سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۳مهر طی گزارشی طرح «ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی» توسط مجلس آخوندی را طرحی توصیف کرد که هدف از آن مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات و مانع شدن مردم ایران از حق دانستن است. بنا به همین گزارش رژیم قصد دارد برای اعمال سانسور و محدودیت بیشتر یک دیوار دیجیتالی ایجاد کند که هدف آن تشدید سانسور اینترنتی است.
این گزارش یادآوری کرده است؛ بیش از ۴۰نماینده مجلس ارتجاع پیشنهاد طرحی را به نام «ساماندهی پیام‌رسانهای اجتماعی» به تاریخ ۲۶مرداد ماه ۱۳۹۹ به هیات رئیسه مجلس دادند. این طرح قرار است برای تصویب به رأی گذاشته شود.
این طرح در نظر دارد که «مدیریت درگاههای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستادکل نیروهای مسلح رژیم سپرده شده و بر همین اساس «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و با تصویب خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع مشخص خواهد شد».
این طرح هیات نظارتی متشکل از بیشترین ارگانهای دولتی و نظامی امینتی برای ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسانهای داخلی و خارجی و تصمیم برای ادامه فعالیت آنها» پیشنهاد داده است. هم‌چنین برای «اشخاصی» که از این قانون سرپیچی کنند مجازاتهایی سختی در نظر گرفته است. از این میان عدم ثبت رسمی پیام‌رسان و یا استفاده از وی.پی.ان، جریمه یا زندان در نظر گرفته شده است.
گزارشگران بدون مرز در ادامه نوشت: با وجود مسدودسازی و ممنوع بودن استفاده از توییتر، فیس‌بوک و تلگرام و... این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند. افزون بر مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌ها حکومت ایران برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی در کشور بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود و آن را اقدام‌هایی چون« ضدانقلاب برانداز، تبلیغ علیه رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات» می‌نامد. با این حال محدود کردن دسترسی به اینترنت در برگیرنده مسئولان عالی‌رتبه رژیم نیست آنها حساب های خود را در شبکه‌های اجتماعی مسدود شده دارند و آزادنه می‌توانند به این شبکه دسترسی دارند. آنچه که RSF پیشتر به نام «تبعیض رقمی» محکوم کرده است.
رژیم ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.
