مریم رجوی به تشکیل کمیسیون تحقیق ملل‌متحد پیرامون قتل‌عام ۶۷و فراهم کردن ترتیبات محاکمه مسئولان فرامی‌خواند
روز سه‌شنبه ۲۸آذر (۱۹دسامبر) مجمع عمومی ملل‌متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق‌بشر در ایران را به تصویب رساند.
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از این قطعنامه گفت: در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب اثری به دهها قطعنامه سازمان ملل علیه نقض بی‌وقفه حقوق‌بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل‌عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان یک سیاست قاطع، نقض وحشیانه حقوق‌بشر، صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.
مریم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی جامع موارد جدی نقض حقوق‌بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته‌اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای این نقضها» گفت: مهمترین مصداق نقض جدی حقوق‌بشر، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌ای تا دستگاه قضاییه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تاکنون آنها را از تحمل هر مجازاتی مصون نگه‌داشته‌اند. از این‌رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
مریم رجوی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط ملل‌متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸سال است بر ایران حکومت می‌کنند.
قطعنامه مجمع عمومی «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده‌اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
«شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی»، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی» و «اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق‌دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده‌های آنها» و «محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت»، «انتقام‌گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق‌بشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیتها» از دیگر مواردی است که قطعنامه مجمع عمومی ملل‌متحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸آذر ۱۳۹۶ (۱۹دسامبر ۲۰۱۷)
