روزنامه عراقی المدی با ارائه لیستی از موارد سیاستهای سرکوبگرانه دیکتاتور عراق جدید نوشت: پس از 2400روز در قدرت... حکومت مالکی... بلعیدن دولت و سرکوب تظاهر کنندگان است و کسی هم نیست که این گسیختگی را جمع کند.
در قسمتی از این مقاله آمده است: مالکی از سال 2009 به شکل صریحی به بهانه تعدد و تنوع و با اعتراض به نقش پارلمان قانونگذاری و نقش نظارتی آن، قصد خود را بارز کرد:“تغییر قاعدهها بازی“.
وی در فاصله زمانی بین 2010 تا 2012، زمانی که انتخابات پارلمانی برگزار شد و اولین سالی بود که عراقیان، آن را خارج از سرپرستی ارتش آمریکا گذراندند، شاهد انگیزه فزایندهیی از جانب کابینه برای بسط کنترلش بر ارگانهای حیاتی دولت بود که شریکانش آن را به “بلعیدن سریع دولت و نهادهایش“ توصیف کردند و به ظهور استبداد تهدید میکرد. این کشور برای اولین بار شاهد حرکت قابلتوجه مردمی در تابستان 2010 بود که به قیام برق شناخته شد و از بصره شروع شده و بعداً حدود ده استان را در نوردید. سپس از فوریة 2011 تظاهرات مردمی سراسری را بهدنبال آورد و بهرغم اینکه مالکی احساس نگرانی از گسترش حوزه آن و آثارش کرد، شکست دولت را محکوم کرد. ولی مالکی به پیش کشیدن کوتاه آمدنهایی تعجیل کرد که به سرعت هم فراموششان نمود و با وحشیگری و کندی با معترضان تنظیم نمود. المدی المدی سپس نوشت: در عراق در میان برگزیدگان و همه مردم، عجز حاکم است و این عجزی است که عمرش 2400روز است! حسابرسیهایی که برگزیدگان جامعه مدنی و سایر مراکز نیروهای سیاسی و مالی و دینی در عراق، علیه سیاستهای مالکی کردهاند، به موارد زیر خلاصه میشود؛
تلاش مالکی برای تأثیرگـذاری بر کمیساریای انتخابات با اعتراض علیه نتایج رأیگیری… که جامعه بینالمللی و سازمان مللمتحد را وادار به دخالت مکرر برای حمایت از نتایج رأیگیری نمود…
توزیع شخصیتهای سرسپرده به خودش در بیش از صد منصب اجرایی مهم در دولت، بدون مراجعه به پارلمان مطابق قانون اساسی.
منظم کردن ستادهایی که از نظر قانون اساسی مستقل بودند، به دفترش از زمستان 2011 و اجرای اقداماتی خارج از قانون که عملاً منجر به کنار گذاشتن غیرقانونی شخصیتهای کارآمدی مانند قاضی رحیم العکیلی، رئیس سابق ستاد پاکسازی و کارشناس بینالمللی، سنان الشبیبی رئیس بانک مرکزی و عدم تأمین حقوق قانونی آنان برای دفاع از انجام وظائفشان گردید و آوردن شخصیتهای سرسپرده به خودش تا این نهادهای حساس را هم “به نیابت“ مدیریت نمایند.
باقی ماندن کابینه بدون آییننامه داخلی
باقی نگهداشتن زندانهای مخفی، خارج از حکم وزارت دادگستری یا قوانین عراق، شاهد نقضهای گسترده و برنامهدار حقوقبشر بود.
گرفتن اختیارات قانونگذاری از پارلمان از طریق صادر کردن احکام دادگاه فدرالی که پارلمان را ممنوع از نوشتن قوانین میکرد و نقش آن را محدود به تصویب قوانین پیشنهادی دولت، هنگام دریافت آن مینمود.
پوشاندن پروندههای فساد و تشکیل کمیتههای تحقیقات در مورد دهها موضوعی که برای حمایت از فاسدان، همچنان پوشیده در معماها بود و به جای اینکه رئیس این حکومت اطلاعاتش را برای طرفهای مربوطه آشکار کند، به فراموشی سپرده شد. او طی ماههای اخیر به یک دشمن سیاسی تبدیل گردید که برای ترساندن شریکانش و خواستههایشان در مخالفت با وی، به علامت دادن به افشای این پروندهها رسید. معامله فاسد تسلیحاتی با روسیه، چیزی جز یکی از بندهای این زنجیره خطرناک راکد، برای رشد و سازندگی نیست.
هزینه کردن حدود 500 ملیارد دلار بدون موفقیت در پیشرفت زیرساختها یا نجات شهرهای عراق از غرق شدن در آبهای باران و کومههای زباله یا درمان ولو بخشی از بحران انرژی برق.
بازی به شکل غیرعلمی با پرونده کوپنهای غذایی و الغای آن و سپس کوتاه آمدن از آن به شکل قاطی و بر هم ریخته.
