به‌مناسبت سی‌و‌پنجمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی، روز دوشنبه۳۰مرداد، کنفرانسی با عنوان «۴دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی برگزار شد.
در این کنفرانس شماری از برجسته‌ترین قضات و حقوقدانان بین‌المللی، به‌همراه برخی از شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف حضور داشتند.
حضور برجسته‌ترین حقوقدانان و مقام‌های قضایی در دادگاههای بین‌المللی و سخنان آنها، بیانگر توجه جامعهٔ بین‌المللی به‌موضوع قتل‌عام۶۷ به‌عنوان بزرگترین جنایت سازمان‌یافته علیه بشریت پس از جنگ دوم جهانی است. در همین رابطه پروفسور ابوجی‌رئیس دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه گفت: «موضوع قتل‌عام۱۳۶۷ نگرانی بسیاری از افراد برجسته در حوزهٔ حقوق‌بشر را به‌خود جلب کرده است. این قتل‌عام مشمول جنایت ناپدیدسازی اجباری است و یک جنایت ادامه‌دار است».
پروفسور لیلا نادیا سادات مشاور ویژه دادستان دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه در خصوص جنایت علیه بشریت گفت: «من شک ندارم که در آنچه من آبشار قساوت می‌نامم. این یکی از بدترین موارد جنایت علیه بشریت است که دیده‌ایم».
پروفسور ویلناس واداپالاس قاضی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (۲۰۱۳) گفت: قتل‌عام۶۷ طبق قانون لیتوانی، نسل‌کشی است».
شیلا پایلان وکیل بین‌المللی حقوق‌بشر و مشاور حقوقی سازمان ملل گفت: «این قتل‌عام بر اساس فتوای خمینی و آنچه کارشناسان آن را جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی تشخیص داده‌اند صورت گرفت».
دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان نیز که در این کنفرانس حضور داشت گفت: «جنایت مجازات ناشده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷، زخمی باز در تاریخ بشر است».
شایان ذکر است که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی و مجازات عاملان آن، مشمول مرور زمان نمی‌شود و دادگاههای کشورهایی که کنوانسیونهای مربوطه را امضا کرده‌اند، هم‌چنان که در دادگاه سوئد و محاکمهٔ دژخیم حمید نوری از عاملان دون‌پایهٔ قتل‌عام۶۷ دیدیم، صلاحیت رسیدگی به‌این جرایم را دارند.
در این کنفرانس همهٔ سخنرانها بر ضرورت لغو مصونیت آمران و عاملان قتل‌عام۶۷ که هم‌اکنون نیز بالاترین مناصب را در رژیم دارند، تأکید کردند:
پروفسور ابوجی با استناد به‌قوانین موجود بین‌المللی تصریح کرد: «سران کشورها، از مصونیت در برابر حوزهٔ قضاییه ICC (دیوان بین‌المللی کیفری) برخوردار نیستند».
پروفسور ویلناس واداپالاس گفت: «برای افرادی که در جنایاتی مانند جنایت قتل‌عام۱۳۶۷ مجرم هستند، نباید مصونیت وجود داشته باشد».
کنفرانس «۴دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» یکی از فرازهای جنبش دادخواهی در مسیر پیشروی آن است. جنبشی که ۳۵سال پیش، در روز ۳شهریور۱۳۶۷ با نامهٔ مسعود رجوی به‌دبیرکل وقت ملل متحد (پرز دوکوئلار) آغاز شد. رهبر مقاومت در آن نامه از اعدام ۸۶۰تن از زندانیان سیاسی، ظرف۳روز و انتقال اجساد آنان از زندان اوین به‌بهشت‌زهرا خبر داده و افزوده بود که رژیم اقدام به‌موج گستردهٔ دستگیریهای سیاسی در شهرهای مختلف ایران کرده و بیش از ۱۰هزار نفر را دستگیر کرده است.
رهبر مقاومت در این نامه تأکید کرد: «مسئولیت شما در مقام دبیرکل ملل متحد قویاً ایجاب می‌کند تا هر چه سریع‌تر هیأتی را برای رسیدگی به موارد یاد شده و بازدید از زندانهای رژیم خمینی و ممانعت از روند شتابان کشتارها در ایران اعزام دارید.
در کنفرانس «۴دهه جنایت علیه بشریت و مصونیت از مجازات» حقوقدانان و کارشناسان ملل متحد بر مسئولیت جامعهٔ جهانی در پیگیری این جنایت هولناک تأکید کردند و از سکوت و بی‌عملی ملل متحد و قدرتهای جهانی در قبال آن ابراز شرمساری نمودند.
همان‌گونه که خانم مریم رجوی در این کنفرانس گفت: «زمان پایان دادن به‌مصونیت سران رژیم از تعقیب و مجازات به‌خاطر نسل‌کشی فرا رسیده است. بدون شک قتل‌عام۶۷ بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است که مسئولان آن مجازات ناشده باقی مانده‌اند».
