نیویورک تایمز در گزارشی به قلم استیو ارلنگر به تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۴ (۲۹ اوت ۲۰۲۵) نوشت که بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه رژیم ایران را آغاز کرده‌اند. این کشورها اعلام کرده‌اند که ایران مفاد توافق هسته‌یی سال ۲۰۱۵ را نقض کرده است.
به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم ایران این اقدام را «غیرقانونی» خوانده، اما توضیحی درباره واکنش احتمالی رژیم ارائه نکرده است. طبق مفاد قطعنامه شورای امنیت که بر توافق ۲۰۱۵ حاکم است، هیچ عضو شورای امنیت ــ حتی روسیه و چین به‌عنوان متحدان ایران ــ نمی‌تواند این روند را وتو کند.
این سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» مجازات‌های گسترده‌یی را که پیش از برجام اعمال می‌شد، دوباره برقرار می‌کند. از جمله: تحریم فروش تسلیحات متعارف، مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت ویزا، و محدودیت‌های شدید در زمینه تولید و توسعه موشکهای بالستیک.
بر اساس این گزارش، توافق هسته‌یی ۲۰۱۵ در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) منقضی می‌شود و در آن روز، تحریم‌های تعلیق‌شده لغو خواهند شد. اما فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک، این تحریم‌ها را فراتر از تاریخ یاد شده پابرجا نگه می‌دارد. مقامات اروپایی این تحریم‌ها را اهرمی برای وادار کردن رژیم ایران به پذیرش توافق جدید درباره فعالیت‌های هسته‌یی می‌دانند.
نیویورک تایمز افزود که اعمال مجدد تحریم‌ها مفاد شش قطعنامه شورای امنیت را احیا می‌کند. این قطعنامه‌ها شامل تعلیق کامل فعالیت‌های غنی‌سازی و بازفرآوری، ممنوعیت دستیابی به فناوریهای هسته‌یی و تحریم تسلیحاتی اقلامی چون تانک و هواپیما است. هم‌چنین افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های نظامی و هسته‌یی ایران دوباره در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.
به‌نوشته این روزنامه، بازگشت تحریم‌ها به قانون بین‌المللی تبدیل خواهد شد و فشار اقتصادی سنگینی بر ایران وارد می‌کند؛ کشوری که از قبل نیز به‌دلیل قاچاق گاز، کمبود انرژی، تورم بالا و فرسودگی تجهیزات صنعتی با بحرانهای شدید روبه‌رو است.
