”اداره فدرال حراست قانون اساسی آلمان فاش کرد تمرکز اقدامات وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در آلمان که مرکز آن در سفارت رژیم در برلین است علیه“ سازمان مجاهدین خلق ایران ”و“ شورای ملی مقاومت ایران ”قرار دارد.
اداره فدرال حراست قانون اساسی در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه توسط وزیر کشور و رئیس اداره فدرال حراست در برلین ارائه شد تصریح می‌کند محوراصلی وظایف دستگاه اطلاعاتی ایران زیر نظر داشتن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. این سرویسهای اطلاعاتی علاوه برآن در کشورهای غربی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی می‌کنند.
به‌دنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت، تلاشهای اعضای پارلمان آلمان و هم‌چنین به‌دنبال نظریه حقوقی پروفسور هاسمر، معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان، بالاترین مرجع قضایی آلمان اداره حراست از قانون اساسی، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کردند
در نظریه پروفسور هاسمر تصریح شده است درج نام مجاهدین و شورا در فهرست سازمانهای افراطی خارجی، که به درخواست و برای خوش‌آمد رژیم ایران از 17سال پیش صورت گرفته بود، 9 مورد از حقوق پایه‌ای تصریح شده در قانون اساسی کشور آلمان در مورد مجاهدین و شورا و هوادارانشان را نقض می‌کند و عملکرد اداره حراست در قبال مجاهدین و شورای ملی مقاومت با استاندارهای قانون اساسی همخوانی ندارد.
روز دوشنبه وزیر کشور آلمان توماس دمزیر همراه با هاینتس فروم رئیس اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان که سازمان امنیت داخلی این کشور محسوب می‌شود، گزارش جدید سالانه این اداره را ارائه کردند. در قسمت“ فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی سایر کشورها در خاک آلمان ”این گزارش به فعالیتهای وزارت اطلاعات آخوندی در آلمان که ناقض حق حاکمیت این کشور است پرداخته و از جمله می‌نویسد:“ سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران یک پایه مهم برای رژیم آن کشور است. ارگانهای اصلی مجری فعالیتهای سرویس اطلاعاتی وزارت اطلاعات و امنیت کشور و سرویس اطلاعاتی سپاه پاسداران رژیم ایران می‌باشند. محوراصلی وظایف دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران تحت نظر داشتن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. این سرویسهای اطلاعاتی علاوه برآن در کشورهای غربی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی می‌کنند.
اداره فدرال حراست قانون اساسی در گزارش سالانه خود که روز دوشنبه توسط وزیر کشور و رئیس اداره فدرال حراست در برلین ارائه شد تصریح می‌کند محوراصلی وظایف دستگاه اطلاعاتی ایران زیر نظر داشتن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. این سرویسهای اطلاعاتی علاوه برآن در کشورهای غربی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی می‌کنند.
به‌دنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت، تلاشهای اعضای پارلمان آلمان و هم‌چنین به‌دنبال نظریه حقوقی پروفسور هاسمر، معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان، بالاترین مرجع قضایی آلمان اداره حراست از قانون اساسی، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کردند
در نظریه پروفسور هاسمر تصریح شده است درج نام مجاهدین و شورا در فهرست سازمانهای افراطی خارجی، که به درخواست و برای خوش‌آمد رژیم ایران از 17سال پیش صورت گرفته بود، 9 مورد از حقوق پایه‌ای تصریح شده در قانون اساسی کشور آلمان در مورد مجاهدین و شورا و هوادارانشان را نقض می‌کند و عملکرد اداره حراست در قبال مجاهدین و شورای ملی مقاومت با استاندارهای قانون اساسی همخوانی ندارد.
روز دوشنبه وزیر کشور آلمان توماس دمزیر همراه با هاینتس فروم رئیس اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان که سازمان امنیت داخلی این کشور محسوب می‌شود، گزارش جدید سالانه این اداره را ارائه کردند. در قسمت“ فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی سایر کشورها در خاک آلمان ”این گزارش به فعالیتهای وزارت اطلاعات آخوندی در آلمان که ناقض حق حاکمیت این کشور است پرداخته و از جمله می‌نویسد:“ سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران یک پایه مهم برای رژیم آن کشور است. ارگانهای اصلی مجری فعالیتهای سرویس اطلاعاتی وزارت اطلاعات و امنیت کشور و سرویس اطلاعاتی سپاه پاسداران رژیم ایران می‌باشند. محوراصلی وظایف دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران تحت نظر داشتن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور است. این سرویسهای اطلاعاتی علاوه برآن در کشورهای غربی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی می‌کنند.
فعالیتهای اطلاعاتی رژیم ایران علیه آلمان اساسا توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. اقدامات شناسایی وزارت اطلاعات در چارچوب جمع‌آوری اطلاعات از اپوزیسیون تبعیدی بر روی ”سازمان مجاهدین خلق ایران“ و ”شورای ملی مقاومت ایران“ متمرکز است. سایر اهداف اطلاعاتی این رژیم، سیاست خارجی و امنیتی آلمان می‌باشند.
