خودسوزی منجر به فوت یک دختر ایرانی در اعتراض به حکم ظالمانه زندان به جرم تلاش برای تماشای یک مسابقه فوتبال، آنهم در مملکتی که قاضی‌القضات جنایتکارش خود سردسته دزدان مالیات میلیاردی سوپر هلدینگ موسوم به آستان‌قدس بوده و قاضی‌القضات پیشینش هنوز ننگ ۶۳حساب بانکی انباشته از سرقت اموال مردم را با خود یدک می‌کشد، نه فقط جامعه بلکه صفوف داخلی نظام را هم به تنش انداخت.
روزنامه حکومتی ایران روز ۲۱شهریور ۹۸با اشاره به حادثه تلخ خودسوزی «دختر آبی» نوشت: «توجیهات درباره تلخی حادثه خودسوزی یک دختر جوان، از ضرورت تحلیل و ریشه‌یابی... آن... نمی‌کاهند..... آنچه اکنون مطرح است، نوک کوه یخ «مسأله زن» در ایران امروز است».
نویسنده با طبقه‌بندی کردن زنان ایران در دو قشر اجتماعی متوسط و فقیر نتیجه‌گیری می‌کند: «حاکمیت... نه ظرفیت نظری و سیاسی درک و برآوردن مطالبه گروه اول را دارد
و نه از پس فرآیندهای اقتصادی، فضایی و اجتماعی مولد زندگی سیاه برای این گروه برمی‌آید. (حاکمیت) با تأکید بر الگوی زن سنتی راه به جای مهمی نبرده است و بحران (موجود)، همین ناکارآمدی و واماندگی را نشان می‌دهد».
کارشناس حکومتی در پایان هشدار داده و می‌نویسد: « این وضعیت، دو قشر مهم جامعه زنان را از...حکومت بیگانه و ناامید می‌سازد».
کارشناس حکومتی ظاهراً نمی‌داند زنان قهرمان ایرانی اکنون فرماندهی انقلاب را در خیابان و در ارتش آزادیبخش ملی ایران به عهده دارند.
