بحران مسکن در ایران تحت حاکمیت آخوندها بخش زیادی از مردم را تحت فشار سنگین قرار داده است.
آخوند حسن روحانی بعد از ۷سال ویرانگری اعتراف کرد: «نسبت به مسکن من به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم که یک عقب‌ماندگی را ما در دولت یازدهم داشتیم. برخی از طرح‌های مسکن ما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد».
سؤال این است چه طرح‌هایی عملیاتی نشد و چه دستها و منافعی پشت گرانی سرسام‌آور قیمت مسکن وجود دارد؟
سایت حکومتی تحلیل بازار اخیراً مصاحبه‌یی با یک کارشناس حکومتی انجام داده است که او به نقش دولت و ارگانهای حکومتی در بحران مسکن اذعان کرد: «یک وقتی شما یک ملکی را معامله می‌کنید مثلا یک میلیارد تومان. می‌روی اداره مالیات، مالیات نقل و انتقالش را پرداخت کنی اداره مالیات می‌گوید نه من چون می‌خواهم مالیات را دریافت کنم این ملک دو میلیارد است. سازنده می‌گوید ارزش ملک من دو میلیارد است اداره مالیات دو میلیارد حساب کرده یعنی قیمت ملک را دولت تعیین می‌کند نه مردم. الآن بانک ملی در پارک چیتگرمی‌سازد، هوانیروز می‌سازد، سپاه می‌سازد، تأمین اجتماعی می‌سازد. خود ادارات دلالی می‌کنند»
در این مصاحبه یک کارشناس دیگر هم گفت: «چند تا از بانک‌های خصوصی ما همین الآن در بازار مسکن تهران بیش از صدهزار میلیارد تومان ملک دارند».
سایت عصر ایران ۸مرداد ۹۹ هم به آن روی سکه بحران مسکن که غارتگری سردمداران، بانکها و شرکت‌های حکومتی است اعتراف کرد: «در حالی که طبق آمار رسمی ۲۵۰۰هزار واحد خالی در کشور وجود دارد و اجرای قانون مالیات از این واحدها هر روز به بهانه‌یی به تأخیر می‌افتد رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که این خانه‌های خالی متعلق به افراد خاص بانکها و شرکت‌های دولتی است».
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن
خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) ۲۳خرداد ۹۹ نوشت: «افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر به گونه‌‌ای شده است که خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها رؤیایی بیش نیست. برای بعضی از خانواده‌ها سالهای انتظار برای خانه‌دار شدن یعنی تعداد سالهایی که برای یک خانواده برای پس‌انداز کردن یک‌سوم درآمد خود بتواند یک مسکن متوسط را تهیه کند به بیش از ۵۰سال رسیده است».
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (تسنیم) ۹خرداد ۹۹ در مطلبی با عنوان «افزایش ۴. ۵برابری قیمت مسکن در دو دولت روحانی نوشت: «در حالی متوسط قیمت مسکن طی مرداد ۹۲ حدود ۳.۸میلیون تومان بود که با رشد حدود ۴.۵برابری در اردیبهشت ۹۹ به بیش از ۱۷میلیون تومان افزایش یافته است».
البته این روزها متوسط قیمت مسکن در تهران از متری ۲۱میلیون تومان هم فراتر رفته است.
در یک ویدئو کلیپ که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است در زمینه ناتوانی بسیاری از خانوارها در تهیه مسکن یک بنگاه‌دار معاملات ملکی می‌گوید مشتری می‌آید و می‌گوید من چقدر باید حقوقم را جمع کنم و خرج نکنم، تا بتوانم خانه بخرم. نشسته‌ایم و واقعی حساب کردیم یک بار درآوردیم ۴۰۰ماه یک بار درآوردیم ۶۰سال یک بار درآوردیم ۴۰سال. تمام اینها منوط بوده که در آن مقطع آن حقوق خرج نشود.
این در شرایطی است که سایت ملک رادار مقایسه‌ای دارد برای صاحب خانه شدن در ایران و جهان که یک کارگر و کارمند در اروپا از۵ الی ۱۱سال و در قطر، امارات و کویت کمتر از ۶سال طول می‌کشد تا با پس‌انداز تمامی عایدیش صاحبخانه شود.
با مقایسه دستمزد یک کارگر ایرانی با کارگران سایر کشورها مشخص می‌شود تا کجا کارگران ایرانی برای حل مسأله مسکن تحت فشارند. حقوق کارگر ایرانی با ساعتی کمتر از ۳۳ سنت در قعر جدول دستمزد جهانی است
هم خانگی و پشت‌بام خوابی و... .
