حضور و سخنرانی برجستهترین قضات
گزارشگران ویژه و مقامات سابق سازمان ملل
نمایندگان پارلمان، حقوقدانان، شخصیتها و مدافعان حقوق بشر
از کشورهای مختلف جهان
نقض حقوقبشر در ایران در وضعیت بحرانی
فراخوان به تحقیق سازمان ملل در مورد قتلعام ۶۷
بهعنوان جنایت علیه بشریت و نسل کشی
پس از درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل از شورای حقوق بشر
سخنرانیهای
پروفسور سر جفری نایس دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسویچ در دادگاه لاهه
پروفسور آنالیزا چیامپی، قاضی ویژه سابق دادگاه حقوقبشر اروپا
هروه سولینیاک، نماینده مجلس ملی فرانسه
کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)
و طاهر بومدرا مدیر سابق دفتر حقوقبشر یونامی در عراق
در کنفرانس ژنو که همزمان با چهل ونهمین اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد برگزار شد و توسط خانم سمیرا اردلان مدیریت گردید، شماری از برجستهترین قضات و گزارشگران ویژه و مقامات سابق سازمان ملل و همچنین نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و شخصیتها و م مدافعان حقوقبشر از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند
پروفسور سر جفری نایس، دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسویچ در دادگاه لاهه
دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسویچ در دادگاه لاهه در قتلعام ۱۳۶۷ ارتکاب جنایات علیه بشریت ثابت شده است. رهبران رژیمهای شرور به زندانهای سیستم قضایی بینالمللی دچار میشوند
سر جفری نیس، دادستان اصلی در محاکمه اسلوبودان میلوسوویچ در لاهه در سخنان خود در کنفرانس ژنو گفت: مدارک و اسناد و اطلاعات متقنی وجود دارد که هرکس بخواهد بداند در قتلعام ۱۳۶۷ چه نوع جنایتی، در چه زمانی و توسط چه کسانی صورت گرفته در مورد قتلعام ۶۷، دو واقعیت به ثبت رسیده است، اولاً یک جنایت علیه بشریت واقع شده است و ثانیا، جامعه بینالمللی به استانداردها و به دادرسی عادلانه در این باره عمل نکرده است. باید توجه داشت که وقتی جنایات علیه بشریت افشا میشود به همه (خانوادههای قربانیان) امید میدهد. این امید که این امکانپذیر است که رهبران رژیمهای جنایتکار هم در سیستمهای قضایی بینالمللی گیر بیفتند. کمااینکه میلوسوویچ هم فکر نمیکرد که روزی گیر میافتد
پروفسور آنالیزا چیامپی، قاضی ویژه سابق دادگاه حقوقبشر اروپا
صلاحیت جهانی برای دادگاهی کردن رئیس فعلی دولت رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات اصلی رژیم ایران وجود دارد.
پروفسور آنالیزا چیامپی، قاضی ویژه سابق دادگاه حقوقبشر اروپا، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در رابطه با حقوق اجتماعات و انجمن ها در کنفرانس ژنو گفت: من یکی از امضاکنندگان نامهیی هستم که در دیماه سال جاری خطاب به اعضا و ناظران شورای حقوقبشر ارسال شد.
این نامه خواستار تحقیقات بینالمللی در مورد قتلعام سال۱۳۶۷ شده بود. این حقایق را چه بهعنوان جنایات علیه بشریت و چه بهعنوان نسلکشی تلقی کنیم، من معتقدم برای رئیسجمهور فعلی رژیم ایران و رئیس قضاییه و سایر مقامات رژیم ایران مسئولیت کیفری بینالمللی بهدنبال دارد.
پروفسور آنالیزا چیامپی افزود: گزینههای پیش روی شورای حقوقبشر چیست؟ چگونه میتوان درخواست برای حسابرسی را عملیاتی کرد؟ قویترین پاسخ و گزینه میتواند تشکیل یک کمیسیون تحقیق باشد، همانطور که در بروندی تشکیل شد.
قاضی ویژه سابق دادگاه حقوقبشر اروپا با اشاره به سرکوب قیام آبان ۱۳۹۸ توسط رژیم آخوندی افزود:
ما از کشورهای عضو شورای حقوقبشر میخواهیم که اراده خود را برای پیگیری آنچه در سال۱۳۶۷ و در آبان۱۳۹۸ در ایران رخ داد به کار بگیرند. زیرا تا زمانی که تحقیقات صورت نگیرد و امکان حقیقت یابی به قربانیان داده نشود، این جنایات کیفری همچنان ادامه خواهد داشت.