پنهان کردن بسیاری از هزینههای حکومتی از پارلمان و عدم تهیة حسابهای پایانی هزینههای رسمی، و هزینه کردن حدود 50 ملیارد دلار خارج از قوانین بودجه،
صادر کردن مجموعهیی از قوانین و ارسال آن به پارلمان شامل مواردی که برگزیدگان و فعالان و نیروهای سیاسی آنها را آماده کرده بودند و اقدامات پلیسی که منجر به بستن دهانها و کنترل کردن آن چه که شهروندان میگویند یا کنترل کردن اطلاعاتی که روی اینترنت تبادل میکنند و محدود کردن تجمعات عمومی و حق تظاهرات.
تنظیم بسیجهایی که متوقف نشده، برای ازبینبردن آزادیهای مدنی هر دو جنس، چه در دانشگاههای یا باشگاههای اجتماعی… . برخی پدیدههای این دخالت، به شکل “یورش نظامی“ ظاهر شد که گردانهای وابسته به دفتر وی اقدام به آن کردند و با زدن مشتریان سینماها و داروخانهها و اتحادیه ادیبان و باشگاههای اصیل دیگر بغداد، بدون صادر کردن هر گونه توضیحی یا عذرخواهی از جانب حکومت، تعدی نمود.
استفاده مفرط از زور و شیوههای سرکوب در تنظیم با تظاهراتی که در سالهای 2010 و 2011 از شمال کشور تا جنوب برخاستهبود و بازداشت دهها نفر و گشودن آتشی که حدود بیست تن از معترضان را به خاک کشاند و تعدی با زدن گروههای خبرنگاری که دادن پوش به حادثه را برعهده داشتند.
متهم کردن تظاهر کنندگان به اینکه آنان از “بقایای حزب بعث منکوب“ میباشند و خدشهدار کردن شهرت آنان،
تأسیس تشکیلات نظامی و فرماندهیهای عملیاتی در استانها که رئیس پارلمان آن را توصیف به این کرد که معادل اعلام حالت اضطراری است و نیازمند اجازه شورای نمایندگان است، در حالی که مشورت با هیچ طرفی در تشکیل آن یا به حرکت در آوردن آن، نشدهاست… این امری است که همه رهبران احزاب عراق، مخالفت خود و میزان خطرات ناشی از آن را ابراز کردند و امکان اینکه کشور، به از دست دادن آرامش داخلی بین اجزائش کشانده شود.
اقدام به تحرکات امنیتی و بسیجهای بزرگ بازداشت، بدون توضیح دادن علل آن مانند بازداشت بیش از دو هزار نفر در سال 2011 که بیشتر آنان در تکریت بودند، به اتهام “طراحی کودتا“ و بهرغم گذشتن ماهها از آن، هیچ توضیحی از نتایج تحقیقات در این پرونده، نبوده که خودسری مقامات را بیان میکند و یا نیازمند اعتراف آنان به اشتباه میباشد».
در قسمتی از این مقاله آمده است: مالکی از سال 2009 به شکل صریحی به بهانه تعدد و تنوع و با اعتراض به نقش پارلمان قانونگذاری و نقش نظارتی آن، قصد خود را بارز کرد:“تغییر قاعدهها بازی“.
وی در فاصله زمانی بین 2010 تا 2012، زمانی که انتخابات پارلمانی برگزار شد و اولین سالی بود که عراقیان، آن را خارج از سرپرستی ارتش آمریکا گذراندند، شاهد انگیزه فزایندهیی از جانب کابینه برای بسط کنترلش بر ارگانهای حیاتی دولت بود که شریکانش آن را به “بلعیدن سریع دولت و نهادهایش“ توصیف کردند و به ظهور استبداد تهدید میکرد. این کشور برای اولین بار شاهد حرکت قابلتوجه مردمی در تابستان 2010 بود که به قیام برق شناخته شد و از بصره شروع شده و بعداً حدود ده استان را در نوردید. سپس از فوریة 2011 تظاهرات مردمی سراسری را بهدنبال آورد و بهرغم اینکه مالکی احساس نگرانی از گسترش حوزه آن و آثارش کرد، شکست دولت را محکوم کرد. ولی مالکی به پیش کشیدن کوتاه آمدنهایی تعجیل کرد که به سرعت هم فراموششان نمود و با وحشیگری و کندی با معترضان تنظیم نمود. المدی المدی سپس نوشت: در عراق در میان برگزیدگان و همه مردم، عجز حاکم است و این عجزی است که عمرش 2400روز است! حسابرسیهایی که برگزیدگان جامعه مدنی و سایر مراکز نیروهای سیاسی و مالی و دینی در عراق، علیه سیاستهای مالکی کردهاند، به موارد زیر خلاصه میشود؛
تلاش مالکی برای تأثیرگـذاری بر کمیساریای انتخابات با اعتراض علیه نتایج رأیگیری… که جامعه بینالمللی و سازمان مللمتحد را وادار به دخالت مکرر برای حمایت از نتایج رأیگیری نمود…
توزیع شخصیتهای سرسپرده به خودش در بیش از صد منصب اجرایی مهم در دولت، بدون مراجعه به پارلمان مطابق قانون اساسی.
