اعدام مخفیانه حیدر قربانی زندانی سیاسی در سنندج
فراخوان به محکومیت قاطع رژیم آخوندی به‌خاطر اعدامها و اقدام فوری برای نجات زندانیان زیر اعدام
ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم آخوندی باید به توقف اعدام و شکنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل کشی، به شورای امنیت ارجاع و سردمداران آن به‌ویژه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای در برابر عدالت قرار گیرند.
به‌رغم فراخوانهای گسترده داخلی و بین‌المللی، دژخیمان رژیم آخوندی امروز یکشنبه ۲۸آذر۱۴۰۰، زندانی سیاسی کُرد، حیدر قربانی را بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل‌اش در سنندج اعدام کردند. دادگستری استان کردستان در اطلاعیه‌یی اعلام کرد حکم اعدام حیدر قربانی به اتهام بغی و مشارکت در قتل سه نفر از شهروندان کرد و عضویت در حزب دموکرات در زندان سنندج اجرا شد (ایرنا ۲۸آذر).
دژخیمان رژیم آخوندی حتی از تحویل پیکر حیدر به خانواده‌اش خودداری نموده و تنها محل دفن او را به خانواده‌اش اطلاع دادند. گروه زیادی از مردم سنندج در اعتراض به این اعدام وحشیانه در مقابل منزل حیدر قربانی دست به تجمع اعتراضی زدند.
در ماههای گذشته کارشناسان و مراجع و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر بارها خواستار لغو این حکم جنایتکارانه شده و تأکید کرده بودند که حکم اعدام وی بر اساس اخذ اعترافات زیر شکنجه صادر شده است.
مقاومت ایران روز ۱۸مرداد۹۹، دبیرکل، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و دیگر ارگانها و مجامع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری به‌منظور ممانعت از اجرای حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی و نجات جان وی فراخوانده بود.
رژیم ضدبشری آخوندی ناتوان از مقابله با خیزشهای فزاینده مردمی و در وحشت از سرنگونی محتوم تنها راه را در تشدید اعدام و شکنجه و سرکوب یافته است. این یک هدف خامنه‌ای از روی کار آوردن رئیسی جلاد۶۷ است. اعدام یک زندانی سیاسی پس از ۵سال اسارت آن هم دو روز بعد از محکومیت نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران توسط مجمع عمومی ملل متحد، نمودی از همین سیاست است. تنها از ابتدای آذرماه اعدام ۳۵زندانی ثبت شده است.
مقاومت ایران، شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد و هم‌چنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت قاطع روند فزاینده اعدامها در ایران فرامی‌خواند و خواستار اقدام فوری به‌منظور نجات زندانیان زیر اعدام می‌باشد. ادامه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با فاشیسم دینی حاکم بر ایران باید به توقف اعدام و شکنجه مشروط شود، پرونده ۴دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط این رژیم، به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران آن به‌ویژه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای در برابر عدالت قرار گیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸آذر۱۴۰۰ (۱۹دسامبر۲۰۲۱)