فرار از عدالت برای رئیسی دیگر تمام شده است، مرور زمان جنایت را به فراموشی نمیسپارد. بالاخره عدالت پیروز خواهد شد
زیرنویس: هروه سولینیاک، نماینده مجلس ملی فرانسه، نایبرئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد
هروه سولینیاک نماینده مجلس ملی فرانسه و نایبرئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد در مجلس فرانسه ضمن حمایت از نامه سرگشاده به دبیرکل و کمیسر عالی حقوقبشر ملل متحد برای تحقیقات بینالمللی درباره قتلعام ۶۷ گفت
فرار از عدالت برای رئیسی رئیسجمهور رژیم ایران دیگر تمام شده است این هشداری است برای کسانی که فکر میکنند مرور زمان میتواند این (جنایات) را به فراموشی بسپارد
قتلعام ۱۳۶۷ و کشتار تظاهرات آبان ۱۳۹۸ جنایاتی هستند که مشمول مرور زمان نخواهد شد و عدالت درباره قربانیان آن اجرا خواهد شد
کلماتی که امروز در سخنرانیها استفاده شد نظیر جنایات علیه بشریت و نسل کشی، بدون شک تشکیل یک کمیسیون تحقیق را که از فوریت هم برخوردار است ایجاب میکند. ما میدانیم که حاکمیت در ایران تلاش میکند که مدارک این جنایت و کشتار و شکنجهها و گورهای دستجمعی و اعدامهای دستجمعی را مخفی کند. اما ابعاد جنایت آنچنان وسیع است که نمیتوان همه چیز را مخفی کرد و این تلاش بیهوده است
هروه سولینیاک تأکید کرد: شورای حقوقبشر سازمان ملل باید بهوضوح عدم مجازات (جنایتکاران) را کنار گذاشته و قاطعانه بگوید که دیر یا زود باید این رژیم پاسخگو باشد. پیامی که من میخواهم در اینجا بدهم این است که باید یک کمیسیون تحقیق تشکیل شده و عدالت اجرا شود و دیر یا زود این رژیم جای خود را به یک رژیم دمکراتیک برای برقراری آزادی بدهد که مردم ایران شایسته و در انتظار آن هستند.
زیرنویس: کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)
آنچه که برای محاکمه جنایتکاران در روآندا انجام شد، باید برای قتلعام ۱۳۶۷ در ایران هم امکانپذیر باشد.
قاضی کلود نیکاتی، معاون دادستان کل سوئیس (۲۰۰۱-۲۰۰۹)، رئیس سابق دولت ایالت نوشاتلِ (سوئیس) و قاضی تحقیق پیشین سخنران دیگر این کنفرانس بود وی در سخنان خود گفت:
خانمها و آقایان. من دقیقاً در موردی که امروز در مورد آن صحبت میکنیم، دادستان سابق بودم. مردان و زنان کشته یا ناپدید شدهاند حتی امروز نیز حقیقت این ناپدید شدن و مرگ بهطور کامل یا اندک روشن نبوده است.
و رژیم ایران هیچ کاری برای توجیه ناپدید شدنها انجام نداده است. و امروز هم هیچ کاری انجام نشده است. سکوتی حاکم است که بیش از سی سال است ادامه دارد
قاضی کلود نیکاتی افزود: تحقیقات جدی و بیطرفانه باید در رابطه با این قتلعام انجام شود. و سپس عدالت جاری شود. تأکید میکنم که آنچه شورای حقوقبشر ملل متحد در مورد قتلعام روآندا انجام داد در رابطه با قتلعام ۶۷ هم باید بتواند انجام شود. تنها با جاری شدن عدالت است که آرامش برای بازماندگان قربانیان خواهد آمد.
زیرنویس: طاهر بومدرا، مدیر سابق دفتر حقوقبشر یونامی در عراق
قتلعام سال۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت و نسلکشی است. رئیسی بهعنوان رئیسجمهور رژیم بهدلیل جنایت علیه بشریت، بهعنوان یکی از عاملان اصلی تحت تعقیب است.
طاهر بومدرا در سخنان خود در اجلاس در مقر اروپایی سازمان ملل ضمن تأکید بر اینکه قتلعام ۶۷ یکی از چالشهای فوری بشری است و با اشاره به نامههای گزارشگران سازمان ملل به رژیم آخوندی در مورد تحقیق درباره قتلعام ۶۷ و گزارش اخیر جاوید رحمان و تأکید وی بر لزوم برداشته شدن معافیت از مجازات در ایران گفت:
قتلعام ۱۳۶۷ یک جنایت بینالمللی از پیش طراحی شده بود، بهمحض اینکه خمینی قدرت را در ۱۳۵۷به دست گرفته و مشغول آماده کرده قانون اساسی رژیم شد، مقدمات را برای ریشهکن کردن و نابودی همه مخالفان فراهم کرد و در ادامه همین کار موضوع فتوای مشهورش یا همان حکم شرعی برای نابودی همه مخالفان و بهویژه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را صادر کرد.
طاهر بومدرا در ادامه افزود: این جنایتی بود برای اعدام گسترده و قتلعام زندانیان سیاسی که حاضر به دست کشیدن از عقاید خود نبودند. به همین خاطر، این یک اعدام فرا قضایی بود، که آن را بهعنوان جنایت علیه بشریت توصیف میکنند.
با این حال، این جنایت علیه بشریت بهعنوان جنایت نسلکشی نیز شناخته شد، وکیل مشهور جفری رابرتسون استدلال میکند فتوای خمینی در واقع دستور نسلکشی بوده است.
به نظر من هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی، موضوع صلاحیت دادگاه کیفری بینالمللی است. بنابراین رئیسی و همدستانش، که قتلعام سال۱۹۸۸ را مرتکب شدند. امروز بهدلیل جنایت علیه بشریت و بهعنوان یکی از عاملان اصلی تحت تعقیب تعدادی از مراجع قضایی است که صلاحیت جهانی را بهخاطر جنایات سنگین در حقوق بینالملل را اعمال میکنند.
ادامه دارد