در نظام چپاولگر آخوندی قاچاق سیستمی کالا در تمام پهنه‌های تولید، واردات و صادرات کالا سایه افکنده است و سرنخ کلان قاچاق‌ها در دست نهادهای غارتگر، واسطه‌ها و دلالهای حکومتی است.
چپاولگرانی که با لایه بالایی حاکمیت و نهادهای حکومتی سرنخ دارند و سایه شوم فقر را بر سفره‌های مردم گسترش داده‌اند.
قاچاق کالا آن‌چنان اقتصاد کشور و زندگی مردم را در تنگنا قرار داده است که آخوند رئیسی جلاد ناگزیر شده است پز به‌اصطلاح مبارزه با قاچاق بگیرد، اما برای گم کردن رد قاچاقچیان حکومتی نظیر سپاه پاسداران ضدمردمی گفت: «باید بررسی شود چگونه این میزان کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و تا چه زمانی قرار است روند قاچاق را شاهد باشیم. قاچاق ضداقتصاد ملی و خنجری از پشت بر تولید است» (خبرگزاری ایرنا ۲۵آذر ۱۴۰۰).
روشن است قاچاقی که «از پشت خنجر به تولید زده است»، توسط سپاه پاسداران ضدمردمی و یک دوجین دیگر از نهادهای قاچاقچی حکومتی صورت می‌گیرد، قاچاقچیانی که از چنان قدرتی برخوردارند که به‌قول معروف کسی نمی‌تواند به آنها چپ نگاه کند.
ضمنا رئیسی برای دربردن برادران قاچاقچی‌اش به «موضوع قاچاق به‌صورت ته لنجی و کوله بری» بند کرده و رهنمود مشعشع داده که «هر چه سریع‌تر سامان پیدا کند».
در شرایطی آخوند رئیسی تلاش دارد موارد جزیی کسب و کار کولبران و لنج‌داران محروم را برجسته کند، و به فکر سامان پیدا کردن آن باشد، که بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق مجلس رژیم «میزان قاچاق در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بین ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده است» و «هیات تحقیق و تفحص به ۳۱ شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که از این موارد بیش از ۹۵درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود» (خبرگزاری ایرنا ۲۳اردیبهشت ۱۳۹۹).
واقعیت این است قاچاق امری نهادینه شده در اقتصاد رژیم است، و یکی از منابع اصلی درآمد نهادهایی مانند سپاه پاسداران می‌باشد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت تلویحا به تجارت غیرقانونی و قاچاق اذعان کردو گفت: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ستاد تسهیل تجارت قانونی باشد» (خبرگزاری ایرنا ۲۵آذر ۱۴۰۰).
قاچاق نهادینه شده یکی از علل اصلی تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و صنعتی، انهدام صنعت چای، نابودی نساجی، صنایع کفش، انهدام تولید پوشاک در کشور و... شده است، طوری که در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های نیم‌بند کشور یکی پس از دیگری به‌حال احتضار افتاده و تعطیل می‌شوند.
پیش از این در روز ۲۱دی ۹۳ رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه با تلویزیون شبکه یک حکومتی اعلام کرد «ٰ ارزش قاچاق در ایران ۲برابر کل بودجه‌یی عمرانی است».
در شرایط کنونی که بیماری کرونا و سایر بیماریها خصوصاً بیماریهای صعب‌العلاج، هر روز صدها نفر را به کام مرگ می‌کشد، یکی از عرصه‌های قاچاق کالا، قاچاق دارو و لوازم پزشکی به خارج کشور است.
در این رابطه مجری تلویزیون شبکه ۲ رژیم گفت: «رئیس اتحادیه وارد کننده‌های دارو می‌گوید طبق بررسی‌های انجام شده اختصاص ارز ترجیحی باعث قاچاق حدود بیست درصد از داروهای تولیدی و وارداتی به خارج از کشور شده» (تلویزیون شبکه دو ۲۱ آذر ۱۴۰۰).
رواج قاچاق نهادینه شده در حاکمیت آخوندی در حالی است که عموم دولتها برای کنترل واردات و صادرات، کنترل تورم، کنترل تولید و اشتغال، محدودیت‌هایی بر خرید و فروش کالاها ایجاد می‌کنند، تا با قاچاق واردات و صادرات کشورشان دچار آسیب‌هایی نظیر بیکاری، تورم و انهدام تولید نشوند.
اما در نظام ولایت فقیه که یک رژیم قرون‌وسطایی و نامشروع است برایش اهمیتی ندارد که تولید ضربه می‌خورد و یا بیکاری زیاد می‌شود.
اگر دولت جلادان می‌خواهد برای جلوگیری از قاچاق چاره‌ای بیندیشد باید درصدد چاره‌جویی برای جلوگیری قاچاق کالا از مبادی رسمی نظیرگمرکات، فرودگاهها و اسکله‌های واردات و صادرات کالای قاچاق توسط نهادهای رسمی باشد، که البته این امر محال است و به مصداق این است که چاقو دسته خودش را ببرد.
مراکز قاچاق کالا عمدتاً در اختیار سپاه پاسداران است. پاسدار احمدی‌نژاد به این مراکز لقب «برادران قاچاقچی» داد و روحانی هم به‌طور تلویحی به این امر اشاره کرد که سپاه دست‌اندرکار قاچاق کالا است و مبادی خاص خود را برای واردات و صادرات کالای قاچاق دارد.
چند سال پیش از این سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با ارزش کالای قاچاق گفت: «رئیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز در همایشی آمارهای قابل تأمل از قاچاق را رسانه‌یی کرد که تحلیل و تفسیر آنها اوضاع خوبی را نشان نمی‌دهد از جمله این‌که ارزش قاچاق در ایران ۲برابر کل بودجه‌یی عمرانی کشور است. ». (تلویزیون شبکه دو رژیم ۲۱دی ۹۳). .
این حجم از قاچاق کالا بیانگر دزد بازار آشکار در نظام فاسد ولایت فقیه است که هیچ دستگاه سالمی در آن وجود ندارد.
دزدبازاری که نتیجه‌اش برای اکثریت مردم سقوط به زیر خط فقر است و آنها هستند که باید تاوان سیاست غارتگرانه نظام و نهادهای فاسد آن را بپردازند.
