سایت ئی یو ریپورتر در رابطه با کنفرانس در سنای ایتالیا در روز ۱۳ آبان نوشت:
مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران در یک پنل سنا با بیش از ۲۰ سناتور و پارلمانتر ایتالیایی، سخنرانی کرد، پارلمانترها از تمامی طیفهای سیاسی در یک کنفرانس در ساختمان سنا شرکت کردند و از دولت ایتالیا خواستند که قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران را به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد.
سناتورها و قانون گذاران هم‌چنین خواستار به پایان بخشیدن به مصونیت از مجازات برای افرادی که مسئول این قتل‌عام بوده‌اند به‌خصوص ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به‌خاطر قتل‌عام ۱۹۸۸ و کشتار بی‌رحمانه معترضان در نوامبر ۲۰۱۹ شدند و مصرانه از دولت خواستند که در اتحادیه اروپا و سازمان ملل ابتکار عمل را در آوردن عاملان این جنایات به پای میز عدالت در دست گیرد.
رئیسی یکی از چهار عضو هیأت مرگ بود که قتل‌عام ۱۹۸۸ را به اجرا درآورد. بسیاری از حقوقدانان برجسته بین‌المللی جنایت سال۱۹۸۸ را به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت توصیف نموده‌اند. به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، رئیسی هم‌چنین در کشتار حداقل ۱۵۰۰ تظاهر کننده و دستگیری، شکنجه و زندانی کردن ۱۲هزار تظاهر کننده در جریان قیام نوامبر ۲۰۱۹ دخالت داشته است.
سناتور «رابرتو رامپی Roberto Rampi» این کنفرانس را که در آن سناتورها «لوچیو مالان Lucio Malan»، «انریکو آی میEnrico Aim»، «استفانو لوچیدی Stefano Lucidi»، «ماریا وریجینیا تیرابوشی Maria Virginia Tiraboschi»، «مارکو پرسینو Marco Perosino» و «استفانیا پزوپانه Stefania Pezzopane» یک عضو پارلمان ایتالیا و هم‌چنین وزیر خارجه سابق ایتالیا آقای «جولیو ترتزی» شرکت داشتند، اداره می‌کرد.
خانم مریم رجوی، پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران (ان سی آر ای) سخنران اصلی این جلسه بود و از آنلاین به این جلسه پیوست.
خانم مریم رجوی گفت: «خامنه‌ای و رژیمش با انتصاب ابراهیم رئیسی به‌عنوان پرزیدنت و شتاب دادن تلاشهایشان برای به‌دست آوردن بمب اتم به مردم ایران و جامعه بین‌المللی اعلام جنگ نموده‌اند، » و افزود: «هدف ما پیدا کردن لیست کامل کسانی است که اعدام شده‌اند و هم‌چنین محل قبرهای آنهاست. هدف این فراخوان به عدالت محاکمه کسانی است که مسئول بوده‌اند از جمله خامنه‌ای و رئیسی. نهایتا، هدف این جنبش فراخوان برای عدالت این است که ایران را از زیر سرکوب و خشونت آزاد کند».
با اشاره به قتل‌عام معترضان در نوامبر ۲۰۱۹، پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران گفت که این بزرگترین قتل‌عام معترضان در عصر حاضر بوده است. برای ممانعت از تکرار چنین کشتاری، مردم و مقاومت ایران خواهان این هستند که احترام گذاشتن به حقوق‌بشر و حفاظت از جان معترضان ایرانی می‌بایست در قلب هر گونه مذاکره‌ای با رژیم آخوندی قرار بگیرد. بدون اصرار بر حقوق‌بشر در ایران، هیچ مذاکره و یا تلاش، برای توقف رژیم از به‌دست آوردن بمب اتم، موفق نخواهد شد.
سناتور «رامپی» در بخشی از سخنانش گفت: «مصونیت در ایران حکومت می‌کند. در تابستان ۱۹۸۸ بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شدند که ۹۰٪ آنها از اعضا و هواداران جنبش اپوزیسیون دمکراتیک مردمی اصلی، سازمان مجاهدین خلق ایران (پیام او ای/ ام ای کی) بوده‌اند. این یک کیس روشن از جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است. در حالی که مقاومت ایران فوراً به سازمان ملل و جامعه جهانی هشدار داد، هیچ اقدامی صورت نگرفت. این سکوت مصونیت را مشروع کرد و به رژیم جسارت داد. هیچ مقامی مورد حسابرسی قرار نگرفت. به‌دنبال فراخوانهای اخیر از طرف عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با ایران، به‌عنوان عضوی از کمیته حقوق‌بشر سنا، من فکر می‌کنم که این وظیفه تمامی پارلمانهای جهان است که به این مسأله، همان‌طور که ایتالیا در رابطه با قتل‌عام رواندا و صربستان، پرداخت، بپردازند».
سناتور «لوچیدی» در سخنان خود اشاره نمود که ایران نقش بی‌ثبات کننده‌ای در منطقه ایفا می‌کند و این زمانی می‌تواند حل شود که موضوع حقوق‌بشر حل شود.
سناتور «انریکو» تأکید کرد: «همه ما حامی یک ایران آزاد هستیم. زنان ایران هم اینک هم برای آزادی جنگیده‌اند و ما می‌بایست که از آنها حمایت کنیم. ما در مبارزه شما همراهتان هستیم».
سناتور «پروزینو» تأکید نمود: «ما باید این پیام را به رژیم ایران بدهیم که دنیا آماده عمل است. ما باید خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی بشویم. این حق مردم ایران است که از آزادی برخوردار شوند».
سناتور «پزوپا» گفت: «کمترین کاری که ما می‌توانیم در پارلمان خود انجام بدهیم این است که قتل‌عام ۱۹۸۸ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسیم و به قربانیان آن ادای احترام کنیم».
وزیر خارجه «ترتزی» افزود: «هر گونه رابطه سیاسی با ایران می‌بایست عدالت را در رابطه با قتل‌عام ۱۹۸۸ و قتل‌عام معترضان در سال۲۰۱۹ به همراه بیاورد. ما باید جنایتکاران رژیم را در مقابل دادگاه بین‌المللی قرار بدهیم از جمله ابراهیم رئیسی، پرزیدنت جدید را».
سخنرانان هم‌چنین تأکید کردند که انتصاب رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور علامتی واضح در این رابطه بود که رژیم در مقابل قیامهای در چشم‌انداز هر چه بیشتر لاعلاج شده است و هدف آن سرکوب مخالفت داخلی و ارعاب برای ساکت کردن مردم ایران بوده است. آنها افزودند که جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در مقابل این قساوتها ساکت بماند و خواهان یک سیاست قاطع در برابر رژیم ایران شدند که در آن حقوق‌بشر می‌بایست در رأس و در مرکز آن باشد.
آنها هم‌چنین تأکید کردند که ادامه رابطه با رژیم و گسترش آن می‌بایست زمانی صورت بگیرد که بهبود قابل توجهی در وضعیت حقوق‌بشر صورت گرفته باشد، به‌ویژه پایان دادن به شکنجه و اعدام.
سخنرانان هم‌چنین حمایت خود از برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی برای یک جمهوری دمکراتی بر پایه جدایی دیدن از دولت، برابری جنیستی، و اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران و الغای مجازات اعدام، اعلام نمودند (سایت ئی یو ریپورتر ۱۴آبان).
