دیوید میتس شخصیت بین‌المللی و وکیل دادگستری کانادا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک درباره لایحه آزادی تروریستهای رژیم ایران نوشت: هدف از این نامه درخواست از دولت بلژیک است که تروریستهای محکوم ایرانی را به ایران اعزام نکند تا آزاد شوند.
اسدالله اسدی، فرستاده وقت رژیم آخوندی ایران در وین، در یک پرواز تجاری از ایران به وین، ۵۵۰ گرم ماده منفجره تری استون تری پراکسید یا TATP و یک چاشنی را در چمدان خود قاچاق کرده و سپس آنها را به لوکزامبورگ برد. او در ۲۸ژوئن ۲۰۱۸ در یک پیتزا هات مواد منفجره و چاشنی را به یک زوج ایرانی بلژیکی امیر سعدونی و نسیمه نعامی تحویل داد.
در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸، دو روز بعد، شورای ملی مقاومت ایران تجمعی در فضای سرپوشیده در ویلپنت نزدیک پاریس برگزار کرد. حدود ۲۵۰۰۰نفر در این تجمع حضور داشتند. من یکی از افراد آنجا بودم. در آن روز سعدونی و نعامی با مواد منفجره‌ای که اسدی به آنها داده بود از آنتورپ به سمت پاریس حرکت کردند. قصد آنها این بود که مواد منفجره را در محل تجمع منفجر کنند. مهرداد عارفانی از همکاران اسدی در این تجمع حضور داشت و قصد داشت این زوج را در قرار دادن مواد منفجره راهنمایی کند.
با توجه به قدرت مواد منفجره، اگر توطئه موفق می‌شد، احتمالاً هزاران نفر مجروح یا کشته می‌شدند. به لطف اقدامات اطلاعاتی اروپا، این زوج در مسیر تجمع دستگیر شدند. اسدی هنگام بازگشت به اتریش در یک ایستگاه خدماتی در آلمان دستگیر شد. عارفانی در محل تجمع بازداشت شد.
هر چهار نفر در بلژیک به‌عنوان تروریست تحت تعقیب قرار گرفتند. آنها مجرم شناخته شدند و در فوریه ۲۰۲۱، اسدی به ۲۰سال، سعدونی به ۱۵سال، نعامی به ۱۸سال و عارفانی به ۱۷سال محکوم شدند. اسدی تقاضای تجدید نظر نکرد. سه نفر دیگر این کار را کردند. دادگاه تجدید نظر بلژیک در ماه مه امسال درخواست تجدید نظر هر سه نفر را رد کرد و حکم سعدونی را از ۱۵سال به ۱۸سال افزایش داد.
اندکی پیش از رد درخواست تجدیدنظر، دولت بلژیک و دولت ایران در اسفندماه سال جاری معاهده‌ای را برای انتقال محکومان منعقد کردند. معاهده بین پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومان در این لینک قابل مشاهده است.
این معاهده در ماده ۱۳ مقرر می‌دارد که «هر یک از طرف‌های معاهده می‌تواند طبق قانون اساسی خود یا سایر مقررات قانونی، عفو یا تخفیف مجازات [به زندانی منتقل شده] اعطا کند». بر این اساس این معاهده به بلژیک اجازه می‌دهد هر چهار تروریست را به ایران منتقل کند و به ایران اجازه می‌دهد در صورت انتقال تروریستها، آنها را آزاد کند.
این معاهده در ۳۰ژوئن سال جاری برای تصویب به پارلمان بلژیک ارائه شد. از مجلس خواسته شد که تصویب این قانون را با قید فوریت اعلام کند، که این کار را انجام داد و امکان تسریع در مراحل تصویب را فراهم کرد. قانون پیشنهادی در این لینک قابل مشاهده است.
در جریان تبادل نظر پارلمان در مورد قانون پیشنهادی، از دولت پرسیده شد که چرا آنها معاهده را امضا کردند، چرا آنها این قانون را پیشنهاد کردند و چرا این قانون یک موضوع فوری بود. سخنگویان دولت از پاسخگویی به سؤالات خودداری کردند. آنها هیچ بلژیکی را در زندانهای ایران که ممکن است تحت این معاهده منتقل شوند، شناسایی نکردند. تنها استفاده قابل شناسایی از معاهده و قانون به‌عنوان وسیله‌ای است که به دیپلمات ایرانی اسدی و سایر تروریستها اجازه می‌دهد تا به ایران منتقل و آزاد شوند. تبادلات پارلمانی در این لینک قابل مشاهده است:
در روز محکومیت تروریستها، در فوریه ۲۰۲۱، این نگرانی ابراز شد که دولت بلژیک مایل است اسدی را با انتقال اسدی به ایران رها کند. وزیر دادگستری بلژیک سپس با این عبارات پاسخ داد: «به‌طور کلی، درست است که رژیم ایران می‌خواهد معامله یا مبادله زندانی را مد نظر قرار دهد. می‌توانم بلافاصله اضافه کنم که اصول حاکمیت قانون ما نمی‌تواند موضوع تجارت اسب باشد چه برسد به بازار فرش. "
دولت بلژیک باید امروز آن سخنان را به‌خاطر بسپارد. تلاش برای مبارزه با تروریسم و حاکمیت قانون مستلزم آن است که اسدی و سایر تروریستها دوران محکومیت خود را در بلژیک بگذرانند و به ایران منتقل نشوند.
ارادتمند شما،
دیوید میتس
