دولت در گلمانده روحانی برای تأمین پول مورد نیازش در شرایط خفگی اقتصادی به سیاست غارت اموال مردم از طریق گران کردن آب و نان و برق و سایر مایحتاج ضروری مردم روی آورده و به این وسیله تسمه از گرده مردم میکشد. سیاستی که خامنهای جنایتکار از آن کاملاً حمایت میکند. فرستادن مردم به میدان مین کرونا دقیقاً ریشه در همین سیاست ضدمردمی دارد.
در رابطه با افزایش قیمت برق دبیر سندیکای برق گفت: «افزایش بهای برق بهصورت سالانه اعمال و امسال نیز قیمت برق با افزایش بین هفت تا ۱۶درصد محاسبه میشود».(روزنامه کیهان ۱۰خرداد ۹۹)
تولید کنندگان حکومتی لوازم خانگی هم در همدستی با دولت ضدمردمی اقدام به افزایش قیمتها کردهاند.
در این رابطه کیهان خامنهای نوشت: «تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماههای پایانی سال گذشته اقدام به افزایش ۵درصدی قیمت محصولات خود کردند اما در دو ماهه اخیر سال جاری، اعمال تحریمها و نبود مواد اولیه را بهانه جدیدی برای افزایش قیمتها قرار دادند و بدون مجوز و بهصورت سلیقهای محصولاتشان را ۱۵ تا ۳۰درصد گران کردند». (کیهان ۱۰خرداد ۹۹)
واضح است که در غارت زحمتکشان و فشار مضاعف به مردم در تمام نظام یک سلیقه حاکم است و اگر اختلافی هم دیده میشود در روشهای جدید برای غارت و چپاول بیشتر است.
در این زمنیه قیمت مسکن هم سربه آسمان زده است و بهنوشته روزنامه رسالت: «قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردینماه رشد ۱۲.۵درصدی و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳.۸درصدی داشت». (رسالت ۱۰خرداد ۹۹)
خبرگزاری حکومتی ایرنا در زمینه افزایش سرسامآور گرانی در بوشهر نوشت: «در چند ماه اخیر این گرانیها به حدی رسیده که برای بیشتر قشرهای جامعه غیرقابل تحمل شده است تا جایی که برخی از شهروندان خانههای خود را در بوشهر اجاره داده و یا میفروشند و به مناطق دیگر که بازار ارزانتری دارند، کوچ میکنند.
اگر چه بر اساس آمارها در ماههای اخیر قیمت مواد غذایی، میوه، لوازم خانگی، اجاره مسکن، حمل و نقل، حاملهای انرژی (آب و برق)، خدمات، تعمیرات و غیره بهصورت سرسام آوری در سراسر کشور رو به افزیش گذاشته اما با توجه به شرایط ویژه استان بوشهر از لحاظ جغرافیایی، آب و هوایی، اقتصادی و غیره این روند صعودی قیمت ها مضاعف است».(ایرنا ۱۰خرداد ۹۹)
همین رسانه حکومتی در گزارش دیگری به افزایش قیمت گوشت در سطح کشور اشاره میکند که حلقههای واسط حکومتی «بین ۳۰ تا ۵۰درصد روی گرانی قیمت گوشت قرمز نقش دارند».(ایرنا ۹خرداد ۹۹)
به گزارش یک شهروند خبرنگار از ساوه در روز ۲۰اردیبهشت۹۹، در این شهر «تورم بالا است اجناس روزبهروز گران میشود. ویزیت دکتر متخصص که ۴۵هزار تومان بوده به ۶۵هزار تومان رسیده است. مواد خوراکی نیز هر روز گران میشود. یک کیسه برنج هندی ۱۰کیلویی از ۸۰هزار به ۱۲۰هزار رسیده است. میوه نیز بسیار گران شده است. قیمت یک کولر گازی در خوزستان به ۲۳میلیون تومان رسیده است».
روز ۲۳اردیبهشت بازار ترهبار دزفول شاهد اعتراض مردم نسبت به گرانی قیمتها بود طوری که بهطور یکپارجه از خرید ترهبار خودداری کردند.
یک شهروند خبرنگار در رابطه با اعتراض مردم در میدان ترهبار این شهر گزارش داد: «مردم شورش کردند، هیچی نمیخرند، کشاورزها هم بدبخت شدند. دهنه امین وفایی بهترین بارفروشه بارهایش مانده است. مسئولان کشاورزها را بدبخت کردهاند».
به گزارش تلویزیون حکومتی قیمت یک تخته چادر مشکی مورد استفاده زنان از ۱۰۰هزار تومان به ۷۰۰هزار تومان رسیده است.(شبکه دو ۲۷اردیبهشت ۹۹)
وقتی قیمت مسکن ظرف یک سال رشد ۳۳.۸درصدی دارد طبیعی است که مردم فقیری که نمیتوانند در داخل شهرها سرپناهی برای خود بسازند و یا اجاره کنند، رو به آلونکنشینی در حاشیه شهرها میآورند، طوری که به اعتراف یک مهره حکومتی آمار حاشیهنشینان و بدمسکنها ۳۸میلیون نفر است که ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنان در حاشیه گورستانها زندگی میکنند.
حاکمیت و دولت روحانی برای در بردن خود عمد دارند وضعیت سرسامآور گرانی را به بحران کرونا ربط بدهند، در صورتی که موضوع گرانی ارزاق و مسکن مردم صرفاً معطوف به چند ماه گذشته نیست، بلکه طی سالیان گذشته وضعیت به همین منوال بوده و هر سال نسبت به سال قبل اجناس گرانتر شده است.
این در شرایطی است که بسیاری از مؤسسات تولیدی و کارخانههای کشور در تیول نهادهای وابسته به حاکمیت است.
آن روی سکه فقر اکثریت مردم غارتگران و جنایتکارانی هستند که با پشتوانهٔ بیت خامنهای به صغیر و کبیر رحم نمیکنند و بهقول آن کارشناس حکومتی ـ مرتضوی ـ خر را با آخور میخورند، منابع طبیعی کشور را از بین میبرند، درختان جنگلها را قطع میکنن... ـ و با گران کردن مایحتاج سفرههای مردم خون آنها را میمکند و به سودهای بادآورده دست پیدا میکنند.