شکایت گروهی از زندانیان سیاسی، شاهدان قتل‌عام ۶۷ و خانواده شهیدان مجاهد در نیویورک
از جلاد ۶۷ ابراهیم رئیسی به‌خاطر اعدام هزاران زندانی سیاسی
پروفسور استیون اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین برای اطلاع همه شاکیان
در کشورهای مختلف به‌ویژه آمریکا و اروپا و کانادا خاطرنشان کرد ثبت رسمی شکایتها ادامه دارد
در آستانه سفر رئیس‌جمهور آخوندها ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد، گروهی از زندانیان سیاسی شاهدان قتل‌عام ۱۳۶۷ و خانواده‌های شهیدان مجاهد، علیه جلاد۶۷ در دادگاه ناحیه جنوب نیویورک به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی اعلام جرم کردند. برخی از شاکیان مقیم آمریکا و برخی در کشورهای اروپایی هستند. پروفسور استیون اشنیبام حقوقدان برجسته آمریکایی و وکیل مجاهدین برای اطلاع همه شاکیان در کشورهای مختلف به‌ویژه آمریکا و اروپا و کانادا خاطرنشان کرد ثبت رسمی شکایتها ادامه دارد.
قانون ATS (شکایت خارجیان Alien Tort Statute) به افراد غیرمقیم در آمریکا اجازه می‌دهد که در دادگاههای فدرال آمریکا به‌خاطر نقض قوانین بین‌المللی، مستقل از این‌که جنایت در چه کشوری اتفاق افتاده باشد، شکایت کنند. نقض فاحش حقوق‌بشر توسط رئیسی علیه این شاکیان و هزاران نفر دیگر که در سال۱۹۸۸ زندانی سیاسی بوده‌اند به‌عنوان اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه در سطح بین‌المللی دسته‌بندی می‌شود. این قانون از سال۱۹۸۰ تاکنون در مواردی مانند شکنجه، جنایات علیه بشریت و بازداشت خودسرانه مورد استفاده قرار گرفته است.
علاوه بر این، قانون TVPA (حفاظت از قربانیان شکنجه Torture Victim Protection Act) به شهروندان آمریکایی و افراد مقیم این کشور برای اقامه دعوا علیه شکنجه و قتل جنایتکارانه که در کشورهای دیگر صورت گرفته دسترسی مشابهی به دادگاهها می‌دهد.
شاکیان که هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند در شکایت‌های خود تأکید کرده‌اند که در ۱۹۸۸ که ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سراسر ایران قتل‌عام شدند، رئیسی عضو کمیسیون مرگ در تهران بوده و مستقیماً در اعدام هزاران زندانی سیاسی مسئول بوده است. کارشناسان و حقوقدانان و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر آن را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت می‌دانند.
شاکیان با توجه به این‌که از سال۱۳۶۷، هیچ‌یک از مسئولان اصلی قتل‌عام مورد مؤاخذه قرار نگرفته است، می‌خواهند رئیسی در جریان سفر به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در برابر عدالت قرار بگیرد.
با توجه به پروتکل‌های سازمان ملل متحد که رؤسای کشورها را مشمول مصونیت قضایی می‌داند، باید خاطرنشان کرد که ابراهیم رئیسی ”رئیس کشور“ نیست و مصونیت ندارد. طبق قانون اساسی ولایت فقیه، ”رئیس کشور“ خامنه‌ای است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی رژیم تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور ”پس از مقام رهبری“ بالاترین مقام رسمی کشور است.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی
۲۶مرداد۱۴۰۱ (۱۷ اوت ۲۰۲۲)