مرکز اصلی وزارت اطلاعات در آلمان، در سفارت ایران در برلین قرار دارد که ماموریت آن تحت نظر داشتن مخالفان (ایرانی) مقیم آلمان است. علاوه بر این، مرکز وزارت اطلاعات در آلمان از عملیات سرویسهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات در تهران حمایت لجستیکی به‌عمل می‌آورد.
به‌دنبال کارزار گسترده سیاسی و حقوقی مقاومت ایران و تلاشهای شمار زیادی از اعضای پارلمان فدرال این کشور و هم‌چنین نظریه حقوقی پروفسور هاسمر، معاون سابق دیوان عالی قانون اساسی آلمان، وزارت کشور و اداره حراست از قانون اساسی این کشور امروز سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را از لیست سازمانهای افراطی خارجی حذف کرد. نام مجاهدین از دهه 90 میلادی به درخواست رژیم ایران و برای خوش‌آمد آخوندهای تهران وارد این فهرست شده بود
علاوه بر اداره حراست فدرال، در هفته‌های گذشته اداره‌های حراست از قانون اساسی در 11 ایالت آلمان نیز مجاهدین و شورای ملی مقاومت را از فهرست سازمانهای افراطی خارجی حذف کرده بودند.
وارد کردن نام سازمان مجاهدین در این فهرست و تحت نظر قراردادن و اعمال محدودیت و گزارش دادن علیه این سازمان در گزارشهای سالانه اداره حراست، یکی از خواستهای مستمر رژیم آخوندی از دولت آلمان در دو دهه گذشته بوده است. رژیم آخوندی با به‌کارگیری کلیه اهرمهای فشار دیپلوماتیک و تجاری و لابی سیاسی و هم‌چنین با تبادل فعال اطلاعاتی به تاثیرگذاری بر ارگانهای دولتی کشور آلمان علیه مجاهدین و شورا مبادرت کرده است.
در اردیبهشت ماه 1379 سردژخیم علی یونسی وزیر اطلاعات رژیم ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران گفت که همکاری مستمری با ادارات امنیتی آلمان وجود دارد و به این ادارات“ اطلاعات جامعی ”در مورد مجاهدین خلق داده شده است.
گزارشهای اداره حراست علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت طی سالهای گذشته منشأء نقض حقوق پایه‌ای بسیاری از هواداران و وابستگان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در خاک آلمان بوده است. این گزارش هم‌چنین به‌عنوان یک مانع جدی سیاسی بر سر راه فعالیتهای مقاومت ایران علیه رژیم آخوندی عمل می‌کرد.
پروفسور وینفرید هاسمر، نایب رئیس سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان که بالاترین مرجع حقوقی این کشور می‌باشد در یک نظریه حقوقی 122 صفحه‌ای گزارشهای اداره حراست طی سالهای متمادی را مورد بررسی قرار داد. این نظریه نقش بزرگی در این کارزار سیاسی- حقوقی ایفا کرد.
گزارشهای اداره حراست علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت طی سالهای گذشته منشأء نقض حقوق پایه‌ای بسیاری از هواداران و وابستگان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در خاک آلمان بوده است. این گزارش هم‌چنین به‌عنوان یک مانع جدی سیاسی بر سر راه فعالیتهای مقاومت ایران علیه رژیم آخوندی عمل می‌کرد.
پروفسور وینفرید هاسمر، نایب رئیس سابق دیوان عالی قانون اساسی کشور آلمان که بالاترین مرجع حقوقی این کشور می‌باشد در یک نظریه حقوقی 122 صفحه‌ای گزارشهای اداره حراست طی سالهای متمادی را مورد بررسی قرار داد. این نظریه نقش بزرگی در این کارزار سیاسی- حقوقی ایفا کرد.
پروفسور هاسمر که سالیان در مسند دومین مقام قضایی آلمان به قضاوت مشغول بوده است تاثیرگذاری منافع سیاست خارجی و روابط آلمان و رژیم ایران بر ارزیابیهای امنیتی در مورد مجاهدین خلق و مقاومت ایران را تقبیح کرده بود. این نظریه حقوقی تشخیص داد که 9 مورد از حقوق پایه‌ای تصریح شده در قانون اساسی کشور آلمان در جریان گزارشهای اداره حراست در مورد مجاهدین خلق نقض شده و یا امکان نقض شدن آن از طریق این گزارشها بوجود آمده بودند. برپایه نظریه حقوقی پروفسور هاسمر افراد متضرر شده می‌توانستند اقدام به شکایت حقوقی جهت تصحیح گزارشها بکنند. این نظریه حقوقی نتیجه‌گیری می‌کرد که عملکرد اداره حراست در قبال مجاهدین و شورا با استانداردهای حقوقی آلمان که قانون اساسی آنرا مشخص کرده است همخوانی ندارد.
