در جلسه علنی مجلس ارتجاع، روز یکشنبه ۷ دیماه، ابراهیم پور با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن هشدار داد و تأکید کرد که کشور با مجموعهیی از بحرانهای همزمان و همپوشان روبهروست.
او با اشاره به وضعیت ناپایدار اقتصادی گفت: امروز ما در برابر چند لایه بحران قرار داریم و اگر برای حل این بحرانها تدابیر جدی اتخاذ نشود، پیامدهای آن میتواند کشور را تا مرز توقف توسعه و حتی فروپاشی اجتماعی پیش ببرد.
این عضو مجلس ارتجاع با انتقاد از ادعای دولت پزشکیان درباره عدالت اجتماعی، افزود: در شرایطی که نرخ خط فقر برای یک خانوار سهنفره به حدود ۳۶میلیون تومان رسیده و تورم سال آینده نزدیک به ۴۰درصد پیشبینی میشود، پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت عملاً بهمعنای سقوط بخش بزرگی از کارمندان و نیروهای مسلح به زیر خط فقر است.
ابراهیمپور این وضعیت را دارای «تبعات سنگین امنیتی و اجتماعی» دانست و هشدار داد که نادیده گرفتن شکاف عمیق میان هزینههای معیشت و سطح دستمزدها، میتواند نارضایتیهای گستردهتری را در جامعه رقم بزند؛ موضوعی که بهگفته او در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.
