در ایران تحت حاکمیت آخوندها، محدودیت سنی برای ازدواج دختران وجود ندارد!
در مورد ازدواج کودکان در ماده ۱۰۴۱ به‌اصطلاح قانون مدنی رژیم آمده است که پدر و جد پدری حق دارند حتی فرزند نوزاد خود را به عقد ازدواج درآورند.
در چنین بستری از تفکرات ارتجاعی آخوندهاست که طبق گزارش رسانه‌های رژیم، در حال حاضر 43هزار دختر بچه بین 10ساله تا 15ساله ازدواج زودرس کرده‌اند، که از این تعداد دوهزار دختر بچه و پسربچه از همسر خود جدا شده‌اند.
اما آنچه تکان‌دهنده‌تر است ازدواج کودکان زیر ١٠ سال است که ٧١٦ مورد بوده و نسبت به سه سال قبل دو برابر شده است.
بالا رفتن آمار ازدواج کودکان، پایین آمدن سن ازدواج و افزایش طلاق میان کودکان ازدواج کرده، سال به سال روندی صعودی دارد، چنان‌که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.
ازدواج کودکان با مردان بیش از 30سال سن و در مواردی با مردان بیش از 60سال سن نتیجه‌اش پیشاپیش مشخص است.
اما فی الواقع ریشه این بحران تکان‌دهنده اجتماعی را باید در کجا جستجو کرد؟
بر اساس گفته یکی از کارشناسان رژیم از واژه ازدواج برای ازدواج دختران 10ساله تا 15 نمی‌توان استفاده کرد، بلکه به این ازدواج ها به‌دلیل فقر خانواده‌ها است، و در بیشتر این ازدواج ها، خانواده‌ها دختران خود را درازای پول و خانه مورد معامله قرار می‌دهند.
در مورد ازدواج کودکان در ماده ۱۰۴۱ به‌اصطلاح قانون مدنی رژیم آمده است که پدر و جد پدری حق دارند حتی فرزند نوزاد خود را به عقد ازدواج درآورند.
در چنین بستری از تفکرات ارتجاعی آخوندهاست که طبق گزارش رسانه‌های رژیم، در حال حاضر 43هزار دختر بچه بین 10ساله تا 15ساله ازدواج زودرس کرده‌اند، که از این تعداد دوهزار دختر بچه و پسربچه از همسر خود جدا شده‌اند.
اما آنچه تکان‌دهنده‌تر است ازدواج کودکان زیر ١٠ سال است که ٧١٦ مورد بوده و نسبت به سه سال قبل دو برابر شده است.
بالا رفتن آمار ازدواج کودکان، پایین آمدن سن ازدواج و افزایش طلاق میان کودکان ازدواج کرده، سال به سال روندی صعودی دارد، چنان‌که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش و طلاق آنها هم روند افزایشی دارد.
ازدواج کودکان با مردان بیش از 30سال سن و در مواردی با مردان بیش از 60سال سن نتیجه‌اش پیشاپیش مشخص است.
اما فی الواقع ریشه این بحران تکان‌دهنده اجتماعی را باید در کجا جستجو کرد؟
بر اساس گفته یکی از کارشناسان رژیم از واژه ازدواج برای ازدواج دختران 10ساله تا 15 نمی‌توان استفاده کرد، بلکه به این ازدواج ها به‌دلیل فقر خانواده‌ها است، و در بیشتر این ازدواج ها، خانواده‌ها دختران خود را درازای پول و خانه مورد معامله قرار می‌دهند.
کارشناس دیگری از رژیم ازدواج دختری 10ساله به‌عنوان همسر چهارم مردی 60ساله در سیستان و بلوچستان را در همین کادر بررسی می‌کند.
روشن‌تر این‌که فرزند آوری یکی از دلایل اصلی ازدواج های زود هنگام است آن‌چنان که بر اساس نظریه کارشناسان خود رژیم، در خانواده‌های حاشیه‌نشین شهرها و کلانشهرها، وقتی فرزند آوری می‌کنند، هدفشان این است که کودک را برای کارکردن آماده کنند.
از طرف دیگر تعداد زیادی از ازدواج‌هایی که در کودکی رخ می‌دهند، به هیچ عنوان ثبت نمی‌شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه هستند. این مسأله در روستاها و مناطق دور افتاده بسیار رایج است.
دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند، عموماً به‌دلیل آن که نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند.
یکی از پیامدهای ازدواج زود هنگام میان کودکان دختر افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چند زنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی است.