روزنامه ستاره صبح ۱۴تیر ۹۹ نوشت: «بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی وضع مطلوبی ندارد و آش قیمت مسکن چنان شور شده که علاوه بر رشد حاشیه‌نشینی در تهران و کلان‌شهرها برخی از گزارشها حکایت از رواج دو پدیده جدید در برخی نقاط پایتخت دارند. یکی هم خانگی یا سکونت دو خانواده در یک خانه و دیگری پشت‌بام خوابی یا معامله استیجاری محل‌هایی که از کمترین امکانات زندگی هم برخوردار نیستند. شهردار یکی از مناطق تهران گفته به سبب تورم و گرانی مسکن سکونت در کنار قبرستانها، ماشین خوابی و پشت‌بام خوابی خصوصاً میان کارگران رواج یافته و اجاره هر شب خوابیدن روی پشت بام‌ها به ۵۰هزار تومان رسیده است».
پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم نیز در ۸تیر ۹۹ گفت: «واقعیت‌های تلخی هست این روزها در رسانه‌ها می‌بینیم حرف از اجاره پشت بام‌می‌شود».
در دزدبازار نظام آخوندی آنچه هیچ وقت ارزان نمی‌شود هزینه‌های زندگی برای مردم است. خانواده‌ای که با درآمد ۲میلیون تومان در ماه که تقریباً یک پنجم خط فقر است ۷۰درصد درآمد را اجاره‌بها می‌پردازد، برای سایر مخارج زندگی از جمله غذا دیگر چیز زیادی باقی نمی‌ماند.
تحت حاکمیت آخوندها این وضعیت اسفناک یعنی تباه کردن زندگی مردم و به‌خصوص طبقات محروم و زحمتکش جامعه آن روی سکه‌اش زندگی‌های لاکچری و ویلاهای چند صد میلیاردی برای سردمداران رژیم، آقازاده‌های آنها و سایر آخوندهای غارتگر است.
در سالهای بین ۵۷تا ۶۰ قیمت خانه هرمترمربع بین هزار تا ۲هزار تومان بود اما در پایان بهار ۹۹ متوسط هرمترمربع خانه در تهران بیش از ۱۹میلیون تومان شد، و مسکن در این چهار دهه۱۲۷۰۰برابر افزایش قیمت داشته است.
در فاصله سه سال اخیر قیمت مسکن رشد چهار برابری داشته و قیمت آن در خرداد ۹۶ چهار میلیون و ۶۵۰هزار تومان و در خرداد ۹۹ این عدد به ۱۹میلیون تومان رسیده است.
در فروردین ۹۹ متوسط هرمتر قیمت واحد مسکونی ۱۵میلیون و ۵۴۵هزار تومان بود اما در خرداد ماه به ۱۹میلیون تومان رسید و در فاصله دو ماه سه میلیون و پانصد هزار تومان به قیمت هرمتر مربع مسکن اضافه شد.
هزینه کلان مسکن طوری است که مردم را به حاشیه شهرها رانده است، طوری که به اذعان یک کارشناس حکومتی اکنون جمعیت حاشیه‌نشین ایران به ۴۵درصد یعنی معادل ۳۸میلیون نفر رسیده و ۷میلیون و ۶۰۰هزار نفر هم در حاشیه آرامستانها زندگی می‌کنند.
آری حاکمیت آخوندی شرایط زندگی برای مردم را طوری کرده که آنها از شهرها به حاشیه شهرها و از حاشیه شهرها به حاشیه قبرستانها رانده شده‌اند.
رانده شدن مردم به حاشیه قبرستانها در شرایطی است که یکی از سلاطین مسکن در رژیم آخوندی بیش از ۲۵۰۰ خانه دارد و در کل ایران دو میلیون و پانصدهزار خانه خالی وجود دارد که بخش اعظم آنها در مالکیت بانکها و متعلق به مهره‌ها و نهادهای وابسته به رژیم است.
بنابراین تردیدی نیست که قیمت املاک توسط حاکمیت آخوندی با همکاری بانکها، نهادهای حکومتی نظیر سپاه پاسداران، تأمین اجتماعی و… . که سازنده و مالک اغلب ساختمانها هستند مشخص می‌شود والا چگونه امکانپذیر است که این همه مردم بی‌خانمان باشند در حالی‌که به اعتراف رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی ۲میلیون و پانصد هزار خانه خالی در کشور وجود دارد؟
