها هزار مخالف سیاسی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ هدف اعدام‌های خودسرانه، فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری قرار گرفتند.
این جنایات مصداق بارز جنایت علیه بشریت در قالب قتل و نابودی و هم‌چنین نسل‌کشی است.
با برجسته‌کردن شدت این جنایات یادآور شدم که قتل‌عام ۱۳۶۷ یکی از فجیع‌ترین نقض‌های حقوق‌بشر در حافظه معاصر ایران است. جنایتی که در آن مقامات عالی‌رتبه حکومتی شخصاً آن را طراحی کرده، دستورش را دادند و اجرا کردند.
مجمع عمومی سازمان ملل باید در قطعنامه سالانه خود درباره ایران، به‌طور خاص به‌قتل‌عام ۱۳۶۷ اشاره کند و هم‌چنین تداوم جنایات سبعانه علیه بشریت در قالب قتل، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری زندانیان سیاسی که امروز شاهد آن هستیم را محکوم کند.
اکنون بیش از هر زمان دیگر جامعه جهانی باید قاطع‌ترین موضع را در برابر فرهنگ ریشه‌دار مصونیت در ایران اتخاذ کند.
جامعه جهانی در ۱۳۶۷ شکست خورد و نباید دوباره شکست بخورد. مسئولیت جلوگیری از تکرار جنایات سبعانه برعهده سازمان ملل متحد و تک‌تک کشورهای عضو آن است.
کارنامه رژیم ایران در نقض حقوق‌بشر تکان‌دهنده است. از زمان پایان جنگ ۱۲روزه با اسراییل، رژیم ایران به شکلی بی‌رحمانه به هدف گرفتن و اعدام زندانیان سیاسی روی آورده است. در تاریخ ۲۷ژوئیه ۲۰۲۵، ۲زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، صرفاً به‌دلیل ارتباط‌شان با سازمان مخالف، مجاهدین خلق، پس از تحمل شکنجه، حبس انفرادی و تهدید علیه خانواده‌هایشان، در خفا اعدام شدند. آنها از داشتن وکیل محروم بودند و در دادگاهی کاملاً ناعادلانه و صوری در دادگاه انقلاب تهران محکوم شدند. ویدئوی منتشر شده توسط مریم حسنی که اعدام پدرش را تأیید می‌کرد، بسیار تکان‌دهنده بود. افزون بر این، متأسفانه شمار زیادی از زندانیان سیاسی در صف اعدام قرار دارند و با خطر قریب‌الوقوع مواجه‌اند. در میان آنان، ۵زندانی با همان اتهامات آقای احسانی و آقای حسنی هستند که در ۸ اوت به اجبار به همان محل اعدام منتقل شدند. در ۱۶ اوت ۲۰۲۵، دیوان عالی ایران حکم اعدام شریفه محمدی، زندانی سیاسی زن را در نقض آشکار حق دادرسی عادلانه تأیید کرد. هم‌زمان با این اعدامها، تهدید قریب‌الوقوع به اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی، افزایش شکنجه و سرکوب و انتقال‌های اجباری، دستگاه سرکوبگر و مأموران آن به‌شدت مسیر تکرار جنایت‌های رژیم در کشتار ۱۳۶۷ را نشان می‌دهند. در تاریخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۵، رسانه دولتی «فارس‌نیوز» وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌‌یی منتشر کرد که در آن از قتل‌عام، اعدام‌های جمعی، خودسرانه و فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری هزاران زندانی سیاسی در ۱۳۶۷ تمجید کرده و آن‌را یک «تجربه موفق تاریخی» نامید. این سرمقاله با عنوان «چرا باید اعدام‌های ۱۳۶۷ تکرار شود»، آشکارا خواستار تکرار کشتار بازداشت‌شدگان کنونی شد و مخالفت سیاسی را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی دانست که مستحق اعدام به سبک ۱۳۶۷ است. این اظهارات حکومتی مصداق آشکار تحریک مستقیم به ارتکاب جنایات سبعانه است و نشانه‌‌یی خطرناک از قصد رژیم برای تکرار همان جنایت‌ها علیه مردم ایران. الگوی شدت‌گرفتن اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه، شکنجه و انتقال‌های اجباری زندانیان سیاسی، در کنار گفتمان بسیار تهاجمی رژیم، به‌شدت نگران‌کننده است و نیازمند بررسی و اقدام فوری بین‌المللی است. تأکید می‌کنم که رژیم ایران از بدو تأسیس در انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بی‌رحم و خشن بوده است. هدف‌گیری سیستماتیک زندانیان سیاسی توسط این رژیم ریشه در فرهنگ مصونیت دارد؛ فرهنگی که از ناتوانی جامعه جهانی در حسابرسی از عاملان جنایت‌های گذشته تغذیه شده است. این رژیم مجازات اعدام را به ابزاری برای هراس‌افکنی و سرکوب تبدیل کرده و همه مخالفان خود را از میان برده است. در گزارش نهایی من به‌عنوان گزارشگر ویژه در ژوئیه ۲۰۲۴، تحت عنوان «گزارش جنایات سبعانه»، مستند شد که ده‌ها هزار مخالف سیاسی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ هدف اعدام‌های خودسرانه، فراقضایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری قرار گرفتند؛ جنایاتی که مصداق بارز جنایت علیه بشریت در قالب قتل و نابودی و هم‌چنین نسل‌کشی است. با برجسته‌کردن شدت این جنایات، یادآور شدم که قتل‌عام ۱۳۶۷ یکی از فجیع‌ترین نقض‌های حقوق‌بشر در حافظه معاصر ایران است؛ جنایتی که در آن مقامات عالی‌رتبه حکومتی شخصاً آن‌را طراحی کردند، دستورش را دادند و اجرا کردند. جامعه جهانی باید سازوکارهای بین‌المللی حسابرسی را برای تحقیق و محاکمه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در ایران ایجاد کند. عاملان باید به پای میز عدالت کشانده شوند. کشورها هم‌چنین باید از صلاحیت قضایی جهان‌شمول برای تحقیق و پیگرد افراد به‌دلیل ارتکاب جنایات سبعانه در دهه ۱۹۸۰ و جنایات جاری، از جمله ناپدیدسازی اجباری، استفاده کنند.
در نهایت، مجمع عمومی سازمان ملل باید در قطعنامه سالانه خود درباره ایران، به‌طور خاص به‌قتل‌عام ۱۳۶۷ اشاره کند و هم‌چنین تداوم جنایات سبعانه علیه بشریت در قالب قتل، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری زندانیان سیاسی که امروز شاهد آن هستیم را محکوم کند. چنین لحنی، شدت تحولات کنونی را بازتاب می‌دهد و تعهد جامعه جهانی به حسابرسی را تقویت خواهد کرد. اکنون بیش از هر زمان دیگر، جامعه جهانی باید قاطع‌ترین موضع را در برابر فرهنگ ریشه‌دار مصونیت در ایران اتخاذ کند.
جامعه جهانی در ۱۳۶۷ شکست خورد. نباید دوباره شکست بخورد. مسئولیت جلوگیری از تکرار جنایات سبعانه برعهده سازمان ملل متحد و تک‌تک کشورهای عضو آن است. از توجه شما سپاسگزارم.
