در اثر سیاست‌های ضدمردمی و غارتگرانه حاکمیت آخوندی قدرت خرید مردم هفته‌به‌هفته کاهش پیدا می‌کند و افزایش سرسام‌آور حداقل‌های لازم برای معیشت زندگی، آنها را بیش‌از‌پیش به ورطه فقر و ناداری می‌کشاند.
این واقعیت آن‌چنان انکار‌ناپذیر است که سردمداران، مهره‌ها و رسانه‌های رژیم هم به آن اذعان می‌کنند و کمتر کسی در این حاکمیت پیدا می‌شود که آن‌را انکار کند.
افرایش سرسام‌آور قیمت حداقل‌های معیشت زندگی از اوایل سال جاری به حدی است که با دستمزدها به هیچ‌وجه تناسبی ندارد. خصوصاً افت شدید ارزش ریال که باعث آن دولت ضدمردمی و دلالهای حکومتی ارز هستند مزید بر علت و باعث افزایش قیمتها شده است.
بر این اساس است که اقشار ضعیف از جمله کارمندان و کارگران زیر بار فقر و گرانی معیشت زندگی کمرشان خم شده است.
فشار این وضعیت بر کارگران آن‌چنان است که به اعتراف یک مهره حکومتی به نام فرامرز توفیقی ۹۰درصد قدرت خرید کارگران در مهرماه ۹۷ نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
پیش از این نیز او گفته است: «بقای طبقه‌ٔ کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم».(خبرگزاری ایلنا ۸مرداد ۹۷)
افت قدرت خرید کارگران در شرایطی است که سبد معیشت کارگران از طریق کمیته‌ای تحت عنوان کمیته دستمزد شورای عالی کار حدود ۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان یعنی خیلی پایین‌تر از نرخ فقر تعیین شده است و این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر یک میلیون و ۱۱۵هزار تومان است.
این در شرایطی است که سازمانهای مستقل کار اعلام کرده‌اند که می‌بایست حداقل درآمد ۷میلیون تومان باشد تا در سطح قابل‌قبولی امورات یک خانواده بگذرد.
ثابت‌ماندن دستمزد کارگران و بالارفتن قیمتها و بالارفتن روزانه نرخ ارز وضعیت غیرقابل‌تصوری برای خانواده‌های کارگری پش می‌آید.
خبرگزاری ایسنا ۲۷شهریور ۹۷ با عنوان «حقوق کارگران جوابگوی هزینه‌های آنها نیست» از قول محمدرضا راهداری‌زاده، عضو هیات‌مدیره حکومتی مجمع عالی کارگران، می‌نویسد: «قیمت برخی کالاها از ۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش یافته و این مسأله باعث شده است تا به هیچ‌وجه حقوق کارگران جوابگوی مخارج آنها نباشد».
با این وجود سؤال این است که آیا دولت و کارفرمایان وابسته به حاکمیت حاضرند در میزان مزد و حقوق کارگران متناسب با افزایش قیمتها و پایین‌آمدن قدرت خرید کارگران تجدیدنظر کنند و حقوق آنها را افزایش دهند؟
واقعیت این است که دولت ضدمردمی ورشکسته‌تر از این است که بتواند پاسخگوی حداقل معیشت کارگران باشد و حقوق آنها را متناسب با افزایش سبد معیشت آنها بالا ببرد.
وانگهی کارفرمایان غارتگر وابسته به حکومت هم پای این عمل نمی‌روند و به فرض این‌که در حقوق کارگران تجدیدنظر شود، طبعاً میزان آن آن‌چنان بالا نخواهد بود که پاسخگوی حداقل‌های زندگی و نان بخورونمیر برای آنها شود.
وانگهی کاهش قدرت خرید ۹۰درصدی منحصر به کارگران نیست، بلکه بسیاری از اقشار مختلف کشور هستند که بیکار هستند و حداقل حقوق کارگران شاغل را هم ندارند در حالی که هزینه سبد معیشتی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید آنها نیز به همین میزان و شاید بیشتر پایین آمده است.
طبعا بالارفتن قیمتها و افزایش سبد معیشت زندگی شامل آنها هم می‌شود درصورتی‌که در نظام آخوندی از هیچ حقوق اقتصادی جز ماهی ۴۵هزار تومان یارانه برخوردار نیستند.
بنابراین دولت آخوند حسن روحانی به هیچ‌وجه قادر نیست پاسخگوی سبد معیشتی اکثریت ۸۰درصدی مردمی باشد که زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
این وضعیت کارگران و سایر اقشار فقیر جامعه آن روی وجود چپاول و غارتی است که در حاکمیت آخوندی در جریان است که یک قلم آن بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان گردش‌های مالی اقتصادی زیرزمینی یعنی گردش‌های مالی است که به‌صورت پولشویی انجام می‌شوند و فساد نهادینه‌شده در اقتصاد درهم‌شکسته آخوندی است.
این وضعیت معیشتی کارگران و سایر اقشار فقیر جامعه آن روی سکه خروج ۳۰میلیارد دلار از کشور توسط سردمداران و مهر‌های رژیم است که تنها در ماه اسفند ۹۶ خارج شد و یکی از نمایندگان مجلس رژیم به نام محمدرضا پورابراهیمی پرده از روی آن برداشت.
طبعا وضعیت معیشتی کارگران و سایر اقشار فقیر جامعه در همین وضعیت اسفناک فعلی ثابت نمی‌ماند بلکه روزبه‌روز وضعیت بدتر می‌شود.
زیرا حاکمیت پلید آخوندی عاجزتر از آن است که بتواند تغییر مثبتی در این رابطه ایجاد کند، خصوصاً این‌که در آینده بسیار نزدیکی هم درآمدهای ارزی آن به‌شدت کاهش پیدا خواهد و این امر نیز در افزایش قیمتها و پایین‌آمدن هزینه زندگی به‌خصوص اقشار فقیر و کارگران مؤثر خواهد بود.
