دزدی و فساد آن‌چنان تاروپود رژیم را نوردیده که به فرض محال اگر جایی باشد که در آن دزد نباشد و دزدی صورت نگرفته نباشد موجب تعجب، تردید و حیرت خواهد شد.
در فساد نهادینه و موریانه‌ای سقف غارت و چپاول آن‌قدر بالا کشیده‌شده که در مواردی. باورکردنی نیست.
به‌عنوان مثال برداشت میلیاردی از بودجه کشور در بسیاری از کشورهای جهان اساساً امکان‌پذیر نیست. اما در نظام آخوندی دزدیهای دهها و صدها میلیاردی از بودجه و سایر ارگانهای رسمی کشور به امری عادی تبدیل شده است.
سال گذشته آخوند روحانی در یک اقدام موذیانه در جنگ غارت، ضمن اشاره‌یی به دزدیهای میلیاردی باند مقابل و چپاول پاسداران گفت: فساد دانه درشتان کجاست؟ چرا به این پول‌ها رسیدگی نمی‌کنند؟ با بردن چند نفر به دادگاه و تبلیغ و سر و صدا کردن سر مردم کلاه نمی‌رود.. . از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را نیز برای مردم توضیح دهند.. . ».(خبرگزاری ایسنا ـ روحانی در یزد ۱۹آبان ۱۳۹۸)
انگار نه انگار که قبل از هر کس خودش باید پاسخگو باشد و با هر یک میلیارد حقوق ۱۲میلیون کارگر تأمین می‌شد و همین عدد که به‌سادگی بیان می‌کند از سفرهٔ ۱۲میلیون خانوار ربوده شده است.
بسیار روشن است نهادی که چنین قدرتی دارد قریب یک میلیارد دلار را چپاول کند سپاه پاسداران است، اما آخوند روحانی بدون این‌که اسمی از آن ببرد به دزدی آشکار آن از اموال مردم اشاره می‌کند.
دزدی و فساد صرفاً از بودجه کشور نیست، آنها در غارت سرمایه‌ها و منابع ایران هم با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند.
بعد از فروش چاه‌های نفت و منابع و پالایشگاهها به سپاه و آقازاده‌ها و پس از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، اکنون نوبت فروش زمینهای دولتی و حراج معادن است.
آن‌چنانکه روحانی گفت: «دولت زمینهای بزرگی داره که این زمینها یک بخشی‌اش مورد نیاز است، بقیه‌اش را می‌تونه عرضه بکنه، معادنم همین‌طور ما معادن بسیار زیادی در کشور داریم این معادن مشخصاتش روشن بشه، قیمت‌گذاری بشه، بورس بیاد وارد بشه و ما بتونیم علاوه بر سهام خود معادنم را بیاوریم در بورس عرضه بکنیم».(تلویزیون حکومتی ۱۸اردیبهشت ۹۹)
سران نظام تلاش می‌کنند سرمایه‌های ملی ایران را حراج کنند، سرمایه‌هایی که متعلق به همه مردم هستند.
اما فروش این سرمایه‌ها در جهت تصاحب ثروت و اموال عمومی است، آنها به این شیوه می‌خواهند باز هم کمبود بودجه را از جیب مردم تأمین کنند.
البته برای همه مردم ایران روشن است که در حاکمیت فاسد آخوندی اراده‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و مردم وجود ندارد والا به‌راحتی می‌توانستند از نهادهای چند ده میلیاردی وابسته به خامنه‌ای جهت رفع کمبود بودجه و لااقل عبور موقت از تنگناهای مالی و اجتماعی استفاده کنند.
در نظامی که جان و جوهرش با فساد و غارت سرشته شده، خرمهره‌های چپاول نه تنها مجازات نمی‌شوند که به مقام و مرتبهٔ بالاتر صعود می‌کنند تا هوای سایر مفسدین محفوظ شود و تنها زمانی گوشه‌هایی از آن افشا و برملا می‌شود که سهم شریکی در باند خودی یا حق غارتی از باند مقابل نادیده گرفته شود.
عابدینی امام جمعه قزوین در جریان مصاحبه با تلویزیون رژیم ۲۲آبان ۹۸ به یک نمونه از این خرده‌پاها و گمنامان فساد اعتراف کرد: «مدیر کل دادگستری سابق که قهرمان اصلی این زمین‌خواری است ارتقای منزلت پیدا کرد شد دادستان قزوین، باز ارتقای موقعیت پیدا کرد. مسئول حفاظت و حراست این دستگاه ارتقای موقعیت پیدا کرد.. . ». !
یک نمونه دزدی نام‌آوران فساد، دزدی پاسدار احمدی مقدم است که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «آخرین وضعیت پرونده احمدی مقدم و بنیاد ناجا» به آن اشاره کرده است که آخوند اژه‌ای معاون قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری در مورد وضعیت دزدی اسماعیل احمدی مقدم و ناجا طفره رفت و گفت: «در مورد این پرونده و نه هیچ پرونده دیگری نمی‌توانم بگویم چه زمانی به نتیجه می‌رسد زیرا بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی و ردیابی اموال دارد لذا نمی‌توان زمان تعیین کرد».(دنیای اقتصاد ۲۳اردیبهشت ۹۹)
یک عضو سابق شورای شهر و در یک ویدئو کلیپ که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده در شرح وضعیت فساد در دولت آخوند روحانی گفت: «ایشون برادرشون دزده، برادر معاون اولشون دزده، وزیرشون دزده، معاون وزیرشون دزده، دختر وزیرشون دزده، داماد وزیرشون دزده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی شون دزده، توی محیط زیستشون دزدند، تو خزانه دولت دزدند، ایشون توی فاجعه کرسنت بوده، تو شل و توتال بوده، ایشون بچه دزد آقای هاشمی کنارش بزرگ شده تجربیاتش راجع به دزدی زیاده».
ملاحظه می‌شود که دزدی منحصر به جریان خاص و یا معدودی از مهره‌ها نیست، بلکه همه سردمداران نظام فاسد هستند و مواردی هم که در بالا به آن اشاره شد تنها بخشی از فساد است.
این فسادها مربوط به حاکمیتی است که سردمداران و آخوندهای وابسته به آن با توجیهات آخوندی و به‌قول معروف با کلاه شرعی هر نوع دزدی و فسادی را مباح می‌کنند.
در چنین جریانی از فتنه و فساد اقتصادی قطعاً تا زمانی که این حاکمیت بر مردم ایران سلطه دارد، باید شاهد موارد دزدیهای باز هم بیشتری باشیم.
هم‌چنان که می‌بینیم در همین شرایط که مردم همزمان دچار بحران بیماری کرونا و فقر و گرانی هستند، آخوند حسن روحانی در فکر پیش‌کش کردن منابع این مردم به مهره‌ها و نهادهای حکومتی از طریق بورس است.
بسیار روشن است که درگیر شدن مردم با بحران بیماری و فقر و گرانی آن روی سکه غارت منابع و اموال آنها توسط حاکمیت ولایت است.
