نهاد بین‌المللی هیومن رایتس واچ روز ۲۳دی در گزارش سالانه خود درباره نقض حقوق بشر در رژیم آخوندی نوشت: مقامات رژیم ایران به سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز ادامه دادند و مدافعان حقوق‌بشر و مخالفان را در حالی که ناقضان جدی حقوق‌بشر از مصونیت برخوردار بودند تحت پیگرد قرار دادند.
ابراهیم رئیسی که در انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه ماه ژوئن به ریاست‌جمهوری رسید، پیش از این بر قوه قضاییه ناقض حقوق‌بشر کشور نظارت داشت و متهم به ایفای نقش در اعدام‌های فراقانونی گسترده زندانیان سیاسی در سال۱۹۸۸ است.
بدتر شدن شرایط اقتصادی و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹، فقر را افزایش داده و استانداردهای زندگی میلیون‌ها نفر را در ایران کاهش داده است. واکنش دولت به همه‌گیری، به‌ویژه اجرای ضعیف برنامه تهیه ملی واکسن، به‌دلیل عدم شفافیت و سیاسی بودن آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
آزادی تجمع و بیان، حق مشارکت در اجرای امور عمومی
مقامات رژیم ایران آزادی تجمع و بیان را به‌شدت محدود کردند. طی سه سال گذشته، نیروهای امنیتی به اعتراضات گسترده ناشی از موضوعات مرتبط با حقوق اقتصادی با زور بیش از حد و غیرقانونی از جمله زور کشنده پاسخ داده و هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند.
به گزارش کمپین فعالان بلوچ، در ۲۲فوریه سپاه پاسداران در منطقه مرزی اسکان در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان جاده‌یی را که ساکنان برای حمل سوخت به پاکستان استفاده می‌کردند مسدود کرد. سپس ظاهراً نیروهای امنیتی به سوی کسانی که قصد باز کردن جاده را داشتند تیراندازی کردند و حداقل ۱۰نفر را کشتند.
در ۱۹ژوئن پس از انتخاباتی ناآزاد و ناعادلانه، ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه، رئیس جمهور شد. در دوره قبل از انتخابات، شورای نگهبان، بسیاری از نامزدها از جمله بعضی از مقامات برجسته حکومت را بدون ارائه دلیل رد صلاحیت کرد. رئیسی که بیش از سه دهه سابقه فعالیت در قوه قضاییه داشته است، بنا به گزارشها در سال۱۹۸۸، در جریان اعدام خودسرانه و فراقانونی هزاران زندانیان سیاسی در زندانهای ایران که به‌عنوان جنایت علیه بشریت دیده می‌شود، عضو کمیته‌یی بود که سرنوشت زندانیان را تعیین می‌کرد.
در ۱۵ ژوییه، مردم دهها شهر و روستا در استانهای خوزستان و لرستان، که محل زندگی اقلیت قومی عرب بزرگی هستند، برای چندین شب به خیابان‌ها آمدند تا به قطع چند روزه آب سالم اعتراض کنند. گروه‌های حقوق‌بشر هویت حداقل ۹نفر، از جمله یک پسر ۱۷ساله، را تأیید کرده‌اند که در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شدند یا بر اثر جراحات جان خود را از دست دادند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات در شهرهای خوزستان نشان می‌دهد که مأموران امنیتی با سلاح گرم و گاز اشک‌آور به سمت معترضان شلیک می‌کنند.
مجلس ایران روی طرحی کار کرده است که به‌دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر روی دسترسی به اینترنت برای مردم در ایران است.
حق حیات و اعدام‌ها
رژیم ایران هم‌چنان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، ایران در سال ۲۰۲۱ تا ۸ نوامبر حداقل ۲۵۴ نفر، از جمله حداقل هفت نفر به اتهامات مرتبط با تروریسم، را اعدام کرده است.
بیش از دو سال پس از سرکوب شدید اعتراضات گسترده در نوامبر ۲۰۱۹، مقامات تحقیق و تفحص شفافی در مورد استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان انجام نداده‌اند.
تحقیقات مقامات ایرانی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ژانویه ۲۰۲۰ توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شده‌است و هم‌چنان در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزییات بسیار کمی دریافت کرده‌اند. در ۳۱اوت، انجمن خانواده‌های پرواز PS۷۵۲ اعلام کرد که دولت به آنها اطلاع داده‌است که دادستان نظامی علیه ۱۰ مقام، از فرمانده سامانه موشکی پدافند هوایی Tor M۱ تا اپراتورهایی که «شایسته مجازات» شناخته می‌شوند، به اتهاماتی نظیر مشارکت در قتل غیرعمد، سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و عدم رعایت پروتکل کیفرخواست صادر کرده است.
دسترسی به واکسن کووید-۱۹
ممنوعیت مقامات بر روی خرید واکسنهای تولید ایالات متحده و بریتانیا، عدم شفافیت و سوء‌مدیریت، تأثیر مخرب کووید-۱۹ در ایران را تشدید کرد و تعداد رسمی قربانیان تا ۸نوامبر به ۱۲۷۲۹۹نفر رسید.
در ژانویه، خامنه‌ای واردات واکسنهای تولید آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد. به‌نظر می‌رسید که مقامات ضمناً به‌دنبال اولویت‌دهی به تولید داخلی بوده‌اند، اما در تحویل سهمیه‌های وعده داده شده ناکام ماندند. در مواجهه با انتقادات گسترده، مقامات گفته‌اند که این ممنوعیت لغو شده است.
حقوق دادرسی عادلانه، استانداردهای محاکمه منصفانه، و شرایط زندان
دادگاههای ایران، مرتباً در انجام محاکمات عادلانه کوتاهی شدیدی به خرج می‌دهند و از اعترافاتی به‌عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌کنند که احتمالاً تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات درباره ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت شدگان تحقیق و تفحص معناداری انجام نداده‌اند. مقامات به‌طور معمول دسترسی بازداشت شدگان به مشاوره حقوقی، به‌ویژه در دوره بازپرسی اولیه، را محدود می‌کنند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دستگیری ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی به اتهامات مبهمی مانند «همکاری با دولت متخاصم» ادامه می‌دهد.
گزارشهای متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندانهای ایران گزارش‌شده است که مقامات به درستی آنها را تحت تحقیق قرار نداده‌اند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۰ حداقل ۷۲ نفر در زندانهای ایران جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که مقامات، به‌رغم گزارشهای معتبر در مورد شکنجه و بدرفتاری، پاسخگو نبوده‌اند. علاوه بر این، در طول سال گذشته، حداقل دو مورد مرگ زندانیان گزارش‌شده است که به ادعای خانواده‌ها مراقبت‌های پزشکی با تأخیر یا نامناسب در مرگ آنها نقش ایفا کرده است. در بسیاری از موارد، مقامات ایرانی دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، به‌ویژه در خارج از زندان، را محدود کرده‌اند.