تفکری که در پشت چنین وضعیت اسفناکی در مورد ازدواج کودکان ایرانی وجود دارد را می‌توان در حرفهای فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس ارتجاع به خوبی پیدا کرد. او می‌گوید: ”مطابق قانون مدنی عقد دختر قبل از ١٣ سال و عقد پسر قبل از ١٥ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد. برای همین در صورت تأیید این دو منبع کودکان در شش سالگی بدون منع قانونی می‌توانند ازدواج کنند“. (روزنامه شرق21آذر1395)
چنین وضعیت دهشتناکی در مورد ازدواج کودکان در شرایطی است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که رژیم آخوندی نیز در سال ۱۳۷۲ آن را پذیرفته و مجلس و شورای نگهبان آن نیز آن را تأیید کرده‌اند، تصریح کرده است که به فرد زیر ۱۸ سال 'کودک' اطلاق می‌شود و مطابق همین کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است.
دختران بخت برگشته‌ای که به‌دلیل فقر و محرومیت در کودکی مجبور به ازدواج می‌شوند، نه تنها در نظام آخوندی از هیچ‌گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه به ضدانسانی‌ترین وجه ممکن اولیه‌ترین حقوق انسانی آنها پایمال می‌شود.
محصول این بحران انواع بیماریهای جسمی و به‌خصوص روانی و پرپر شدن زود هنگام این دختران معصوم و در بسیاری موارد در اوج ناامیدی خودکشی است. این به‌راستی دنباله همان زنده بهگورکردن دختران در 1400سال پیش است که حالا با این شیوه انجام می‌شود، اری، زنده بهگورکردن در قرن بیست ویکم.
واقعیت این است که زن‌ستیزی، سرکوب زنان و دختران، و تضییع حقوق انسانی آنها در این نظام ضدانسانی وجه ممیزه این نظام و ریشه در اندیشه ارتجاعی آخوندها و سران و سردمداران این نظام قرون‌وسطایی دارد.
روشن‌تر این‌که فرزند آوری یکی از دلایل اصلی ازدواج های زود هنگام است آن‌چنان که بر اساس نظریه کارشناسان خود رژیم، در خانواده‌های حاشیه‌نشین شهرها و کلانشهرها، وقتی فرزند آوری می‌کنند، هدفشان این است که کودک را برای کارکردن آماده کنند.
از طرف دیگر تعداد زیادی از ازدواج‌هایی که در کودکی رخ می‌دهند، به هیچ عنوان ثبت نمی‌شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه هستند. این مسأله در روستاها و مناطق دور افتاده بسیار رایج است.
دختران خردسالی که در سنین پایین مجبور به ازدواج می‌شوند، عموماً به‌دلیل آن که نتوانسته‌اند دوران کودکی و نوجوانی خود را به درستی طی کنند به مرور دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند.
یکی از پیامدهای ازدواج زود هنگام میان کودکان دختر افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چند زنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی است.
تفکری که در پشت چنین وضعیت اسفناکی در مورد ازدواج کودکان ایرانی وجود دارد را می‌توان در حرفهای فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس ارتجاع به خوبی پیدا کرد. او می‌گوید: ”مطابق قانون مدنی عقد دختر قبل از ١٣ سال و عقد پسر قبل از ١٥ سال نیاز به تشخیص دادگاه و اجازه سرپرست دارد. برای همین در صورت تأیید این دو منبع کودکان در شش سالگی بدون منع قانونی می‌توانند ازدواج کنند“. (روزنامه شرق21آذر1395)
چنین وضعیت دهشتناکی در مورد ازدواج کودکان در شرایطی است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که رژیم آخوندی نیز در سال ۱۳۷۲ آن را پذیرفته و مجلس و شورای نگهبان آن نیز آن را تأیید کرده‌اند، تصریح کرده است که به فرد زیر ۱۸ سال 'کودک' اطلاق می‌شود و مطابق همین کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است.
دختران بخت برگشته‌ای که به‌دلیل فقر و محرومیت در کودکی مجبور به ازدواج می‌شوند، نه تنها در نظام آخوندی از هیچ‌گونه حمایت قانونی برخوردار نیستند، بلکه به ضدانسانی‌ترین وجه ممکن اولیه‌ترین حقوق انسانی آنها پایمال می‌شود.
محصول این بحران انواع بیماریهای جسمی و به‌خصوص روانی و پرپر شدن زود هنگام این دختران معصوم و در بسیاری موارد در اوج ناامیدی خودکشی است. این به‌راستی دنباله همان زنده بهگورکردن دختران در 1400سال پیش است که حالا با این شیوه انجام می‌شود، اری، زنده بهگورکردن در قرن بیست ویکم.
واقعیت این است که زن‌ستیزی، سرکوب زنان و دختران، و تضییع حقوق انسانی آنها در این نظام ضدانسانی وجه ممیزه این نظام و ریشه در اندیشه ارتجاعی آخوندها و سران و سردمداران این نظام قرون‌وسطایی دارد.
