این روزها به هر یک از شاخصهای اقتصادی نگاه کنیم، عقربه‌اش در محدوده قرمز یا اخطار است. از نرخ ارزهای خارجی گرفته تا موجودی صندوق ملی توسعه. تا حجم بدهیهای دولت و تا حجم بدهیهای پرداخت نشده به بانکها؛ هر کدام از آنها، یکی از ستونهای اقتصاد ویران کشور را نشان می‌دهند.
بهمنی مدیر کل سابق بانک مرکزی در روز اول آبان گفت صندوق را با 100میلیارد دلار تحویل دادیم، یک روز قبل از آن روزنامه حکومتی قدس نوشت: فرزین گفت 54میلیارد، جهانگیری می‌گوید 32میلیارد، اختلاف 22میلیاردی در موجودی صندوق توسعهٴ ملی!
البته اگر حرف بهمنی (مبنی بر موجودی 100میلیاردی) را باور کنیم، این اختلاف به 68میلیارد دلار بالغ می‌شود.
آخوند روحانی هم اول آبان برگ دیگری از وضعیت اقتصادی رژیم رو کرد و گفت: «حجم بدهیهای دولت گذشته بیش از 180هزار میلیارد تومان است».
ستون ویران شده بعدی در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که در روزهای پایانی مهرماه اعلام کرد، با برآورد کاهش 160میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی، ایران در رده‌بندی اقتصادی در دنیا 9 پله سقوط کرده.
این نهاد بین‌المللی، پیش از این میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمتهای جاری در سال 2012 را 548میلیارد دلار پیش‌بینی و اعلام کرده بود. در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌شود این رقم به 388میلیارد دلار کاهش یابد.
در روز اول آبان رسانه‌های حکومتی نوشتند جهانگیری معاون اول حسن روحانی، از روند فزاینده مطالبات معوق بانکی ابراز نگرانی کرده است. 70هزار میلیارد تومان حجم این معوقات است. جمع معوقات بانکها و بدهی دولت به بخش خصوصی، تصویر کاملی از بخش خصوصی از پا افتاده ترسیم می‌کند.
و بالاخره بعد از این‌که روزهای متوالی رسانه‌های حکومتی، افکار عمومی را برای حذف یارانهٴ دهکهای بالای جامعه آماده می‌کردند، روز اول آبان یک کارگزار رژیم در روزنامه حکومتی جمهوری، از یک فقره کلاهبرداری حکومتی که حاصل همکاری دولت حسن روحانی و مجلس است این طور پرده برداشت: «جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفت: دولت در توافقی با مجلس عزم خود را جزم کرده تا سه دهک درآمدی بالای جامعه را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کند. این توافق بیشتر به یک شوخی می‌ماند زیرا امکان شناسایی دهک‌ها نه در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. ضمن این‌که دولت و مجلس بر سر حذف 30درصد از یارانه بگیران که معادل 22میلیون نفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کرده‌اند.
در این شیوه دولت می‌خواهد جمعیت را به 10دهک مساوی تقسیم کند که سه دهک بالای آن حدوداً 30درصد از یارانه بگیران فعلی را تشکیل می‌دهد. از این‌رو این سه دهک، سه دهک درآمدی بالای جامعه نیستند زیرا تعداد افراد مربوط به سه دهک بالای درآمدی هرگز 22میلیون نفر نمی‌شود»
قبل از این‌که ذهن خوانندهٴ آشنا به دزدی و غارت در رژیم ولایت‌فقیه، در این مورد روی فساد و دزدی برود، خوب است به سرمقاله روز اول آبان روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کنیم که تصویری نسبتاً واقعی از اقتصاد فرو پاشیده رژیم داد و از جمله نوشت: «با روی کارآمدن دولت یازدهم، موج ضرورت افزایش قیمتها به خود دولت رسیده است. واقعیت آن است که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات برای دولت هم به‌شدت افزایش یافته. از این‌رو دولت نیز که از نظر درآمدهای ارزی و بودجه جاری با کمبودهایی روبه‌روست، ناگزیر از افزایش قیمت ارائه این خدمات به مردم است».
این‌که این روزنامه حکومتی تلاش می‌کند گناه این وضعیت را به گردن باند احمدی‌نژاد بیندازد البته ترفندی آشناست، اما مردم یک چیز را می‌شناسند. نظام ولایت‌فقیه را که با بیش از سه دهه دزدی و غارت اکنون که تمام سرمایه‌ها و صنعت و کشاورزی را به باد داده است و ارمغانی جز گرانی، ورشکستگی، بیکاری و تورم برای مردم ندارد.