منظم کردن ستادهایی که از نظر قانون اساسی مستقل بودند، به دفترش از زمستان 2011 و اجرای اقداماتی خارج از قانون که عملاً منجر به کنار گذاشتن غیرقانونی شخصیتهای کارآمدی مانند قاضی رحیم العکیلی، رئیس سابق ستاد پاکسازی و کارشناس بینالمللی، سنان الشبیبی رئیس بانک مرکزی و عدم تأمین حقوق قانونی آنان برای دفاع از انجام وظائفشان گردید و آوردن شخصیتهای سرسپرده به خودش تا این نهادهای حساس را هم “به نیابت“ مدیریت نمایند.
باقی ماندن کابینه بدون آییننامه داخلی
باقی نگهداشتن زندانهای مخفی، خارج از حکم وزارت دادگستری یا قوانین عراق، شاهد نقضهای گسترده و برنامهدار حقوقبشر بود.
گرفتن اختیارات قانونگذاری از پارلمان از طریق صادر کردن احکام دادگاه فدرالی که پارلمان را ممنوع از نوشتن قوانین میکرد و نقش آن را محدود به تصویب قوانین پیشنهادی دولت، هنگام دریافت آن مینمود.
پوشاندن پروندههای فساد و تشکیل کمیتههای تحقیقات در مورد دهها موضوعی که برای حمایت از فاسدان، همچنان پوشیده در معماها بود و به جای اینکه رئیس این حکومت اطلاعاتش را برای طرفهای مربوطه آشکار کند، به فراموشی سپرده شد. او طی ماههای اخیر به یک دشمن سیاسی تبدیل گردید که برای ترساندن شریکانش و خواستههایشان در مخالفت با وی، به علامت دادن به افشای این پروندهها رسید. معامله فاسد تسلیحاتی با روسیه، چیزی جز یکی از بندهای این زنجیره خطرناک راکد، برای رشد و سازندگی نیست.
هزینه کردن حدود 500 ملیارد دلار بدون موفقیت در پیشرفت زیرساختها یا نجات شهرهای عراق از غرق شدن در آبهای باران و کومههای زباله یا درمان ولو بخشی از بحران انرژی برق.
بازی به شکل غیرعلمی با پرونده کوپنهای غذایی و الغای آن و سپس کوتاه آمدن از آن به شکل قاطی و بر هم ریخته.
پنهان کردن بسیاری از هزینههای حکومتی از پارلمان و عدم تهیة حسابهای پایانی هزینههای رسمی، و هزینه کردن حدود 50 ملیارد دلار خارج از قوانین بودجه،
صادر کردن مجموعهیی از قوانین و ارسال آن به پارلمان شامل مواردی که برگزیدگان و فعالان و نیروهای سیاسی آنها را آماده کرده بودند و اقدامات پلیسی که منجر به بستن دهانها و کنترل کردن آن چه که شهروندان میگویند یا کنترل کردن اطلاعاتی که روی اینترنت تبادل میکنند و محدود کردن تجمعات عمومی و حق تظاهرات.
تنظیم بسیجهایی که متوقف نشده، برای ازبینبردن آزادیهای مدنی هر دو جنس، چه در دانشگاههای یا باشگاههای اجتماعی… . برخی پدیدههای این دخالت، به شکل “یورش نظامی“ ظاهر شد که گردانهای وابسته به دفتر وی اقدام به آن کردند و با زدن مشتریان سینماها و داروخانهها و اتحادیه ادیبان و باشگاههای اصیل دیگر بغداد، بدون صادر کردن هر گونه توضیحی یا عذرخواهی از جانب حکومت، تعدی نمود.
استفاده مفرط از زور و شیوههای سرکوب در تنظیم با تظاهراتی که در سالهای 2010 و 2011 از شمال کشور تا جنوب برخاستهبود و بازداشت دهها نفر و گشودن آتشی که حدود بیست تن از معترضان را به خاک کشاند و تعدی با زدن گروههای خبرنگاری که دادن پوش به حادثه را برعهده داشتند.
متهم کردن تظاهر کنندگان به اینکه آنان از “بقایای حزب بعث منکوب“ میباشند و خدشهدار کردن شهرت آنان،
تأسیس تشکیلات نظامی و فرماندهیهای عملیاتی در استانها که رئیس پارلمان آن را توصیف به این کرد که معادل اعلام حالت اضطراری است و نیازمند اجازه شورای نمایندگان است، در حالی که مشورت با هیچ طرفی در تشکیل آن یا به حرکت در آوردن آن، نشدهاست… این امری است که همه رهبران احزاب عراق، مخالفت خود و میزان خطرات ناشی از آن را ابراز کردند و امکان اینکه کشور، به از دست دادن آرامش داخلی بین اجزائش کشانده شود.
اقدام به تحرکات امنیتی و بسیجهای بزرگ بازداشت، بدون توضیح دادن علل آن مانند بازداشت بیش از دو هزار نفر در سال 2011 که بیشتر آنان در تکریت بودند، به اتهام “طراحی کودتا“ و بهرغم گذشتن ماهها از آن، هیچ توضیحی از نتایج تحقیقات در این پرونده، نبوده که خودسری مقامات را بیان میکند و یا نیازمند اعتراف آنان به اشتباه میباشد».
