روز پنجم خرداد بود که عوامل نیروهای سرکوبگر رژیم در قزوین به یک جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویی حمله کرده و ۳۵ دختر و پسر جوان را دستگیر کردند. همان روز هم همهٴ آنها را در یک بیدادگاه آخوندی به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده و این حکم جنایتکارانه را هم بلافاصله توسط جانیانی موسوم به «پلیس امنیت اخلاقی» اجرا کردند. آخوند صادقی نیارکی، دادستان جنایتکار استان قزوین در سایت دادگستری استان قزوین در تاریخ ۶ خرداد، در این رابطه نوشت:
«می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی اعمال گردد... در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید... . تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی... می نمایند. جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی‌های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی‌شان مشکل ساز خواهد بود».
این جنایتکار فکر می‌کرد که با این کارش می‌تواند از جوان‌ها زهرچشم بگیرد، اما نه تنها چنین چیزی حاصل نشد، بلکه این عمل شنیع و جنایتکارانه واکنشهایی را در سطح بین‌المللی در پی داشت. بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا این خبر را تحت عنوان یک اقدام جنایتکارانه منعکس کردند. کار به جایی رسید که دولتها هم آن را محکوم کردند، از جمله خانم کوفلر مسئول امور حقوق‌بشر در دولت آلمان از شلاق زدن دانشجویان در ایران به‌شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری "غیرانسانی و ظالمانه" از سوی دستگاه قضایی رژیم ایران عنوان کرد. کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد هم طی بیانیه‌ای موضع‌گیری کرد و شلاق زدن این ۳۵ دانشجو را محکوم کرد. این بیانیه را روپرت کلوویل, سخنگوی این نهاد در روز سه‌شنبه 11خرداد صادر کرد.
در بیانیه کمیساریای عالی حقوق‌بشر, تأکید شده که بر اساس قانون بین‌المللی حقوق‌بشر و به‌ویژه کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه, غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مجازات شلاق ممنوع است. روپرت کلوویل, با ابراز نگرانی به‌ویژه نسبت به شلاق زدن زنان اعلام کرده که این نهاد بارها نگرانی خود در این‌باره را به کارگزاران رژیم منتقل کرده و خواستار لغو این مجازات «غیرمتناسب» و «شبیه به شکنجه»، «ظالمانه, غیرانسانی و توهین‌آمیز» شده. در این بیانیه همچنین مجازات شلاق درباره کارگران معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی هم محکوم شده است.
حالا باید سؤال کرد که به راستی این شلاقها بر پیکر جوانان خورد یا بر فرق نظام رسوای ولایت؟
آری، در شرایطی که رژیم جام زهر اتمی را سر کشیده، بحث حقوق‌بشر و جنایات رژیم بیش از پیش روی میز آمده و حالا ارگانهای بین‌المللی و دولتها هم در برابر نقض وحشیانهٴ حقوق‌بشر در ایران حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، می‌توان واکنشهای نظام ولایت‌فقیه در برابر جوانان را به خودزنی تشبیه کرد، چرا که هر اقدام جنایتکارانهٴ نظام به سرعت به محکومیتش می‌انجامد. تازه این بخش کوچکتر پیآمد این جنایات رژیم است، بخش خطرناکتر دقیقاً همان چیزی است که آخوندها از آن وحشت دارند. چرا که محکومیتهای بین‌المللی این جنایات دست رژیم را برای سرکوب بیشتر می‌بندد و دست جوانان را برای اعتراض باز می‌کند، اعتراضاتی که هر روز شعله ورتر می‌شود و خاموش شدنی نیست.
«می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی اعمال گردد... در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید... . تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی... می نمایند. جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی‌های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی‌شان مشکل ساز خواهد بود».
این جنایتکار فکر می‌کرد که با این کارش می‌تواند از جوان‌ها زهرچشم بگیرد، اما نه تنها چنین چیزی حاصل نشد، بلکه این عمل شنیع و جنایتکارانه واکنشهایی را در سطح بین‌المللی در پی داشت. بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا این خبر را تحت عنوان یک اقدام جنایتکارانه منعکس کردند. کار به جایی رسید که دولتها هم آن را محکوم کردند، از جمله خانم کوفلر مسئول امور حقوق‌بشر در دولت آلمان از شلاق زدن دانشجویان در ایران به‌شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری "غیرانسانی و ظالمانه" از سوی دستگاه قضایی رژیم ایران عنوان کرد. کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد هم طی بیانیه‌ای موضع‌گیری کرد و شلاق زدن این ۳۵ دانشجو را محکوم کرد. این بیانیه را روپرت کلوویل, سخنگوی این نهاد در روز سه‌شنبه 11خرداد صادر کرد.
در بیانیه کمیساریای عالی حقوق‌بشر, تأکید شده که بر اساس قانون بین‌المللی حقوق‌بشر و به‌ویژه کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه, غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مجازات شلاق ممنوع است. روپرت کلوویل, با ابراز نگرانی به‌ویژه نسبت به شلاق زدن زنان اعلام کرده که این نهاد بارها نگرانی خود در این‌باره را به کارگزاران رژیم منتقل کرده و خواستار لغو این مجازات «غیرمتناسب» و «شبیه به شکنجه»، «ظالمانه, غیرانسانی و توهین‌آمیز» شده. در این بیانیه همچنین مجازات شلاق درباره کارگران معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی هم محکوم شده است.
حالا باید سؤال کرد که به راستی این شلاقها بر پیکر جوانان خورد یا بر فرق نظام رسوای ولایت؟
آری، در شرایطی که رژیم جام زهر اتمی را سر کشیده، بحث حقوق‌بشر و جنایات رژیم بیش از پیش روی میز آمده و حالا ارگانهای بین‌المللی و دولتها هم در برابر نقض وحشیانهٴ حقوق‌بشر در ایران حساسیت بیشتری نشان می‌دهند، می‌توان واکنشهای نظام ولایت‌فقیه در برابر جوانان را به خودزنی تشبیه کرد، چرا که هر اقدام جنایتکارانهٴ نظام به سرعت به محکومیتش می‌انجامد. تازه این بخش کوچکتر پیآمد این جنایات رژیم است، بخش خطرناکتر دقیقاً همان چیزی است که آخوندها از آن وحشت دارند. چرا که محکومیتهای بین‌المللی این جنایات دست رژیم را برای سرکوب بیشتر می‌بندد و دست جوانان را برای اعتراض باز می‌کند، اعتراضاتی که هر روز شعله ورتر می‌شود و خاموش شدنی نیست.
